در نتیجه ادغام 2 وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در فروردین ماه سال90 در هیات دولت تصویب و سپس برای بررسی به مجلس هشتم رفت. بعد از آن تیرماه سال 90 بود که این لایحه سرانجام مراحل تایید خود گذراند و از شورای نگهبان هم رای مثبـت گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار کرد. از تیر ماه ســال 90 نیز دولت براساس قانون 6 ماه فرصت داشت که شرح وظایف و چارت سازمانی وزارتخانه جدیدش را به مجلس تقدیــم کند. امــا این لایحه همچنــان در پیچ و خم های متعدد راهروهای این وزارتخانه از خیابان ولیعصر تا خیابان سمیه مانده است.
و حالا پس از گذشت سه سال از تصویب این ادغام زمزمه هایی مبنی بر جداسازی دوباره وزارت صنایع و معادن و همچنین بازرگانی شنیده می شود؛ اگر چه این زمزمه ها بلافاصله پس از رای اعتماد گرفتن وزیر صنعت، معدن و تجارت به گوش می رسد و امر تازه ای نیست.
*** مخالفند زیرا...
در این میان بخش معدن بیش از بخش تجارت و صنعت از این جدا سازی استقبال کرده و معتقد است این جدا سازی، بخش معدن را از زیر سایه سنگین تولید و واردات خارج می سازد و از این انزوا خارج می کند.
بسیاری از نمایندگان در مجلس هشتم به خاطر دارند که سه سال پیش، بحثهای طولانی بر سر ادغام وزارتخانه های مختلف چقدر وقت آنها را می گرفت. لذا بخشی از آنها در مقابل این زمزمه که از زمان گرفتن رأی اعتماد نعمت زاده از مجلس مطرح است، ایستاده اند و مخالفت خود را اعلام کرده اند. یکی از این نماینگان مخالف حسین گروسی نماینده شهرهای شهریار،قدس و ملارد کرج است که برای مخالفت خود چند دلیل می آورد.
او می گوید: من با جدا سازی دوباره صنعت،معدن و تجارت موافق نیستم و معتقدم به صرف اینکه از این ادغام نتیجه دلخواه را نگرفته ایم نمی توان کل طرح را زیز سوال برد و رای به جدا سازی دوباره آنها داد.
وی با اشاره به اینکه باید تیمی از کارشناسان سه حوزه تشکیل و نتیجه ادغام سه ساله و عملا دو ساله این بخشهارا ارزیابی کرده و نتیجه را برای تصمیم گیری دولتمردان ارائه کند اظهار می دارد: زمان زیادی از ادغام این وزارتخانه ها نگذشته و هنوز به خاطر داریم که بین دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن چه جدالهایی در حمایت از بخش تولید یا واردات صورت می گرفت.
وی اضافه میکند: این دو بخش همواره توپ مشکلات پیش آمده را در زمین یکدیگر می انداختند. وزارت صنایع،وزارت بازرگانی را متهم به واردات بی رویه می کرد و معتقد بود این اقدام تیر خلاصی برای بخش تولید محسوب می شود و وزارت بازرگانی نیز معتقد بود ما تولید به معنای واقعی نداریم و کیفیت تولید داخل بسیار پایین است و مصرف کننده حق دارد بهترینها را در مقابل پولی که پرداخت می کند دریافت نماید، حالا این فرافکنی ها تمام شده است.
این عضو کمیسیون صنایع با اشاره به اینکه ادغام ،اتفاق خوبی بوده، ادامه می دهد: حالا یک نفر برای هر دو حوزه تصمیم می گیرد و این تصمیمات در تناقض با یکدیگر نیست و ضعف های موجود را می توان با در نظر گرفتن سه معاون قوی در سه بخش مدیریت و رفع کرد.
او در خصوص تمایل بخش معدن به این جداسازی می گوید: به نظر من آنچه بخش معدن نیاز دارد ایجاد و راه اندازی صنایع پایین دستی برای معادن مختلف و دوری از خام فروشی سنگهای با ارزش و خدادادی این مرز و بوم به ثمن بخس است.
وی با اشاره به اینکه ایران معادن با ارزشی در سنگهای تزئینی و ساختمانی و سنگ آهن است تصریح می کند: این سنگها به صورت خام به چین و کره صادر می شود و در حالی که کره حتی یک کیلوگرم سنگ آهن ندارد سالانه 55 میلیون تن آهن و فولاد تولید می کند و در ایران که ذخایر سنگ آهن معدن سنگان بالغ بر 4 میلیارد تن ارزیابی شده و از این مقدار سالانه 15 میلیون تن آهن و فولاد تولید می شود.
***موافقان چه می گویند
سید محمد بیاتیان دیگر عضو کمیسیون صنایع در موردشایعه جداسازی مجدد صنایع،معادن و بازرگانی از یکدیگر  می گوید: به نظرم اتفاق بدی نیست خصوصا جداسازی بخش معدن به واسطه رویکرد جدیدی که در دولت فعلی نسبت به بخش دیده شده ضروری به نظر میرسد. در نظر است که این بخش بتواند حتی جایگزین درآمد نفتی ما بشود و برای همین نیاز دارد وزارتخانه ای کوچک مثلا با 100 نفر و برای مدت محدود 10 سال ویژه معدن تشکیل شود.
وی اضافه می کند: متاسفانه وزارت فعلی به قطاری می ماند با یک لوکوموتیو و واگنهای مختلف که ریلی برایشان در نظر گرفته نشده است و از ابتدای ادغام یک وزیر ششدانگ به خود ندیده چرا که هر کس آمده در یک حوزه متخصص بوده و در دیگر حوزه ها سابقه ای نداشته است.
وی با اشاره به اینکه شاید این تصمیم مخالف برنامه 5 توسعه باشد اما اگر با تدبیر پیش برویم اتفاق خوبی رخ می دهد. او اضافه می کند: متاسفانه در دولتهای مختلف معدن در مقطعی به نورچشمی ها داده شده و گاه تعرفه گمرکی برای خام فروشی صفر شده و گاه به کنسانتره 40 درصد تعرفه تعلق گرفته است. یا مثلا در بودجه 1800 میلیارد تومانی دولت از درآمدهای معدنی اگر یک سوم این رقم نیز از معدنکاران دریافت شود بخش اعظمی از معادن کوچک نابود می شوند.
وی ادامه می دهد: متاسفانه نگاه به بخش معدن تا کنون مبتنی بر واقعیات نبوده و آینده نگری نشده و شاید با اختصاص یک وزارتخانه به بخش معدن این اتفاق خوب بیافتد تا نه تنها بخش معدن نجات پیدا کند بلکه خود نجات بخش صنعت و درآمدهای ارزی ما شود. ضمن اینکه باید حوزه معدن را جدا از تحولات منطقه و جهان ندانست و اگر قرار است به منافع و مصالح ما دراین بخش لطمه ای وارد شود بهتر است در سیاستهای جهانی خود به نفع این بخش انعطاف نشان دهیم.