به گزارش قدس انلاین،دولت با انتشار رسمی کلیات بسته خروج از رکود قصد دارد تا بدون افزایش نرخ تورم رکود حاکم بر اقتصاد کشور را به رونق تبدیل کند. در این گزارش دولت با طرح پنج پیش فرض اصلی همچون تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393»، «اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی در خروج از رکود»، «دامن نزدن به بیماری هلندی» و دیگر موارد عوامل اصلی خروج از رکود را به ترتیب اولویت اعلام کرده است.

*خروج از رکود الزامات خود را دارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه رفع مشکل نقدینگی تولید منجر به رونق می‌شود، گفت:‌ طرف عرضه در اقتصاد باید تقویت شود.
علی‌محمد احمدی با اشاره به بسته سیاسی دولت برای خروج از رکود به صورت غیر تورمی اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر اقتصاد طرف تقاضا در بازار بوده و بسته‌ای که دولت ارائه کرده، نمی‌توان با نگاه به رویکرد قیمتی و تمرکز صرف روی متغییر تورم از رکود خارج شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اقدامات دولت در عرضه اقتصادی بیشتر از طرف تقاضا بوده است، گفت: خروج از رکود الزامات خود را دارد و باید نگاه به سمت عرضه سوق داده شود و باید مولفه‌هایی مد نظر باشد که موانع ساختاری و تحرک‌بخشی به تولید را در دستور داشته باشد و در عین حال مشکلات تولید در بخش خصوصی را مرتفع کند.

به گفته این نماینده مجلس، سامان بخشی به نقدینگی کشور، مدیریت ارزی توجه به تولید در این بسته آمده است و در گذشته نیز وجود داشته است، اما واقعیت این بوده که تا عزم جدی برای تقویت سمت عرضه در بازار نباشد و نمی‌توان از رکود خارج شد.
وی تاکید کرد: اینکه این بسته پتانسیل واقعی برای خروج از رکود را داشته باشد، باید تامل کرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که برخی عنوان می‌کنند، نرخ سود تسهیلات در وضعیت کنونی کمکی به تولید نمی‌کند، عنوان داشت: نرخ سود تسهیلات یک متغییر بخشی در اقتصاد است و با نگاه خرد نمی‌توان مسائل کلان را حل کرده، هزینه تولید نیز در عین حال در بنگاه‌های بالا است و باید به شکل جدی هزینه‌های تولید را پایین آورد و در واقع کاهش نرخ سود تسهیلات به منزله کاهش هزینه سرمایه تلقی می‌شود.
به گفته احمدی، دولت باید تلاش کند و هنر خروج از رکود این است که تلفیقی از سیاست‌ها بوده که خروج از رکود را به همراه داشته باشد و تاکنون نگاه‌ها یک سویه بوده است و گاهی سمت عرضه یا تقاضا گرفته شد، تا کاهش نابرابری، افزایش قدرت خرید را ایجاد کند.
این نماینده مجلس افزود: در زمان مرحله اول هدفمندی تولید رها شد و اکنون نیز همان مشکلات وجود دارد و چنین رویکردهایی نمی‌توان مانع خروج از رکود شد. رشد اقتصادی باید به کاهش نابرابری منجر شود و اکنون نمی‌توان به طور قطعی گفت این بسته باعث خروج از رکود شود، زیرا مشکلات ساختاری داریم، اما همین که تلاش شده تا نرخ تورم کاهش یابد، مثبت است.
وی ادامه داد: اگر این بسته بتواند ما را به هدف دولت برای رونق و رشد اقتصادی برساند، یک قدم به جلو حرکت کردیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان با نرخ سود تسهیلات بالا به تولیدی کمک کرد که نیاز به منابع مالی دارد و صادرات نیز به نوعی به آن وابسته است، آیا این شرایط به رونق و خروج از رکود کمک می‌کند، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر تمرکز دولت‌ها روی تقاضا بوده، در حالی که بحث عرضه و تولید کمک نشد و اکنون راهی جز تقویت عرضه نداریم.
احمدی در مورد راهکارهای پیشنهادی برای کمک به دولت گفت: بحث نقدینگی یکی از معضلات تولید است که بخشی از آن به دلیل معوقات بانکی و بخشی در جهت سرگردانی منابع خرد است که باید به سمت تولید هدایت شود.
وی یادآور شد: معوقات بانکی بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان است که اگر به تولید تزریق شود بخشی از مشکلات حل شده و بخش دیگر حمایت از تولید در هدفمندی است که اکنون سهم آن محقق نشده و باید شرایط طراحی کرد که قانون رعایت شود.
این مقام مسئول گفت: دولت نیاز به برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت دارد تا بتوان حرکت رو به جلو داشته باشد.

*گزاره‌های بسته خروج از رکود دولت ناقص است

همچنین در این باره حسین راغفر - عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت:مشکلات اصلی اقتصاد کشور که مهمترین آنها وجود عوامل رانت و فساد مالی هستند باید شناسایی شده و برای خروج از رکود ،‌حذف شوند.
وی گفت:‌ برنامه خروج از رکود دولت جهت گیری‌های خاصی دارد.
وی افزود:‌ گزاره‌های ارائه شده در این بسته کامل نیست و بخش های عظیمی از واقعیات اقتصادی که مسوول شکل گیری بحران اقتصادی است را تحلیل نمی‌کند. این کاستی‌ها شامل اشتباهات تصمیم گیری در کشور، خرابی ساختارهای نهادی و وجود گروه‌های خاصی که دارای رانت بالا هستند و تامین کننده منابع کشور هستند و رکود را شکل داده‌اند،‌ است.

راغفر در ادامه بیان کرد: مثال این گزاره‌های ناقص و قابل مناقشه این است که جهت گیری کلی و فرض اساسی این گزارش این طور بیان شده که اصلاحات قیمتی می‌تواند تمام مشکلات را برطرف کند و بر مداخلات قیمتی که توسط دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته شده تاکید شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: یکی دیگر از اشارات این گزارش این است که تثبیت نرخ ارز باعث کاهش نرخ ارز و افزایش واردات می‌شود. این گزاره گزاره‌ای ناقص است چون تغییر نرخ ارز از هزار تومان به 4000 تومان از سال 1390 تا 1391 نه تنها باعث کاهش واردات نشد، بلکه واردات کالاهای لوکس را افزایش داد به طوری که خودروهای لوکس در سال 1391، 110 درصد افزایش واردات داشتند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می دهد قیمت‌ها راهنمای تصمیم گیری‌های اقتصادی و تخصیص منابع در کشورمان نیستند. گروه‌های فساد اقتصادی و مالی اصلی ترین عوامل موثر در تخصیص منابع عمومی هستند. اگر هر سال درآمدها افزایش پیدا کند معنی آن نیست که رفاه عمومی افزایش پیدا کرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ادامه افزود: در این بسته تاکید شده است که تثبیت قیمت انرژی باعث استفاده از فن‌آوری‌های انرژی بر در صنایع و وابستگی تولید به انرژی ارزان مانع از تحول فن‌آوری‌ توسط بخش تولید شده است که اگر قیمت ها افزایش پیدا می کرد مجبور می‌شدند فن‌آوری‌ها را تغییر دهند و به سمت فن‌آوری‌های صرفه جویانه پیش بروند.

راغفر عنوان کرد:‌ نتیجه سیاستی این گزاره این است که باید قیمت انرژی را افزایش داد و تولیدکنندگان را به سمت تکنولوژی‌های کمتر انرژی‌بر سوق داد اما واقعیت عدم دسترسی بنگاه‌ها به این سمت که انرژی کمتر مصرف کنند نادیده گرفته شده که دلایل مختلفی از قبیل عدم دسترسی به ارز کافی و متهم کردن قربانی یعنی تولیدکننده در کشور است.

