به گزارش قدس آنلاین، در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط آمده است : «در چارچوب اجرای قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مصوب مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت و تسهیل اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله در ارتکاب اعمال تروریستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، نقض سازمان یافته (سیستماتیک) حقوق بشر، جنگ افروزی، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیر نظامیان، محاصره انسانی، آواره کردن مردم فلسطین، شهرک‌سازی غیرقانونی و ادامه اشغال سرزمین فلسطین، تحریم می‌کند:

  نهادها:

•  پایگاه هوایی آکروتیری پادشاهی بریتانیا در قبرس   
•  ناو دیاموند نیروی دریایی انگلیس در دریای سرخ     
•  شرکت البیت سیستم بریتانیا   
•  شرکت مگیت پارکر بریتانیا                   
•  شرکت رافائل بریتانیا  

                                                                      
  اشخاص:

•  گرنت شاپس، وزیر دفاع انگلیس 
•  جیمز هاکنهال، فرمانده فرماندهی استراتژیک ارتش بریتانیا      
•  شارون نسمیت، معاون ستاد کل نیروهای مسلح
•  پائول رایموند گریفیتس، دستیار ستاد کل نیروهای مسلح     
•  آدریان برد، مدیر اطلاعات دفاعی وزارت دفاع بریتانیا      
•  ریچارد کمپ، فرمانده ناو ریچموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ
•  سیمون کلاک، فرمانده پایگاه هوایی آکروتیری بریتانیا در قبرس    
•  پیتر ایوانس، فرمانده ناو دیاموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ

جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن اقدام رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور شامل حمایت و تسهیل ارتکاب اعمال تروریستیِ رژیم صهیونیستی که نقض تعهدات بین المللی رژیم انگلیس در مقابله با تروریسم به شمار می رود، اعلام می نماید که اقدام رژیم انگلیس، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد می باشد.

کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم ها معمول خواهند داشت.

بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم ها، رژیم انگلیس را در قبال حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، مسئول و پاسخگو می داند.»