تحولات منطقه

«سطح مرجع» یا «حد قابل قبول» در تعریف خط فقر منجر به ایجاد دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی می‌شود. با توجه به اینکه فقر در مفهوم مطلق یا نسبی آن بررسی می‌شود، خط فقر نیز به دو روش مطلق و نسبی محاسبه می‌شود.

خط فقر چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ / گرفتاری کارگران در مرداب فقر
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

افسانه پدرامی فر-خبرنگار تحریریه جوان قدس : خط فقر یا Poverty Line، شاخصی است که در اقتصاد برای تعیین حداقل سطح درآمدی برای جداکردن افراد فقیر از سایر افراد در یک کشور خاص درنظر گرفته می‌شود. خط فقر معمولاً با یافتن هزینه کل تمام منابع ضروری، که یک انسان بالغ متوسط، در یک سال مصرف می‌کند محاسبه می‌شود. آستانه فقر ممکن است به صورت سالانه تنظیم و تعیین شود. درک رسمی یا رایج از خط فقر در کشورهای توسعه‌یافته به‌طور قابل توجهی بالاتر از کشورهای در حال توسعه است.

بر اساس تازه‌ترین تغییرات شاخص خط فقر از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، خط فقر برای کشورهای با درآمد متوسط به پایین، ۳٫۲۰ دلار در روز و برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا،۵٫۵۰ دلار در روز برحسب PPP (برابری قدرت خرید) تعیین شده است.

«سطح مرجع» یا «حد قابل قبول» در تعریف خط فقر منجر به ایجاد دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی می‌شود. با توجه به اینکه فقر در مفهوم مطلق یا نسبی آن بررسی می‌شود، خط فقر نیز به دو روش مطلق و نسبی محاسبه می‌شود.

خط فقر مطلق، عبارت است از مقدار درآمدی که برای تأمین حداقل نیازهای اولیه و ابتدایی زندگی، نظیر خوراک، پوشاک، آب پاکیزه، خدمات بهداشتی و مسکن که در یک جامعه لازم است و عدم تأمین آن موجب می‌شود فرد مورد بررسی به عنوان فقیر در نظر گرفته شود. افرادی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند توانایی تأمین حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند و به‌طور مطلق فقیر محسوب می‌شوند.

خط فقر نسبی، عموماً به صورت درصد معینی از متوسط توزیع درآمد یا هزینه در جامعه در نظر گرفته می‌شود و افرادی که درآمد یا هزینه آن‌ها پایین‌تر از این آستانه قرار می‌گیرد فقیر محسوب می‌شوند. افرادی که زیر این خط فقر قرار می‌گیرند فقیر مطلق نیستند؛ بلکه این افراد توانایی برآوردن نیازهای اولیه خود را دارند اما نسبت به دیگران توانایی تامین سایر نیازهای خود را ندارند و در مقایسه با دیگران فقیر محسوب می‌شوند. فقر نسبی بیشتر با توزیع نابرابر درآمد مرتبط است.

فقیرتر شدن طبقه متوسط و افزایش تعداد فقرا امری است که بسیاری از کارشناسان نگرانی خودرا نسبت به آن ابراز کرده‌اند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی مبسوط بر این نگرانی صحه گذاشته و گسترش فقر و افزایش شمار فقیران را مورد تایید قرار داده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان "وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه گذشته (دهه ۹۰)" خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای یک خانوار چهارنفره در حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. همچنین برآورد شده است این عدد در شهریورماه ۱۴۰۱ به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده باشد. همچنین نرخ فقر طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. بعلاوه در این گزارش تاکید شده است شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند؛ در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی ۲۷ درصد رسیده است.

داشتن شغل باعث خروج از فقر می‌شود؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود بر این نکته تاکید کرده است که صرف برخورداری از شغل در مناطق روستایی با احتمال زیاد می‌تواند باعث خروج از فقر شود اما در مناطق شهری بی‌تاثیر است. بر این اساس در سال‌های میانی دهه ۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ صرف برخوداری از شغل تفاوت قابل توجهی در بین فقرا و غیرفقرا داشت؛ اما به مرور زمان با افزایش فقر در عین رشد مشاغل تخصصی، درصد خانوارهای دارای سرپرست شاغل بین فقرا و غیرفقرا برابر و حدود ۶۰ درصد بوده است. این بدان معنی است که ۶۰ درصد فقرا فعالیت اقتصادی داشته و کار می‌کنند. این در حالی است که حسین راغفر، کارشناس اقتصادی معتقد است کار باید به گونه باشد که فرد شاغل را از حیطه فقر دور کند، در غیر این صورت انگیزه‌های شغلی از میان خواهد رفت.

گسترش پدیده شاغلان فقیر در ایران

در لایحه برنامه هفتم توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد پیش‌بینی شده که همسان میزان رشد اقتصادی در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه است؛ اما آمارها گویای عدم تحقق آن در دولت‌های گذشته است؛ چراکه رشد اقتصادی ایران طی دهه ۹۰ در مجموع یک یا نزدیک به صفر بوده و به عبارتی مانند این است که اقتصاد ایران ظرف یک دهه هیچ رشدی نکرده است.

روزنامه اعتماد در گزارشی به موانع دسترسی به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در لایحه برنامه هفتم اشاره کرده که یکی از آنها پدیده شاغلان فقیر است. در این گزارش آمده است: «اگرچه به‌طور معمول، دستمزد رایج از تعادل عرضه و تقاضای کار حاصل می‌شود، اما در برخی کشورها با هدف حفظ قدرت خرید، رفاه اقتصادی و امنیت شغلی، دولت از طریق تعیین حداقل دستمزد، در بازار کار مداخله می‌کند.

در ایران نیز بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل دستمزد کارگری را تعیین کند. این فرآیند از یک سو، با افزایش هزینه تمام‌شده برای بنگاه‌ها، به تعدیل نیرو یا فقدان تمایل برای جذب نیروی کار جدید منجر شده است. در سوی مقابل نیز به دلیل تورم مزمن و بالای اقتصاد ایران، روند رشد حداقل دستمزد کمتر از افزایش سبد هزینه خانوار بوده است و این باعث شده دستمزد کارگری تنها حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد. این موضوع در اقتصاد ایران پدیده "شاغلان فقیر"را به وجود آورده است.»

با حداقل دستمزد دو هفته هم نمی‌شود دوام آورد

بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ شورای عالی کار، حداقل دریافتی کارگران در یک خانواده ۳.۳ نفری، با احتساب افزایش ۲۷ درصدی مزد، حدود ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که آخرین محاسبات مستقل در مهرماه نشان می‌دهد کمترین رقم سبد معیشت (حداقل هزینه زندگی در ماه) در استان‌های مختلف کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده است؛ با این حساب، حقوق ۹ میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت ۲ میلیون تومان کمتر است. فرامرز توفیقی (فعال کارگری) که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام داده است؛ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا می‌گوید: "در تهران حداقل هزینه‌ها برای یک خانوار ۳ یا ۴ نفره با احتساب کرایه خانه به ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد."

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha