به گزارش قدس آنلاین، احمد وحیدی روز یکشنبه - سوم دی ماه - در جریان جلسات پاسخگویی برخط هیات دولت به تماس‌های تلفنی شهروندان در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری حضور یافت و پاسخگوی طرح، نظرات، ایده‌ها، شکایت‌ها و درخواست‌های مردم در حوزه مأموریتی خود در این وزارتخانه شد.

رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری نیز که در این نشست وزیر کشور را همراهی می کرد، در سخنانی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره انتخابات گفت: وزارت کشور به عنوان یکی از دستگاه های دست اندرکار در امر انتخابات شرایطی را مهیا می کند که مردم با آرامش و در کمال امنیت در این رویداد شرکت و گزینه های مدنظر خود را انتخاب کنند. 
حجت الاسلام احمدصالحی با بیان اینکه انتخابات صحنه مهمی از مشارکت مردم در اداره امور کشور است، اظهار داشت: وزارت کشور سطح گسترده ای از انتظارات و مطالبات را در برابر خود دارد چرا که از موضوعات سیاسی و اجتماعی گرفته تا مسایل اقتصادی و امنیتی، همگی به نوعی با این وزارتخانه در ارتباط هستند و مردم به عملکرد این وزارتخانه چشم امید دارند.

وی افزود: وزارت کشور با توجه به شرارت و توطئه ها علیه امنیت کشور، مسئولیت خطیری دارد که امید است بیش از پیش در این عرصه موفق عمل کند تا در نهایت به امید و آرامش بیشتر مردم منجر شود.

وزیر کشور در این نشست در پاسخ به مطالبه شهروندی از دزفول که از مشکلات عمرانی روستا و ناکارآمدی دهیار گلایه داشت قول پیگیری ورسیدگی به این مساله را داد.

وحیدی در پاسخ به شهروندی از سیستان بلوچستان که درباره مشاهده جعل اسناد هویتی اتباع افغان گلایه کرده بود، گفت: متاسفانه این اتباع اقدام به تهیه شناسنامه غصبی کردند که از مدت پیش این موضوع در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت.

شهروند دیگری که از بازنشستگان آتش نشانی بود از وزیر درخواست ارتقا شغلی آتش نشانان را داشت که وزیر کشور بلافاصله قول پیگیری این مساله را داد.

شهروندی دیگر در انسوی خط که به صف های طولانی بنزین و کمبود جایگاه سوخت در استان سیستان و بلوچستان انتقاد کرده بود، وزیر کشور  هم گفت که این موضوع مربوط به وزارت نفت است اما  شخصا پیگیری خواهم کرد.

در تماس تلفنی دیگر دهیار یکی از روستاهای بانه از استان کردستان مشکلات خود را مطرح کرد و درخواست هایی از وزیر کشور برای آبادانی بیشتر این منطقه داشت که وزیر کشور دستور پیگیری برای موضوعات آن منطقه را صادر کرد.

همچنین در تماس تلفنی بعدی یکی از شهروندان گزارش درخواست تعیین محدوده جغرافیایی بین گراش و لار و ایجاد یک کمیته حقیقت یابی برای پیگیری این موضوع را داشت که وزیر کشور دستور داد معاون سیاسی وزارت کشور و استاندار فارس این درخواست را پیگیری کنند.