به گزارش قدس آنلاین، بررسی روزنامه مینیچی از ۱۶ تا ۱۷ دسامبر(۲۵-۲۶ آذر) نشان می‌دهد محبوبیت کابینه فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن نسبت به ماه گذشته ۵ درصد کاهش یافته و به ۱۶ درصد رسیده است. این کمترین میزان محبوبیت کابینه ژاپن از زمان به روی کار آمدن وی در سال ۲۰۲۱ است. میزان عدم رضایت از کابینه او به ۷۹ درصد رسیده است و این بیشترین میزان نارضایتی از زمانی است که این روزنامه از بیش از هفت دهه پیش برای اولین بار چنین نظرسنجی‌ای را انجام داد.

نظرسنجی جداگانه روزنامه نیک‌کی نشان می‌دهد که میزان محبوبیت کابینه فومیو کیشیدا با کاهش چهار درصدی به ۲۶ درصد رسیده است. این میزان معمولا برای نخست وزیران این کشور محدوده خطر محسوب می‌شود. سایر نظرسنجی‌ها نیز نتایج مشابهی داشتند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند با اینکه فومیو کیشیدا چهار وزیر متهم به پنهان کردن درآمد حاصل از رویدادهای جمع آوری کمک مالی را جایگزین کرد، فشارها بر وی باقی است. این رسوایی حزب حاکم لیبرال دموکرات LDP ژاپن را به لرزه انداخت و باعث گمانه زنی هایی شد مبنی بر اینکه ممکن است این حزب پیش از پایان دوره ریاست فومیو کیشیدا در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ به فکر جایگزینی برای او باشد.

حدود ۶۷ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی روزنامه نیک‌کی گفته اند فومیو کیشیدا مسئول مسئله تامین مالی سیاسی است و ۲۸ درصد از آن‌ها مخالف این دیدگاه هستند.

روزنامه‌های محلی ژاپن از جمله آساهی شیمبون گزارش دادند دادستان‌های توکیو بازجویی داوطلبانه را از قانون گذاران جناحی از LDP که مظنون به دست داشتن در این رسوایی مالی هستند، آغاز کرده اند. بر اساس این گزارش، میزان این پول در پنج سال گذشته ۵۰۰ میلیون ین(۳.۵ میلیون دلار) تخمین زده می‌شود.

نظرسنجی خبرگزاری کیودو نشان می‌دهد این رسوایی به حزب حاکم ژاپن نیز آسیب می‌زند. درحالی که حزب LDP به شکل سنتی سیاست‌های ژاپن را در دست دارد و محبوبیت بیشتری نسبت به حزب‌های مخالف خود دارد، میزان رضایت از آن به ۲۶ درصد کاهش یافته که این کمترین میزان محبوبیت حزب از زمان روی کار آمدن فومیو کیشیدا محسوب می‌شود.

با این حال، انتخابات عمومی بعدی ژاپن سال ۲۰۲۵ برگزار می‌شود.

محبوبیت کیشیدا همچنین به دلیل نشت داده‌های اطلاعات کارت‌های شناسایی ملی و نگرانی‌ها درباره تامین بودجه دفاعی این کشور کاهش یافته است.