علی ضیایی گفت: کار ما، نظارت و سیاستگذاری است و فعالیت هایی که با عنوان بررسی صحنه جرم انجام می شود، توسط همکارانم در بخش های تشریح و مراکز پزشکی قانونی شهرستان ها انجام می شود.

وی  ضمن تعریفی از صحنه جرم گفت: اصولا هر جرمی که اتفاق می‌افتد، در هر مکان فیزیکی با متعلقاتش «صحنه جرم» محسوب می شود. بعضی از صحنه های جرم برای کارهای حقوقی و قضایی است و ممکن است به پزشکی قانونی ربطی هم نداشته باشد، مثلا در جایی اختلاس یا فساد اقتصادی رخ می دهد. به اقتضای وقوع جرمی که  رخ داده و مربوط به در معرض خطر قرار گرفتن یا از بین بردن وضعیت سلامتی و زندگی افراد باشد، مقام قضایی، پزشکی قانونی را در جریان می گذارد و کارشناس پزشکی قانونی همراه با گروه های دیگری که مرتبط هستند وارد صحنه جرم می شوند و آن را بررسی می کنند. اینکه مردم فکرمی کنند صحنه جرم، جایی است که جسد پیدا شده است؛ اینگونه نیست زیرا در برخی از  اوقات ممکن است ما در صحنه جرمی حاضر شویم که جسدی آنجا نیست؛ در حالی که قبلا جسد آنجا بوده است.

رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: پزشکی قانونی رأسا به صحنه جرم ورود نمی کند بلکه ما به  عنوان یک سازمان کارشناسی و زیر نظر قوه قضاییه اقدام  می‌کنیم و بنا به دستور و صلاحدید مقام قضایی، اقداماتمان را انجام می دهیم. مرجع قضایی توسط ضابطان قضایی وقوع جرمی را اطلاع می دهند و اگر مقام قضایی صلاح بداند، از پزشکی قانونی درخواست می کند که در سر صحنه جرم  حاضر شود و کار خود را انجام دهد؛ لذا صحنه جرمی که پزشکی قانونی در آن حاضر می‌شود، به این صورت است که مقام قضایی یعنی بازپرس ویژه جرایم جنایی به موضوع ورود پیدا می کند و از پزشکی قانونی می خواهد موضوع را بررسی کند. یکی دیگر از گروه هایی که برای بررسی وقوع جرم در صحنه جرم حاضر می شود، بعد از پزشکی قانونی، اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی است.

ضیایی افزود: به کاربردن صحنه جرم، لفظ عمومی است زیرا از  دیدگاه پزشکی زمانی که ما وارد آن صحنه می شویم، ممکن است شروع ارتکاب جرم در آن صحنه اتفاق نیفتاده باشد و ممکن است کسی را کشته باشند و جسدش را جای دیگری قرار دهند؛ لذا  از نظر ما صحنه کشف جسد است زیرا  صحنه ای است که جسد کشف می شود و موضوع را بررسی می کنیم که آیا وقوع قتل یا وقوع فوت در آن مکان اتفاق افتاده یا خیر؟ بخشی از کار برعهده ما و بخشی هم بر عهده تحقیقات پلیسی و قضایی است.

وی ادامه داد: بخشی از  بررسی صحنه جرم مربوط به حوادث دسته جمعی است مانند نزاع های دسته جمعی یا حوادث دسته جمعی مثل حادثه پلاسکو و یا تصادفات. در این موارد نیاز می شود که پزشکی قانونی سر صحنه حضور پیدا کند، هم به لحاظ بررسی علل مرگ و هم به لحاظ اینکه بیشتر در حوادث جمعی، نقش پزشکی قانونی جنبه تشخیص هویتی پیدا می کند، ممکن است نیاز باشد اجساد شناسایی شوند یا ممکن است در بلایای طبیعی نیاز باشد که وارد صحنه شویم؛ البته در بلایای طبیعی وسعت منطقه زیاد است و کمتر حضور فیزیکی در کل گستره وقوع حادثه را داریم.

ضیایی تصریح کرد: صحنه های جرمی که ممکن است مقام قضایی نیاز ببیند پزشکی قانونی بر سر آن حاضر شود، صحنه هایی  است که از آن به عنوان مرگ‌های مشکوک یاد می شود یعنی صحنه هایی که  حتما قتل  یا دگرکشی رخ داده و یا صحنه هایی که ممکن است به صورت حادثه اعم از خودکشی یا مرگ طبیعی که به شکل مرگ مشکوک نمایان می شود، باشد.

رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اینکه تشکیل بانک ژنتیک مجرمان چه تاثیری بر کار شما در بررسی صحنه جرم دارد؟ گفت: بانک ژنتیک مجرمان به عنوان بانکی است که برای تشخیص هویت مجرمان است و برای مواردی است که ممکن است مجرمان باسابقه دوباره مرتکب جرم شده باشند، با تعامل دستگاه قضایی و بانک ژنتیک و نیروی انتظامی، مدارک مجرمان برای آزمایشگاه‌ها فرستاده و سابقه ژنتیکی مجرمان تطبیق داده می شود. همکاران ما در پزشکی قانونی بیشتر جمع‌آوری آثار صحنه جرم را برعهده دارند و برای آزمایشگاه‌ها می فرستند و اگر نیاز باشد و مراجع انتظامی و قضایی درخواست مطابقت دهند، آن را انجام می دهیم.

ضیایی درباره اهمیت صحنه جرم گفت: بهتر است هر مرگ مشکوکی که رخ می‌دهد و به مرجع قضایی اطلاع داده می شود، مرجع قضایی هم پزشکی قانونی را در جریان بگذارد و درخواست کند که در صحنه جرم حاضر باشد و بررسی‌های اولیه را انجام دهد تا در معاینه در سالن تشریح، پزشکی قانونی بتواند اطلاعات خود را جمع بندی کند. در کلان شهری مثل تهران حضور ما در صحنه جرم آنقدر زیاد نیست، آن هم شاید به دلیل کمبود نیرو باشد؛ البته برنامه‌های تحولی برای حضور حداکثری همکاران ما در صحنه جرم در نظر گرفته شده است، به دلیل اینکه ممکن است مدارک و مستندات با گذشت زمان از بین بروند لذا حضور پزشکی قانونی در مراحل اولیه می تواند به پاسخ دهی به  سئوالات مقام قضایی و نیز  بررسی نحوه وقوع مرگ (دگرکشی، قتل یا ...) کمک کند.

وی افزود:  بررسی صحنه جرم مراحل مختلفی دارد، در ابتدا ضابط قضایی بر سر صحنه جرم حاضر می شود و کشف جسد را  به مرجع قضایی اطلاع می دهد، در صورت صلاحدید، مرجع قضایی موضوع را به پزشکی قانونی اطلاع می دهد و همکاران  در صحنه جرم حاضر می شوند و بررسی های لازم را انجام می دهند؛ سپس برحسب جنایت یا قتلی که رخ داده یک نظریه اجمالی صادر و با اجازه و دستور مقام قضایی شروع به معاینه اولیه پیکر می کنند و نکاتی که می تواند در بررسی های اولیه برای پیگرد مجرمان مفید باشد را مطرح می کنند. گاهی ممکن است متهم یا مجرمانی در صحنه باشند و  نیاز باشد انسان زنده را معاینه کنند یعنی همان درگیری و نزاعی که بین قاتل و مقتول رخ داده است را بررسی کنند. در نهایت موضوع را با قاضی در میان گذاشته و جنازه به سالن تشریح پزشکی قانونی منتقل می شود.

ضیایی یادآور شد: ممکن است گاهی اوقات نتیجه بررسی وقوع مرگ‌ها در سر صحنه جرم، مرگ طبیعی تشخیص داده شود ولی از دیدگاه مقام قضایی یا ضابطان قضایی مرگ غیرطبیعی قلمداد می شود. مواردی هم بوده که سر صحنه جرم مرگ های طبیعی یا حادثه ای رفتیم در حالی که مرگ جنایی مطرح نبوده است. مثلا در یک  زمانی به ما اعلام شد که سه نفر جوان در خانه ای با هم فوت شده اند و در این مواقع اگر مرگ بیشتر از یک نفر باشد جنبه وقوع  قتل در اذهان پزشکی قانونی زیر سئوال می رود. وارد صحنه جرم شدیم  و استعمال مشروبات الکلی در آنجا مشهود بود و از آنجا که زمستان بود هر سه نفر دچار گازگرفتگی شده بودند و آثار کبودی بر روی بدن آن‌ها نمایان و مرگ حادثه ای بود. در مواردی هم بر سر صحنه جرم حاضر شدیم که قتلی در یک مکانی رخ داده بود و فردی را دستگیر کرده بودند و از آنجا که سنش بالا بود به نظر نمی رسید که قاتل باشد ولی در بررسی‌ها مشخص شد که طرف مقابل را در درگیری با وارد کردن جسم سخت و بعد با خفه کردن  به قتل رسانده است.

ضیایی در پایان گفت:‌ جایگاه و حوزه وظایف پزشکی قانونی نه در محدوده امور مربوط به فوتی‌ها و قتل و جنایت بلکه در امور دیگری است که مردم از آن خبر ندارند. واقعیت این است که وقتی صحبت از پزشکی قانونی می شود مردم فکر  می کنند که مرگ و میر یا قتلی رخ داده است؛ در حالی که محدوده فعالیت پزشکی قانونی بسیار گسترده است و شاید حدود ۵ درصد عملکرد پزشکی قانونی در حوزه متوفیات باشد و بقیه در حوزه معاینات و انسان های زنده است؛ لذا پزشکی قانونی یک بازوی کارشناسی است و در مسایل پزشکی به قوه قضاییه کمک می کند و می تواند برای تصمیم گیری های قضایی تعیین کننده باشد.