به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به تهدید هسته‌ای رژیم صهیونیستی در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت: «استفاده یا حتی صرفاً تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، صرف‌نظر از شرایط یا طرف مسئول، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. در این نامه نوشته شده است: تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای توسط رژیم اسرائیل علیه غیرنظامیان، کشتارهای وحشیانه، جنایات و مجازات‌های دسته‌جمعی همگی نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه به حساب می‌آید».
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور در بیست‌ویکمین اجلاس دادستان‌های کل عضو سازمان همکاری شانگهای در جمع اعضای این سازمان در سخنرانی خود ابراز کرد: وظیفه ما دادستان‌ها و قضات، تعقیب و رسیدگی به جرایم و دفاع از حقوق مظلوم در برابر ظالم است. سکوت در مقابل این جنایات تشویق ظالم به ارتکاب جرایم بیشتر است؛ بنابراین انتظار می‌رود به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی به وظیفه خطیر قضایی خود پرداخته تا در این نشست مهم حداقل با صدور بیانیه‌ای مشترک این جنایات و نسل‌کشی را محکوم تا مرهمی باشد بر دل داغدیده مردم مظلوم غزه.
اگرچه فعالیت‌های حقوق بشری علیه متجاوزان صهیونیستی انجام شده، اما به‌نظر می‌رسد این فعالیت‌ها هنوز هم نتوانسته اثرگذاری داشته باشد. به‌همین منظور و درباره نگاه حقوقی به پیگیری حقوق مردم بی‌دفاع فلسطین، با سرکار خانم زهرا ملکی، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل به گفت‌وگو نشستیم.
زهرا ملکی در پاسخ به این پرسش که در حقوق بین‌الملل، برای انتقال اجباری و آپارتاید و نسل‌کشی چه جرمی در نظر گرفته شده، گفت: «انتقال اجباری، نسل‌کشی و آپارتاید از مهم‌ترین مصادیق نقض حقوق بشر مرتبط با تعهدات رژیم صهیونیستی است. انتقال اجباری علاوه بر اینکه در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان جنایت جنگی آورده شده، دارای پیشینه‌ای است که تدوین‌کنندگان اساسنامه از بررسی آرای دادگاه عالی کیفری پیشین همچون دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، دریافته‌اند».
وی افزود: انتقال یا کوچ اجباری، آپارتاید و نسل‌کشی (ژنوساید) از جمله مصادیق جنایات علیه بشریت است. به‌ویژه اگر به شکل گسترده یا سیستماتیک صورت گیرد. همچنین ماده۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، این جرایم را به‌عنوان حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی با علم و آگاهی به ارتکاب آن می‌داند. آنچه امروزه در بحران ۲۰۲۳ غزه رخ می‌دهد، همچون حملات گسترده علیه غیرنظامیان و مناطق غیرنظامی، قطع دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، عدم دسترسی به غذا و قطع دسترسی به مراکز درمانی با هدف اجبار جمعیت غیرنظامی به جابه‌جایی، مصداق بارز وقوع جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به صورت گسترده است».
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل درباره نقش ایران در پیگیری حقوق تضییع شده فلسطینیان افزود: «همه دولت‌ها حق تعقیب و رسیدگی بر اساس تعهدات برآمده از نقض قواعد بین‌المللی را دارند. دولت جمهوری اسلامی ایران با همراهی دول اسلامی می‌توانند اقدام به طرح شکایت علیه یکی از دولت‌های نزدیک به اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض تعهد به پیشگیری از نسل‌کشی بر مبنای کنوانسیون نسل‌کشی کند. امکان‌سنجی شکایت از هم‌پیمانان نزدیک به رژیم صهیونیستی به اتهام حمایت یا سکوت در قبال نسل‌کشی گسترده در غزه می‌تواند اقدامی مؤثر و نو در جامعه بین‌المللی باشد. از آنجا که ارتکاب جنایات بین‌المللی ضمن نقض قواعد بین‌المللی توسط دولت مرتکب جنایات، تعهداتی را نیز برای سایر بازیگران در عرصه جامعه بین‌المللی ایجاد می‌کند؛ بنابراین حضور جدی کشورها و طرح شکایت از حامیان اسرائیل می‌تواند مؤثر باشد».
این استاد دانشگاه درباره دلایل عدم موفقیت سازمان ملل در دفاع از فلسطین هم معتقد است: «اگرچه منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت را مسئول تضمین صلح و امنیت بین‌المللی معرفی کرده است، اما به نظر می‌رسد سازوکار «وتو» که عملاً ابزاری برای اعمال نفوذ سیاست‌های کشورهای واجد آن در سطح جامعه بین‌المللی است بر وظایف اصلی سازمان ملل غلبه دارد و مانع اصلی ایجاد قطعنامه‌ای الزام‌آور برای تضمین برقراری وضعیت صلح و امنیت بین‌المللی، پیشگیری از بروز نقض‌های پرشمار به‌خصوص نقض‌های فاحش حقوق بشری شده است».
نظر شما