جلسه ساعت ۹ صبح امروز آغاز شد و تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت.

براساس گزارش رسانه ها، صهیونیست های موافق و مخالف لایحه تغییرات قضایی نیز امروز سه شنبه به خیابان های شهر اشغالی قدس حضور دارند و خارج از ساختمان دادگاه عالی قضایی این رژیم تظاهرات می کنند و این در حالی است که ماموران امنیتی و پلیس رژیم اسرائیل از ساعات اولیه صبح تمام راه‌های منتهی به دادگاه عالی را بسته اند.

برخی منابع قضایی در دادگاه عالی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه خاطرنشان کرده بودند که در جلسه سرنوشت ساز امروز سه شنبه، لایحه‌های اتهامی را که از سوی شماری از تشکل ها علیه قانون لغو برهان معقولیت مطرح کرده اند، بررسی می شود.

براساس این گزارش، تشکل های موسوم به «کیفیت حکمرانی»، «کانون وکلای صهیونیست» و «برای کابینه سالم و عدالت اجتماعی» در این خصوص لایحه اتهامی تقدیم کردند.

این منابع قضایی دیروز گفته بودند که «ایلان بومباخ» وکیل و نماینده وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در جلسه امروز به این لایحه ها پاسخ منفی داده و آن‌ها را رد خواهد کرد.

از سوی دیگر، برخی منابع می گویند که «گالی بیهاریف میارا»، مشاور حقوقی کابینه نتانیاهو در این مرحله به لایحه ها پاسخ خواهد داد.

یک منبع نزدیک به بیهاریف میارا گفته که انتظار می رود این بار لایحه ها پذیرفته شوند.

وی گفت که همه ی حاضران در جلسه به مواضع قضات دیوان عالی رژیم صهیونیستی گوش خواهند داد و حکم فورا نوشته خواهد شد.

صدور حکم در این خصوص ممکن است منجر به اختلافات زیادی شده و رژیم صهیونیستی را وارد یک بحران قانونی بی سابقه کند.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون لغو برهان معقولیت در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد.

این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماه‌های پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر مخالفان وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن است که جلوی نظر دادگاه عالی رژیم صهیونیستی درباره مصوبات و انتصابات خود را بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دادگاه عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.

تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضایی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم اسرائیل و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند.