به گزارش قدس آنلاین، بنا بر اعلام کارگروه اطلاع‌رسانی شرکت‌های خودرویی استان قزوین، اطلاعیه‌ جدیدی در خصوص پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» موسوم به «غفاری» صادر کرد. 

در این اطلاعیه آمده است: 

۱. جهت مشخص شدن میزان مطالبات طلبکاران تاکنون در مجموعه حسیب حسابرسی تعداد بیش از ۷ هزار نفر انجام شده است که این موضوع با حضور کارشناسان خبره همچنان ادامه دارد. افرادی که پرونده آن‌ها بررسی شده نتیجه آن با سر شماره ۳۰۰۰۸۶۹۹ لینک سامانه حسیب ارسال می‌شود تا ضمن مشاهده وضعیت مطالبات خود مراتب موافقت یا مخالفت خود را اعلام کنند، لازم به ذکر است در صورت اعتراض می‌تواند مراتب را در سامانه اعلام کند و نیاز به هیچ‌گونه مراجعه حضوری نیست.

۲. با توجه به اینکه تاکنون تعداد قابل توجهی از افراد (حدود ۱۴ هزار نفر) اقدام له شکایت کرده‌اند لذا جهت مشخص شدن مجموع تعداد شکات و تشخیص دقیق تمامی طلبکاران و میزان طلب آنان به افرادی که تاکنون به هر دلیل موفق به شکایت نشده‌اند مهلت داده می‌شود، حداکثر ظرف ۲۰ روز شکایت خود را ثبت کنند.

۳.با توجه به اینکه اکثریت طلبکاران از توافق و اعطای نمایندگی استقبال نکرده‌اند لذا موضوع توافق منتفی گردیده و سیر قانونی پرونده ادامه خواهد یافت. 

۴.اعزام تحت‌الحفظ روزانه متهم با توجه به اطلاعات در اختیار وی و کمک رساندن به کارشناسان در امر حسابرسی و سرعت کار مؤثر است تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.

۵. با عنایت به اینکه باز بودن هلدینگ مستلزم حضور مأمورین و نگهبان بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر است منتفی می‌شود.

۶. برخی در فضای مجازی اعلام داشته‌اند که دستگاه قضایی با متهم توافق کرده است در این خصوص متذکر می‌گردد دستگاه قضایی ذینفع نیست تا با متهم توافق کند لذا از دامن زدن به شایعات که دارای وصف مجرمانه هست، پرهیز شود در غیر این صورت برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

۷. برای تعداد دیگری از افرادی که به تجمعات غیرقانونی دامن زده‌اند کیفرخواست صادر و پرونده آنان جهت محاکمه به دادگاه ارسال شده و شناسایی و تعقیب دیگر افراد نیز همچنان ادامه دارد.

۸. تقویت مجموعه حسیب از حیث افزایش تعداد کارشناسان و امکانات لازم برای سرعت در حسابرسی با تهیه مکان مناسب و همچنین ارزیابی اموال توقیفی در دستور کار قرار دارد.

۹.سابقاً پیشنهاد خرید اموال متهم به نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام داده شده است که پس از وصول پاسخ برابر مقررات قانونی اقدام خواهد شد.