وی افزود: در این گزارش اشاره شده که قیمت ارزان ارز باعث افزایش مصرف خانوارها و وابستگی آن‌ها به واردات شده است در حالی که ارزان بودن ارز باعث این وابستگی نشده بلکه سیاست‌های ضد تولیدی دولت‌های نهم و دهم و تخریب پایه‌های تولیدی باعث افزایش واردات شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اظهار کرد:‌ مواردی که در بسته خروج از رکود دولت مطرح شده نشانگر برگشت به سیاست خاص تعدیل ساختاری دهه 70 است درحالی که این سیاست‌ها در شکل گیری بحران کنونی اقتصاد کشور سهم قابل ملاحظه‌ای داشته است.

*بسته دولت برای خروج از رکود اقتصادی راهگشا نیست
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کلی‌گویی، پرداخت به مسائل راهبردی و تناقض از جمله نواقص بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود اقتصادی است
جمشید پژویان بر این باور است که در نظر گرفتن اهداف کلانی همچون عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی موجب شده تا این بسته بیشتر به برنامه ششم توسعه اقتصادی شباهت پیدا کند این در حالی است که داشتن مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی شفاف و روشن که مسیر حرکت اقتصاد از مبدا تا مقصد را گام‌ به گام روشن کند از جمله الزامات یک نقشه راه است.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه مبانی خرد چارچوب‌های کلان اقتصادی را تشکیل می‌دهند، مسائل کلان اقتصادی را زاییده ساختار اقتصاد خرد دانست و اظهار داشت: بر همین اساس برای حرکت در یک مسیر مشخص نیاز به یک سری سیاست‌های شفاف ، دقیق و روشن است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به عنون مثال در صورتی که بسته را نقشه راه خود قرار دهیم نمی‌توان با تکیه بر آن راه‌کارهای خرج از رکود را استخراج و بدان عمل کرد.

*قبول ندارم که بسته خروج از رکود بازگشت به سیاست تعدیل دهه 70 است
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قبول ندارم که بسته خروج از رکود بازگشت به سیاست تعدیل دهه 70 است گفت: حمایت از تولید برنامه مهم دولت برای خروج از رکود است.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوربا اشاره به گزارش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود طی سال‌های 93 و 94 گفت: امیدوار هستیم با بازخورد خوبی که از کارشناسان درباره این گزارش می‌گیریم و با توجه به مشارکت تیمی کار خوبی صورت بگیرد و نتایج ارزشمندی به دست آید.
وی افزود: 173 بند از این گزارش مورد تصمیم اعضاء قرار گرفته و به دولت ارائه شده که 32 مورد از آن از قبل تصمیم‌گیری شده بود و 48 مورد نیز در دولت باید تصمیم‌گیری شود که 28 مورد نیاز به تصویب قانون دارد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور حمایت از تولید را از برنامه‌های مهم دولت در جهت خروج غیرتورمی از رکود دانست و گفت: بسیاری از بندهای این گزارش نیاز به تصویب مجلس است و البته پس از آنکه متن این گزارش منتشر شود بررسی‌های لازم درباره آن صورت خواهد گرفت.
نیلی اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، سیاست‌های تامین مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود را 4 سرفصل گزارش مربوطه عنوان کرد و در پاسخ به این سوال که عده‌ای معتقدند این گزارش همان سیاست‌های تعدیل دهه 70 است؟ گفت: بنده این مطلب را قبول ندارم. ما الان در دهه 90 هستیم و دهه 70 نیز مسائل خود را داشت و هیچ مشابهتی را ما نسبت به آن دوره در وضعیت کنونی مشاهده نمی‌کنیم. ما در آن دوره چند قیمتی داشتیم و الان چنین شرایطی را در اقتصاد نداریم.

وی با بیان اینکه بنده از اصطلاح لکوموتیو برای این گزارش استفاده کرده‌ام، چرا که معتقدیم باید فعالیت‌ها پشت سر هم به حرکت درآورند، تصریح کرد: متاسفانه ما در سال‌های 91 و 92 رشد منفی را تجربه کردیم و انتظار حل معضل بیکاری با این رشد را نداشتیم.