تحولات منطقه

آیین اختتامیه مدرسه تخصصی مطالعات راهبردی به کارگیری محصولات اصلاح شده ژنتیکی با سخنرانی آیت الله رشاد برگزار شد.

آیت الله علی اکبر رشاد: فقیه نمی‌تواند بدون شناخت مسایل زیست فناوری حکم صادر کند
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه مدرسه تخصصی مطالعات راهبردی به کارگیری محصولات اصلاح شده ژنتیکی با سخنرانی آیت الله رشاد برگزار شد. بنابراین گزارش، هسته مطالعات نظری – دینی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مدرسه تخصصی مطالعات راهبردی تراریختها را با هدف تبیین مسایل نظری و بایسته‌های تحقیقاتی محصولات تراریخته برگزار کرد.

زیست فناوری سوالات متعددی را در مقابل فقه قرار داده است

آیت الله علی اکبر رشاد در آخرین روز مدرسه تخصصی زمستانه مطالعات راهبردی به کارگیری محصولات تراریخته، مناسبات فقه و زیست فناوری را مورد واکاوی و تبیین قرار داد و گفت: مقصود از فقه، آن دسته از احکام استنباط شده در دستگاه اجتهادی است. زیست فناوری نیز به انواع تصرفاتی گفته می‌شود که در عناصر موجودات زنده از جزئی‌ترین عناصر مانند سلول و ژن تا کلان‌ترین آن مانند جسم (هر یک از اعضا یا تمام جسم) و روح و روان صورت می‌پذیرد. از جمله مناسبات زیست فناوری و فقه آن است که زیست فناوری گذشته از آنکه مسایل و موضوعات لازم را برای فقه و فقیه آماده می‌کند؛ موجب فهم متون دینی نیز می‌شود و در عین حال، اسباب و مقدمات توسعه فقه و تغییر ساختار و شاکله آن را نیز فراهم می‌کند.

وی افزود: زیست فناوری عبارت از انواع تصرفاتی است که در عناصر موجودات زنده از جزئی‌ترین عناصر مانند سلول و ژن تا کلان‌ترین آن مانند جسم (هر یک از اعضا یا تمام جسم) و روح انجام می‌شود. اصطلاحاً تصرفات انجام شده بر ژن را «ژنتیک» و فراتر از آنکه در عناصر حیاتی مورد توجه قرار می‌گیرد را «زیست فناوری» می‌گویند. انسان‌ها از سالیان دور از زیست فناوری استفاده می‌کردند و در موجودات زنده دخل و تصرفاتی انجام می‌دادند چنانچه برای پختن نان و رفع گرسنگی اقدام به کاشت گندم، آرد کردن و خمیر کردن آن می‌کردند و یا درختی که دارای محصول مرغوبی بود را به درختی که محصول نامرغوبی داشت پیوند می‌زدند اما با این حال، در قدیم کسی از جواز و عدم جواز این گونه اقدامات و تصرفات سوال نمی‌شد در حالی که امروزه از آن جایی که مسایل مربوط به زیست فناوری متنوع و پیشرفته شده است؛ سوالات متعددی در مقابل فقه قرار گرفته است که فقیه باید عهده‌دار مشخص کردن و تبیین احکام هر یک از آن‌ها برآید.

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه بیان داشت: حال سوال این است که فقه به معنای احکام نفس الامری که هنوز استنباط نشده یا احکامی که با منطق و دستگاه اجتهاد استنباط شده است با زیست فناوری چه نسبت و رابطه‌ای دارد.

یک جایگاه منطقی در جغرافیای فقه برای ریست فناوری درنظر بگیریم

وی نسبت و رابطه زیست فناوری و فقه را در چهار محور قرار داد و گفت: نسبت و رابطه اول؛ رابطه موضوع و محمول است که زیست فناوری و مهندسی ژنتیک مسایل و موضوعات فقه را آماده می‌کند و فقه نیز احکام شرعی آن موضوعات را بیان می‌کند؛ با انواع خاصه خود؛ نظیر حکم تکلیفی و وضعی، مولوی و ارشادی، حق و تکلیف و …. مانند این مساله که آیا تولید سلول بنیادی و به کار بردن آن برای توالد جایز است یا خیر؟ در اینجا علم فقه متصدی بیان احکام شرعی این مساله می‌شود که ممکن است در پاره‌ای از موارد، آن را و در برخی موارد، واجب و یا مباح بداند. نسبت و رابطه دوم؛ کمک به فهم دین. همانطور که فقیه نمی‌تواند بدون شناخت علوم انسانی حکم صادر کند، بدون شناخت مسایل زیست فناوری هم نمی‌تواند رأی و فتوی دهد. بنابراین زیست فناوری و یا هر علم دیگری که می‌تواند در فهم لسان شرع و متون دینی کمک کند، نقش بسیار تعیین کننده‌ای در استنباط فقه خواهد داشت.

آیت الله رشاد نسبت و رابطه سوم و چهارم میان زیست فناوری و فقه را توسعه دانش فقه و تغییر ساختار و شاکله آن دانست و اظهار داشت: ما بر این باور هستیم که مسایل زیست فناوری به اندازه‌ای وسعت دارد که حتی می‌توان به اندازه کتاب جواهرالکلام شیخ محمدحسن نجفی که مشتمل بر ۴۲ جلد است مطلب نوشت و درس داد. بدیهی است که توسعه فقه مستلزم تغییر ساختار و شاکله آن نیز می‌شود. چنانچه در سایر علوم نیز چنین است و مسایل جدید هم باعث افزایش کمیت مسایل آن علم می‌شود و هم زمانی که جنس مسایل جدید با مسایل قبلی متفاوت باشد، ساختار آن علم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از زمان محقق حلی صاحب کتاب شرایع الاسلام، حدود پانصد ششصد سال هست که تمامی کتاب‌های فقهی براساس ساختار این کتاب نوشته شده است؛ اما در دنیای امروز که موضوعات و مسایل جدید و متعددی مطرح شده است لازم است این ساختار تغییر پیدا کند. مسایل جدید فقه از جمله زیست فناوری را نمی‌توان در ابواب مختلف فقه توزیع و پخش نمود و یا آن‌ها را در ملحقات فقه قرار دهیم بلکه لازم است که یک جایگاه منطقی در جغرافیای فقه برای این مسایل و مانند آن درنظرگرفت.

--

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.