به گزارش قدس آنلاین، جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: پس از گذشت قریب به دوسال از تصویب افزایش ۳۰ درصدی نرخ‌ها در سال ۱۴۰۰، بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، نرخ تمامی مسیرهای داخلی بر اساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای داخلی به میزان ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ افزایش یافت.

سخنگوی سازمان هواپیمایی در ادامه تاکید کرد: پس از طرح دعوی از سوی شرکت‌های هواپیمایی در دیوان عدالت اداری، دیوان، رأی به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار داد. متعاقب رأی صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی، اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد را درخواست کرد که به استناد آن، رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی موقوف الاجرا شدن رأی را صادر کرد.

وی گفت: سازمان هواپیمایی کشوری ضمن اولویت قرار دادن بحث ایمنی و امنیت هوانوردی، در بحث قیمت به عنوان یکی از مؤلفه‌های تأثیر گذار در حوزه کسب و کار، تابع سیاستگذاری‌های نهادهای ذی‌صلاح در تعیین قیمت است لیکن نظر این سازمان تعیین نرخ بلیت در چارچوب شورای عالی هواپیمایی را و بر اساس آنالیز بهای تمام شده است.

یازرلو تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشوری طبق روال سنوات گذشته با نزدیک شدن به روزهای اوج سفرهای نوروزی، تقویت عرضه برای پاسخ به مازاد تقاضا، در دستور کار قرار دارد و بر همین اساس معاونت استاندارد سازمان جلسات فشرده‌ای با معاونان فنی و عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی به منظور استفاده حداکثری از ناوگان هوایی شرکت‌های هواپیمایی برای پوشش تقاضا برگزار می‌شود.

این مسؤول افزود: معاونت هوانوردی و امور بین‌الملل نیز علاوه بر صدور مجوز پروازهای برنامه‌ای برای شرکت‌های هواپیمایی نسبت به صدور مجوز پروازهای فوق‌العاده با اولویت پروازهای داخلی اقدام کرده و به صورت مستمر نسبت به پایش و رصد شرکت‌های هواپیمایی و بازار فروش بلیت هواپیما برای پاسخ به مازاد تقاضا در تلاش هستند. همچنین به منظور پاسداشت حقوق مسافر و مدیریت در لحظه و ساماندهی پروازهای نوروزی، مرکز مدیریت و کنترل پروازهای نوروزی با همکاری شرکت‌های هواپیمایی در محل سازمان هواپیمایی کشوری برای دومین سال متوالی برقرار خواهد شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه نرخ بلیت هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری تابع سیاست‌های مراجع ذی‌صلاح و تصمیم گیر است و پس از تعیین قیمت توسط مراجع ذی‌صلاح، این سازمان در چارچوب وظایف نظارتی خود بر رعایت نرخ‌های تعیین شده، طبق مکانیزم‌هایی که در قوانین و مقررات کشور تعریف شده با معرفی متخلفان به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح به منظور برخورد در حوزه گران فروشی اقدام خواهد کرد.