به گزارش قدس آنلاین، سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد موضوعی است که از سال‌های قبل در حال پیگیری است. این موضوع از برنامه پنجم توسعه و حتی پیش از آن مطرح بوده در حالی که برنامه ششم توسعه هم به پایان رسیده و برنامه هفتم به زودی وارد فاز اجرا می‌شود اما همچنان این عدد از سوی دولتمردان در حال تکرار است. در حال حاضر سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ۶ درصد اعلام می‌شود.

بیش از ۲۰۰ هزار تعاونی در کشور ثبت شده که از این تعداد بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال است. دلیل تفاوت در اعداد این است که برخی تعاونی‌ها پروژه محور بوده و در مقطعی تشکیل و پس از پایان پروژه فعالیت این شرکت‌های تعاونی نیز به پایان می‌رسد.

پس از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید شدن بر فعالیت بخش تعاون در اقتصاد که در برنامه پنجم توسعه مطرح شد؛ در یک دهه گذشته شرکت‌های تعاونی مغفول ماندند و به فراموشی سپرده شدند به طوری که در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۳ هزار تعاونی در کشور تشکیل شد که این عدد سال به سال کوچک‌تر شده و در نهایت در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۳ هزار شرکت تعاونی در کشور شکل گرفت.

اتاق تعاون ایران برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد چه برنامه‌ای دارد؟ بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این پرسش به مهر گفت: انتظار ما این بود که سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها خیلی زودتر از این محقق شود و عدم تحقق آن به عوامل متعددی بر می‌گردد.

وی ادامه داد: متأسفانه در یک دهه گذشته و در دولت‌های قبل توجهی به توسعه بخش تعاون و اجرای سند توسعه آن نشد؛ بنابراین دچار عقب افتادگی سنواتی شدیم.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار کرد: در دولت سیزدهم سند توسعه تعاون مورد بازنگری قرار گرفت و به تمام نهادها ابلاغ شد؛ به این ترتیب نهادها مکلف به اجرای سند شدند.

وی افزود: همچنین نهادهای مکلف باید به شکل دوره‌ای گزارش‌های پیشرفت کار را به دولت ارائه دهند.

بازه زمانی تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها

عبدالهی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اتاق تعاون ایران به عنوان متولی این موضوع، پیگیر مساله است، گفت: امیدواریم با اقدامات انجام شده بتوان رشد خوبی را هر سال در این حوزه رقم بزنیم.

وی عنوان کرد: حتی اگر نگاه خیلی خوش‌بینانه‌ای نداشته باشیم شاید بتوان در ۳ دوره ۵ ساله به این هدف دست یافت.

رئیس اتاق تعاون ایران درباره برنامه‌های این اتاق در خصوص تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد، گفت: بر اساس احکامی که در سند توسعه تعاون وجود دارد تقریباً ۲۱ نهاد اجرایی کشور مکلف به انجام تکالیفی شده‌اند. در صورتی که این تکالیف به موقع و به طور دقیق اجرا شود به طور قطع توسعه بخش تعاون با سرعتی که انتظار داریم پیش خواهد رفت.