افزایش روزافزون وسایل نقلیه، نبود جای پارک خودرو را به یکی از معضلات کلان شهرها تبدیل کرده است. این امر سبب شده که  در بسیاری از مواقع افراد وسایل نقلیه خود را مقابل درب منازل مسکونی پارک کنند. پارک وسیله نقلیه مقابل درب منازل مسکونی، اغلب باعث ایجاد مزاحمت برای ساکنان منازل می شود و رفت و آمد آن ها را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل بارها و بارها با تابلوی پارک مساوی است با پنجری مقابل درب خانه‌ها مواجه شده ایم. به گونه‌ای که حتی این مسئله توسط عرف پذیرفته شده ولی در حقیقت عملی غیرقانونی است و جرم تلقی می‌شود.

جرم نوشتن پارک مساوی با پنچری

اگرچه افراد نباید مقابل منازل و مکان‌هایی که سبب اختلال در رفت و آمد دیگران می‌شود خودروی خود را پاک کنند، اما این امر سبب نمی‌شود که صاحبان منازل، با نصب چنین تابلوهایی صاحبان خودرو را تهدید و حتی به آنها آسیب برسانند. همان طور که در قانون مدنی نیز اشاره شده است، کوچه ملک شخصی نبوده و هیچکس حق تملک آن را ندارد.

مطابق قانون مجازات اسلامی، تهدید کردن اشخاص به آسیب های مالی، جسمی و حیثیتی جرم بوده و عبارت هایی از این نظیر، به دلیل تهدید کردن دیگران به ضرر مالی (پنچر کردن خودرو) از مصادیق این جرم محسوب می شود و می تواند شامل مجازات حبس یا شلاق شود. به متن ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) توجه کنید :

" هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. " در نتیجه افراد نسبت به رعایت حقوق یکدیگر مکلف هستند و در قانون برای هرگونه تعدی و تفریط در خصوص حقوق افراد، ضمانت اجرا تعیین کرده است. در خوصوص مجازات نیز به دلیل استفاده از واژه "یا" شخص به یکی از دو مورد مذکور(حبس یا شلاق) محکوم می شود.

بنابراین نوشتن عبارت پارک مساوی است با پنچری، به طور بخصوص جرم انگاری نشده اما از این جهت که به نوعی تهدید علیه دیگران تلقی می شود، از مصادیق ماده فوق محسوب می شود و اگر صاحبخانه به خودرویی که مقابل خانه‌اش پاک شده، به دلیل نصب چنین تابلویی (پارک مساوی با پنچری) خسارتی وارد کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

بهتر است در چنین مواقعی که حقوق افراد در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرد، افراد با مراجعه به مقام قضایی نسبت به موضوع تعیین تکلیف نمایند؛ زیرا قانون اجازه برخورد خودسرانه را به افراد نمی‌دهد.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس