به گزارش قدس آنلاین، جلسه هیات عالی نظارت به ریاست «محمدباقر ذوالقدر» دبیر هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان تام الاختیار سران قوا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون وزیر دادگستری، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح، رییس بانک مرکزی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روسای کمیسیون های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، طرح اصلاح قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز» در دستور قرار گرفت و گزارش کمیسیون در خصوص مغایرت های موادی از آن با سیاست های کلی نظام مطرح شد.
اعضای هیات عالی نظارت پس از استماع دیدگاه های دولت و مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر پرداختند و به اتفاق آراء ناظر به ماده ۱۸ مکرر ۴ الحاقی به قانون را به دلیل وجود ابهام در برخی از تعابیر، مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.
هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی مغایرت های مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با سیاست های کلی نظام پرداخت.
اعضای هیات عالی نظارت، اصلاحات انجام شده در مصوبه مجلس را رافع مغایرت های پیشین این هیات تشخیص دادند اما ماده ۱۲ مصوبه مجلس شورای اسلامی ناظر به ماده ۴۶ الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مبنی بر حذف رمزپول و رمزدارایی از شمول مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل تبعیض ناروا، مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانستند.
نظر شما