به گزارش قدس خراسان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، محمدرضا توکلی‌زاده اظهار کرد: کشورهایی که امروز در عرصه اقتصاد موفق عمل کرده و توانسته‌اند راه توسعه را در پیش بگیرند، از سیاست خارجی به‌عنوان ابزاری برای توسعه تعاملات خود و گستره بازار محصولاتشان بهره می‌برند؛ اما در کشور ما این سیاست‌ها هستند که هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی برای اقتصاد به وجود می‌آورند؛ بنابراین تا زمانی که اقتصاد ما از سیاست‌زدگی دور نشود، نمی‌توان به رشد و توسعه اقتصادی امیدی داشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: سیاست ما باید با نگاه اقتصادی توأمان باشد و نه تنها اقتصاد از سیاست تأثیر نپذیرد؛ بلکه مسیر تعیین سیاست‌ها و عملکرد در داخل کشور و در حوزه بین‌الملل نیز متأثر از اقتصاد باشد. در این صورت، بسیاری از مسائل اقتصادی خود به خود مرتفع می‌شود.
وی به چالش‌های حوزه تجارت اشاره نمود و شاخص‌ترین دغدغه فعالان این حوزه را مباحث ارزی عنوان کرد و توضیح داد: در حال حاضر صادرکنندگان ما برای انتقال پول و یا بازگرداندن وجه کالای صادراتی خود با دغدغه‌های جدی مواجه هستند و این جنس مسائل باید حل و فصل شود تا رشد لازم را در بخش تجارت خارجی کشور شاهد باشیم. فراموش نکنیم که بخش مهمی از اقتصاد ما با همین موضوعات در پیوند است و یک مشکل عمده، به‌معنای ایجاد چالشی ریشه‌دار برای بخش‌های مختلف است. انتظار این است که کاندیداهای محترم کرسی ریاست جمهوری در این رابطه، برنامه‌های مدون و کارآمدتری ارائه نمایند و مواضع خود را در قبال این جنس موضوعات خطیر، شفاف کنند.
توکلی‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود، یکی دیگر از موضوعاتی که باید در اولویت تیم اقتصادی دولت آینده قرار بگیرد را موضوع «ناترازی»ها در اقتصاد و خاصه در حوزه انرژی عنوان کرد و گفت: در بخش تولید و انتقال انرژی طی سنوات گذشته، همگام با رشد سریع تقاضا و مصرف گام برنداشته‌ایم و امروز اثرات و تبعات این موضوع را شاهدیم. دولت چهاردهم برای جبران این کسری‌ها و مدیریت منابع انرژی، ماموریت سنگینی بر دوش دارد و برای ارتقای زیرساخت‌ها نیز باید همتی بزرگ را به کار بگیرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان یک مطالبه شاخص بخش خصوصی را شنیده شدن صدایش دانست و توضیح داد: به دور از تعارفات مرسوم، باید سهم و جایگاه این بخش در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی جدی تلقی شود. تشکل‌های مهم و اثرگذاری نظیر اتاق بازرگانی که قانون جایگاه مشورتی برای آن‌ها قائل است و مشاور قوای سه‌گانه محسوب می‌شوند، باید به طور جدی در عرصه سیاستگذاری حضور داشته باشند. نگرش دولت چهاردهم به اقتصادی که از بطن مردم و جامعه است، در این رابطه تعیین کننده خواهد بود.
وی توسعه اقتصاد صنعتی را برای نجات آینده اقتصاد کشور ضروری خواند و عنوان کرد: این توسعه از جهاتی در معنای تقویت همین ظرفیت‌های موجود و ارتقای پتانسیل‌های این بخش است.
توکلی‌زاده ادامه داد: منفی بودن رشد بخش صنعت و تداوم سیاست‌های کنترل قیمت و افزایش نرخ‌های سود برای تأمین مالی تولید، در کنار افزایش فشارهای مالیاتی و نوسانات نرخ ارز، حکایت از وضعیت نامساعد تولید و رشد اقتصادی دارد و دولت آینده بایستی در تصمیم‌گیری برای رفع این مشکلات و برنامه‌ریزی صحیح در این حوزه، از نظرات خبرگان اقتصادی و بازیگران اصلی این عرصه بهره بگیرد.
وی به اهمیت مشارکت در عرصه انتخابات و انتخاب فردی اصلح برای سکانداری قوه مجریه اشاره کرد و گفت: معتقدم بایستی در انتخابات مشارکت کنیم و تلاش کنیم تا افرادی سکان‌دار مسئولیت شوند که دغدغه حل مشکلات را با نگاهی عقلانی و به اتکای دانش متخصصان هر حوزه دارند. در صورت انتخاب فردی اصلح برای سکانداری دولت، می‌توان به ایجاد تغییراتی مثبت به‌ویژه در حوزه اقتصاد کشورمان، امیدوار باشیم.
نظر شما