به گزارش قدس آنلاین، بررسی سیاست‌ها و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی عمدتا معطوف به عملکرد این نهاد در حوزه مالیات، گمرک، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ارائه لوایح اقتصادی به دولت، مدیریت عالیه بر بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و افزایش شفافیت در اقتصاد می‌شود.در همین راستا، برای بررسی عملکرد وزرای اقتصادی می توان براساس این محورها، عملکرد وزرای اقتصادی را بررسی کرد.یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی بهتر درآمدها و فعالان اقتصادی براساس به صورت الکترونیک است.در سال پایانی دولت قبل مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در آن سال معادل ۱۹۲ هزار و ۹۴۴ میلیارد تومان بود که در مقایسه سال ۱۳۹۵ که سال پایانی دولت یازدهم بود، رشد ۱۳۱ درصد را نشان می‌دهد. اما در مدت فعالیت دولت سطح درآمدهای مالیاتی رشدهای خوبی را به ثبت رسانده است. براساس آخرین آمارها، میزان درآمدهای مالیاتی در پایان سال ۱۴۰۲ به عدد ۸۰۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با سال ۹۹، یعنی در مدت ۳ سال، جهش ۳۱۷ درصدی داشته است. (ارقام به میلیارد تومان)

افزایش سهم درآمد مالیاتی از کل درآمد تحقق‌یافته بودجه عمومی

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم درآمد مالیاتی (عملکرد) از کل درآمد تحقق یافته بودجه عمومی در طول دوران دولت سیزدهم رشد قابل توجهی داشته است به طوری که از نسبت ۲۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است؛ سهم ۳۶ درصدی خالص مالیات از کل بودجه عمومی در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است. این سهم ۳۶ درصدی در شرایطی محقق شد که کل منابع بودجه در طول سه سال اخیر رشد شدیدی داشته است به طوری که کل بودجه عمومی از رقم ۵۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲ هزار و ۲۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.علاوه بر این، سه سال پی در پی بیش از رقم مصوب بودجه، درآمدهای مالیاتی محقق شده است که این هم در طول چند دهه اخیر سابقه نداشته است.ارقام درج شده برای رشد درآمدهای مالیاتی، بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی و سایر درآمدهای پایدار بودجه مانند سود سهام شرکت‌های دولتی است؛ اما علت این رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت چه بوده است؟ آیا دولت به نرخ‌های مالیاتی افزوده است؟ آیا از مودیانی که در سال‌های قبل هم مالیات پرداخت می‌کردند، بیشتر مالیات گرفته است؟ آیا دلیل آن تورم بوده است؟برای دریافت پاسخ این سوالات باید عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه مالیات را بررسی کنیم؛ وزارت اقتصاد و به طور مشخص سازمان امور مالیاتی چند برنامه را در دستور کار قرار داد؟

ساماندهی ۱۹ میلیون کارتخوان

‌در گام اول، از دارندگان همه کارتخوان ها خواسته شد که کارتخوان در اختیار خود را در سامانه سازمان امور مالیات اعلام کنند؛ کارتخوان هایی که در مدت تعیین شده احراز نشدند، غیرفعال شد و کارتخوان‌های احراز شده توسط افراد، به حساب بانکی شخص متصل شد.در این قالب حدود ۹ میلیون کارتخوان غیرفعال و ۹ میلیون کارتخوان هم فعال و به حساب مودیان متصل شد؛ یکی از نتایج اقدامات دولت برای شناسایی مودیان جدید مالیاتی، تغییر در تعداد اظهارنامه های مالیاتی است. اقدامات وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم به وضوح در رشد تعداد اظهارنامه های مالیاتی قابل ارزیابی است.* جهش‌ اظهارنامه‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۱ تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی ارائه شده به سازمان امور مالیاتی از ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار اظهارنامه در سال ۱۴۰۰ به ۵ میلیون و ۳۵۰ فقره در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و رکورد در تاریخ نظام مالیاتی را به ثبت رساند. بررسی ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی از ۲ میلیون و ۵۵۲ هزار فقره در سال ۸۹ به ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار اظهارنامه در تیر ماه ۱۴۰۰ رسیده است. به عبارت دیگر در مدت ۱۱ سال تعداد اظهارنامه های مالیاتی ۱۴.۲ درصد رشد داشته است.

تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی سالانه متوسط ۴۱.۷ درصد افزایش یافت

درواقع به طور متوسط رشد اظهارنامه‌های مالیاتی و رشد شناسایی مودیان جدید در طول ۱۱ سال گذشته به طور متوسط در هر سال ۱.۲۹ درصد بوده در حالی که دو سال اول فعالیت دولت سیزدهم تعداد اظهارنامه های مالیاتی ۸۳.۴ درصد و به طور متوسط در هر سال ۴۱.۷ درصد افزایش یافته است.این ارقام، درواقع مودیانی هستند که یا اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده‌ یا از ظرفیت ماده ۱۰۰ استفاده کرده‌اند.در خرداد و تیر ماه ۱۴۰۳ که مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی است، تعداد مودیان جدید شناسایی شده در دوره جدید مشخص خواهد شد.

