تحولات لبنان و فلسطین

مدیر مرکز سالمندان روزانه یادگار مشهد گفت: اجرا نشدن درست ماده ۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت موجب فلج شدن مراکز حمایتی و نگهداری افراد دارای معلولیت می‌شود و در واقع بسیاری از مراکز توان‌بخشی یا تعطیل یا ورشکسته می‌شوند.

مراکز توان‌بخشی معلولان در خطر تعطیلی و ورشکستگی!

به گزارش قدس خراسان، در ماده ۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه نیازمند در خانواده، پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌‏ای به خانواده‌‏ها برای پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام کند یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم‌نهاد) ارائه دهد.

در تبصره یک این قانون به صراحت ذکر شده میزان کمک‌هزینه بابت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد و تعداد این افراد در هر خانواده است و براساس هزینه‌‏های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک‌هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر سال با در نظر گرفتن نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توان‌بخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. نرخ تمام شده باید به عنوان کمک‌هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت شود. همچنین در تبصره ۲ این قانون آمده که خدمات و کمک‌هزینه موضوع این ماده به سالمندان نیازمند نیز تسری می‏‌یابد.

با اینکه در ماده ۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، به وضوح به همه موارد اشاره شده و پرداخت یارانه و کمک‌هزینه‌های مرتبط را به طور دقیق مشخص کرده؛ اما انگار این ماده قانونی به درستی اجرا نمی‌شود و سبب شده بسیاری از مدیران مراکز توان‌بخشی و نگهداری معلولان و سالمندان دچار مشکلات عدیده‌ اقتصادی برای اداره مراکز تحت مدیریتشان شوند. آن‌ها در نامه‌ای به محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری و معاون اول رئیس جمهور شهید از وی درخواست رسیدگی به این موضوع را داشتند.

یارانه‌ای که یک‌سوم می‌شود!

مدیر مرکز سالمندان روزانه یادگار مشهد که مدرک دکتری روان‌شناسی دارد، در خصوص اجرا نشدن درست ماده ۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گوید: اجرا نشدن درست این ماده قانونی موجب فلج شدن مراکز حمایتی و نگهداری افراد دارای معلولیت می‌شود.

مرجان میرزایی ادامه می‌دهد: این ماده چندین سال است درست اجرا نمی‌شود؛ زیرا شهریه‌هایی که باید به عنوان یارانه به مراکز و حتی پرستاران پرداخت می‌شد، یک‌سوم رقمی است که باید با قیمت تمام‌شده پرداخت شود. همین یارانه کم را نیز به موقع پرداخت نمی‌کنند که موجب می‌شود مراکز توان‌بخشی با مشکلات زیادی روبه‌رو باشند.

وی می‌افزاید: به طور مثال از ابتدای سال رقمی که به عنوان یارانه پرداخت شده، نیمی از یارانه فروردین بوده و تا خرداد هیچ پرداختی صورت نگرفته است. اگر با همین شیوه پیش برویم، بسیاری از مراکز توان‌بخشی یا تعطیل می‌شوند یا ورشکسته. با تعطیلی این مراکز تبعات آن بی‌شک متوجه جامعه خواهد شد. در نظر داشته باشید یک مادر اتیسمی در صورتی که مدیریت نشود، حتی خطراتی همچون کشته شدن بچه‌اش به دست خودش نیز وجود دارد. هزینه‌های بیماری‌ها و مسائلی از این قبیل پس از تعطیلی مراکز توان‌بخشی خیلی بیشتر از یارانه‌هایی خواهد بود که باید درست و به موقع به مراکز پرداخت می‌شد.

پرداخت هزینه‌ها با یارانه دو سال پیش! 

مدیرعامل انجمن مراکز توان‌بخشی خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه سال‌هاست پس از تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، این قانون به طور کامل اجرایی نشده، می‌گوید: در حال حاضر ۳هزار مرکز با کاربری روزانه، شبانه، مراقبت و ویزیت در منزل، در کشور فعال هستند که بیش از ۱۱۰هزار توان‌یاب در ۱۲ مرکز روزانه و پنج مرکز شبانه خدمت ارائه می‌دهند. 

مریم شهریاری می‌افزاید: طبق قانون باید تمام هزینه‌های ارائه خدمات در این مراکز توسط چند مرجع ذی‌صلاح کشوری هر سال برآورد و متناسب با تورم سالانه پرداخت شود؛ اما پس از دو قانونی که در سال‌های ۸۳ و ۹۶ مصوب شد، هیچ وقت کامل اجرایی نشد و هزینه‌های پرداختی به مراکز ناقص بوده و تناسبی با تورم سالانه نداشته است.

وی با اشاره به مشکلاتی که مراکز توان‌بخشی دارند، بیان می‌کند: ۸۰ درصد مراکز فعال در فضاهایی ایجاد شده که استیجاری است. به صراحت می‌توان گفت یارانه‌ای که به این مراکز پرداخت می‌شود، کفاف اجاره ماهانه آن‌ها را نمی‌دهد.

شهریاری ادامه می‌دهد: در سال جاری با برآورد صورت گرفته هزینه هر مددجو در مراکز روزانه ماهیانه ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است که این رقم برای مراکز شبانه بیش از ۲۰ میلیون تومان می‌شود و شامل اجاره محل، نهار، شام، آموزش، دارو و... است. هزینه‌ ماهیانه در سال ۱۴۰۱ برای هر فرد در مراکز روزانه ۵ میلیون تومان بوده و برای شبانه‌ها ۱۰میلیون تومان. با وجود این در سال ۱۴۰۲ برای یارانه هر مددجو در مراکز روزانه ۲میلیون و ۵۶۰ هزار تومان پرداختی صورت گرفته و برای شبانه‌ها ۴ میلیون تومان. اگر به فرض امسال در پرداخت یارانه‌ها ۱۰۰درصد افزایش داشته باشیم، تازه می‌رسیم به رقم ۵میلیون تومانی که خود سازمان در سال ۱۴۰۱ تعیین کرده بود. با این تفاسیر تأخیر در پرداخت‌ها نیز نابسامانی‌های خاص خودش را دارد و سبب می‌شود مدیران مراکز نتوانند برنامه‌ریزی‌هایی را که انجام داده‌اند، به درستی به سامان برسانند.

 مدیرعامل انجمن مراکز توان‌بخشی خراسان رضوی می‌افزاید: مرکزی که باید تمام هزینه‌ها را با تورم سالانه و افزایش در بخش حقوق، بیمه و دیگر هزینه‌های جاری پرداخت کند، اگر ۱۰۰درصد افزایش یارانه هم داشته باشد، باید با یارانه مصوب ۱۴۰۱ کارش را ادامه دهد. این شرایط، تعطیلی را محتمل‌تر کرده و بسیاری از مراکز را به تعطیلی یا مرز تعطیلی کشانده است.  

خبرنگار: هاشم رسائی‌فر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.