رعایت نکردن ضوابط زیست محیطی در برخی صنایع به پاشنه آشیلی برای فعالیت این واحدها در استان تبدیل شده و روند فعالیت آن‌ها را کند و در برخی موارد راکد کرده است.

در مقابل برخی سرمایه گذاران و فعالان حوزه صنعت معتقد هستند که بخشی از ضوابط زیست محیطی نیاز به بازنگری و تغییر دارد زیرا این ضوابط در سال های گذشته و قبل از توسعه شهرها تدوین و با توسعه و گسترش کلان شهرها اجرای این ضوابط برای واحدهای صنعتی مشکل آفرین شده و فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

از سوی دیگر متولیان حفظ محیط زیست نیز  بر این باور هستند که هزینه های زیست محیطی واحدهای صنعتی جزو مسوولیت های اجتماعی مدیران این واحدها بوده و متعهد به انجام آن هستند و در شرایط کنونی و افزایش آلاینده های جوی و زیست محیطی، رعایت این ضوابط ضروری بوده و واحدهای صنعتی باید با رعایت آنها، از آلودگی محیط زیست جلوگیری کنند.

الزامات زیست محیطی 

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی درباره این موضوع معتقد است که محیط زیست آذربایجان شرقی به دنبال عمل به مطالبات قانونی از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی است و فراتر از آن را پیگیری نمی کند و نمی خواهد.

شهنام اشتری می افزاید: واحدهای تولیدی و صنعتی برای اینکه به جامعه آسیبی نرسانند باید الزامات زیست محیطی را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه هزینه های زیست محیطی واحدهای صنعتی جزو مسوولیت های اجتماعی مدیران این واحد ها است، اظهار می کند: سرمایه گذاران حوزه صنعت و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی استان باید تمهیدات زیست محیطی و پیشگیری از آلودگی هوا را انجام دهند تا در روند فعالیت آنان مشکل پیش نیاید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تصریح می کند: مطالبات قانونی محیط زیست از واحدهای تولیدی و صنعتی،بر اساس عدالت اجتماعی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و کوتاهی این اداره کل در انجام وظایف خود، موجب پیگرد قانونی می شود.

ارائه تسهیلات

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز  بر این باور است که  عمده واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی الزامات زیست محیطی را رعایت می کنند و برای برخی واحدهای دارای مشکل در این زمینه تسهیلات لازم برای رفع آلایندگی زیست محیطی و خرید تجهیزات از سوی بانک های عامل ارایه می شود.

عبدالحمید سرتیپی با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی و معدنی استان باید موازین زیست محیطی را به طور کامل رعایت کنند، یادآوری می کند: همکاری نهادهای متولی در حوزه صنعت و محیط زیست موجب رفع مشکلات موجود بر سر راه رونق اقتصادی آذربایجان شرقی و اشتغال جوانان می شود.

مانع تراشی محسط زیست

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و رییس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی این اتاق اما عقیده دیگری دارد و معتقد است که  مشکلات سرمایه گذاران این حوزه پس از اخذ جواز تاسیس و شروع فعالیت آغاز می شود.

مهدی امینیمی افزاید: محیط زیست با الزام این واحدها به رعایت برخی ضوابط زیست محیطی مانع از فعالیت آن ها می شود در حالی که باید قبل از صدور هرگونه مجوزی، تمام جوانب در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذار در مراحل فعالیت خود دچار خسارت نشود.

وی با اشاره به موضوع تغییر رده محیط زیستی برای صنایع و ضرورت تجدید نظر در این زمینه، اظهار می کند: این تغییرات موجب سردرگمی و بروز مشکلات برای صنایع می‌شود و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز ادامه می دهد: مسوولان دستگاه های متولی حوزه صنعت باید با در نظر گرفتن تمام جوانب، مانع از بروز مشکلات برای سرمایه‌گذاران شوند و شرایطی را فراهم کنند تا صنعت بتواند بدون موانع و مشکلات به مسیر خود برای تولید و تامین نیاز جامعه و ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار ادامه دهد.

برخی قوانین منسوخ شده اند

مدیر محیط زیست شرکت شهرک‌ های صنعتی آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به اینکه  چندین چالش اصلی در خصوص مسایل زیست‌ محیطی در استان وجود دارد ، تصریح می کند:  از جمله این موارد می توان ماده ۱۴ مصوبه هیات‌ وزیران را برشمرد که تاسیس واحدهای صنعتی در شعاع ۳۰ کیلومتری کلانشهرها را ممنوع کرده است.

منوچهر وثوق می افزاید: با توجه به صنعتی بودن آذربایجان شرقی و استقرار بسیاری از واحدهای تولیدی قبل از سال ۱۳۹۰ در این شعاع، پیشنهاد می‌شود با اضافه شدن تبصره‌ ای به این ماده، ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی مستقر در این فاصله با رعایت الزامات محیط زیستی، مجاز شود.

وی اظهار می کند: بر اساس ماده ۱۵ قانون هوای پاک نیز واحدهای صنعتی ملزم به اختصاص ۱۰ درصد از عرصه واحد خود به فضای سبز هستند و رعایت این موارد از بروز مشکلات برای آنها جلوگیری می کند.

وی یادآور می شود: رفع این چالش‌ها برای توسعه پایدار و بهبود شرایط زیست محیطی نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی و اصلاح قوانین و مقررات موجود است.