سید علی کاظمی همزمان با سالروز ابلاغ فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در زمینه مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی با تاکید بر اجرای مدل بومی سنجش مبارزه با فساد، اظهار داشت: برخورد با فساد که از آن به اژدهای هفت سر تعبیر می‌شود باید هوشمندانه و با روش‌های مختلف انجام شود.
وی درباره تدوین سند ملی مبارزه با فساد افزود: اکنون این سند در دست تهیه است و برای تهیه آن، اسناد مبارزه با فساد کشورهای مختلف بررسی شده است زیرا همه کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد، در این حوزه سند ملی دارند و برای تدوین مدل بومی به جمع‌بندی خوبی دست یافته‌ایم.
کاظمی یادآور شد: در سیاست‌های برنامه ششم توسعه، رهبر انقلاب ابلاغ فرمودند که دولت باید راهبرد ملی مبارزه با فساد را تدوین کند اما متأسفانه با وجود اینکه در سیاست‌های کلی تصریح داشت، این راهبرد طراحی نشد و حتی در قانون برنامه ششم هم درنظر گرفته نشد و از سوی دیگر در حالی که در ماده پنج کنوانسیون مبارزه با فساد تدوین راهبرد ملی تکلیف شده اما تاکنون این مهم محقق نشده است.
معاون وزیر دادگستری گفت: سال گذشته، شورای هماهنگی مبارزه با فساد به دستور وزیر دادگستری تشکیل و مقرر شد که این سند تدوین شود و اکنون پس از سه ماه کار فشرده، قالب سند تهیه شده است و تا شهریور نسخه نهایی سند ملی مبارزه با فساد با کمک همه نهادهای مبارزه با فساد رونمایی خواهد شد.
۲۰ نهاد متولی مبارزه با فساد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با اشاره به اینکه ۲۰ نهاد متولی مبارزه با فساد هستند، افزود: تنها برخوردهای قضایی و جزایی در مبارزه با فساد راهگشا نیست و روش‌های بسیاری برای کنترل و مبارزه با فساد وجود دارد.
کاظمی از تدوین لایحه جامع مبارزه با فساد خبر داد و گفت: بنا داریم این اقدام که از سال قبل آغاز شده است در سال جاری به سرانجام برسانیم.
وی با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد خلأهای قانونی، ابهام‌ها و سیاست‌های جنایی وجود دارد که باید تغییر نگرش در این حوزه ایجاد شود، خاطرنشان کرد: اکنون برخی مقررات و قوانین برای مبارزه با فساد وجود ندارد به عنوان مثال هنوز فساد در بخش خصوصی به طور دقیق جرم انگاری نشده همچنین پیشنهاد رشوه دادن و درخواست رشوه نیز جرم انگاری نشده است.
منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام تدوین می‌شود
معاون وزیر دادگستری از اصل اخلاق‌مداری به عنوان یکی از موضوعات مهم که از ارتکاب فساد جلوگیری می‌کند، یاد کرد و افزود: در دنیا دو ابزار برای کنترل فساد و وقوع جرم وجود دارد که برخی از آن ها بیرونی هستند و ضمانت اجرایی بیرونی دارند مانند سیستم‌های نظارتی و پلیس و در کنار آن، کنترل‌های درونی و اخلاق وجود دارد که موجب پرهیزکاری می‌شود.
کاظمی با اشاره به ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷ قانون ارتقای سلامت اداری، اظهار داشت: وزارت دادگستری با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح آیین‌نامه این حوزه با عنوان ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری را در پایان اسفند سال قبل به تایید هیئت وزیران رساند و قرار است شیوه جدیدی در زمینه اخلاق حرفه‌ای کارکنان درنظر گرفته شود همچنین کمیته‌ای برای پیگیری اخلاق‌مداری تشکیل خواهد شد و در نهایت این اقدامات باید منجر به ارتقای اعتماد مردم و افزایش کیفیت امور شود.
نظر شما