شناسایی ۱۶ میلیون حساب‌های تجاری

یکی از دلایل رشد درآمدهای مالیاتی در ۳ سال اخیر، شناسایی حساب‌های تجاری بود؛ سال‌ها بود که کارشناسان یکی از مولفه‌های مورد نیاز برای وصول درست مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی را تفکیک حساب‌های تجاری از حساب های شخصی یا غیرتجاری عنوان می‌کردند.این برنامه تا پیش از دولت سیزدهم عملیاتی نشد اما بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم وزارت اقتصاد در تعامل با بانک مرکزی تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی را در دستور کار قرار داد.تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری به این خاطر است که تقریبا همه مبالغ واریزی به حساب‌های تجاری درآمد در نظر گرفته می‌شود و به همین خاطر شفافیت قابل توجهی در شناسایی درآمدهای اشخاص خواهد داشت.ضمن اینکه تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری بسترساز اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است.در این راستا، با تعیین مشخصه‌هایی برای حساب‌های تجاری و در تعامل با بانک مرکزی و مودیان مالیاتی، تا پایان سال ۱۴۰۲ ‌بالغ بر ۱۶ میلیون حسال تجاری حساب شناسایی شد که حدود ۴ میلیون از این حساب ها متعلق به اشخاص حقوقی است است.

‌اجرای قانون روی زمین‌مانده پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

از دیگر پیش‌نیازهای شکل‌گیری نظام هوشمند مالیاتی و افزایش سهم این نوع درآمد از کل بودجه عمومی ایجاد بستری است که همه پرداخت‌ها و دریافت‌ها و خرید و فروش ها را در قالب سند الکترونیک ثبت و ضبط کند.در بسیاری از کشورها برای ایجاد نظام مالیاتی هوشمند از ساختار پایانه‌های فروشگاهی استفاده کرده‌اند، در همین راستا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون در ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۹۸ از سوی رئیس جمهور وقت به وزارت اقتصاد ابلاغ شد؛ مهلت تهیه بسترهای اجرایی برای این قانون ۱۵ ماه در نظر گرفته شده بود اما در عمل بسترسازی برای اجرای این قانون در مدت تعیین شده انجام نشد. به‌عنوان مثال یکی از پیش‌نیازهای اجرای این قانون، راه‌اندازی سامانه جامع مودیان بود اما این سامانه در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم فقط ۱۰ درصد پیشرفت داشت.اما سامانه جامع مودیان در مرداد ۱۴۰۱ یعنی ۱۱ ماه بعد از آغاز به کار دولت ‌به بهره‌برداری رسید و از آن تاریخ به تدریج اطلاعات بخش‌های مختلف مانند سامانه جامع تجارت، در سامانه جامع مودیان بارگذاری شد.همانطور که گفته شد، ساماندهی کارتخوان‌ها و تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری بسترهای لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بود. اقدام دیگر وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم تعیین زمان‌بندی برای اتصال مودیان به این سامانه بود.

اتصال ۱۳۷ هزار مودی به سامانه جامع مودیان

‌در این راستا وزارت اقتصاد یک بازه زمانی یک ساله در نظر گرفت به‌طوری که در گام اول، از آبان‌ شرکت‌های بورسی و از دی شرکت‌های دولتی موظف به اتصال به سامانه جامع مودیان شدند.در گام‌های بعدی سایر اشخاص حقوقی و بعد اشخاص حقیقی ملزم به اتصال به سامانه هستند. براساس آخرین آمارها بیش از ۱۳۷ هزار مودی به سامانه جامع مودیان متصل شده‌اند.صدور صورت حساب الکترونیک در ساماه جامع مودیان روند رو به رشدی داشته است به‌طوری که در فروردین ۱۴۰۲ تعداد صورت‌های صادر شده در هر روز ۴۵۰ هزار فقره بود اما این عدد اسفند ۱۴۰۲ به روزانه ۱۸ میلیون صورت حساب الکترونیک افزایش یافته است.در همین راستا از ابتدای فعالیت سامانه جامع مودیان تاکنون بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیک در سامانه به ثبت رسیده است. اجرای کامل این قانون موجب افزایش قابل توجه شفافیت در اقتصاد شده و همچنین بستر مهمی برای اجرای سایر پایه های مالیاتی مانند مالیات های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری و سفته بازی و سایر قوانین و مقررات مالیاتی و حتی مبارزه با پولشویی خواهد شد.بنابراین اجرای این قانون تحولی شگرف و بی سابقه در همه ساختار نظام مالیاتی به وجود خواهد آورد به طوری که این نظام از یک ساختار سنتی به ساختاری کاملا الکترونیک و عملکرد مبتنی بر داده و اطلاعات تبدیل خواهد شد.

تدوین لایحه مالیات بر مجموع درآمد در ۹ ماه و اصلاح قوانین ناعادلانه

بررسی عملکرد وزیران وزرات اقتصاد و دارایی یک دهه اخیر نشان می‌دهد ارائه لوایح اصلاحی فرایندی زمان بر و طولانی بوده است اما در ۹ ماه پس از شروع دولت، لایحه مالیات بر مجموع درآمد در این وزارتخانه تدوین و به هیات دولت ارائه شد. لایحه مالیات بر مجموع درآمد ضمن توجه به هزینه‌های افراد و ایجاد تخفیفات مالیاتی براساس هزینه‌کرد فرد برای اجاره مسکن، خرید یک واحد مسکونی، هزینه آموزش و هزینه درمان، بخش عمده معافیت‌های مالیاتی را حذف و آن را به تخفیفات مالیاتی تبدیل می‌کند و مبنای معافیت به جای اینکه شامل برخی مشاغل و بخش‌های اقتصادی شود، براساس درآمد تعیین خواهد شد.قطعا تغییر رویکرد معافیت مالیاتی از شغل به درآمد، به عدالت نزدیک تر است زیرا به عنوان یک فعال در حوزه فرهنگی ممکن است با کسب یک میلیارد تومان درآمد یا یک کشاورز با در اختیار داشتن چند هکتار زمین با کسب سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان درآمد به دلیل فعالیت در بخش فرهنگ و بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف شوند اما یک نفر که در بخش دیگر، یا یک کارگر یا کارمند با درآمدهای بسیار کمتر مشمول مالیات شوند. این لایحه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید و تصویب رئیس جمهور برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.