مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده آمریکا وارد مرحله‌ای شده که بیش از هر زمان دیگر، پیوند میان دیپلماسی سیاسی و سازوکارهای فنی را آشکار کرده است. دور دوم گفت‌وگوها در ژنو اگرچه به نتیجه ملموسی منجر نشد، اما نشانه‌هایی از شکل‌گیری اصول راهنما برای ادامه مسیر را به همراه داشت. در این میان، یک واقعیت بنیادین بیش از گذشته برجسته شده است: هر توافق احتمالی، بدون حل‌وفصل اختلافات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نه پایدار خواهد بود و نه قابل اجرا.
نقش آژانس در هر توافق احتمالی، فقط یک نقش نظارتی ساده نیست، بلکه مرجع داوری و تأیید اجرای تعهدات نیز به شمار می‌رود. در نظام بین‌الملل، نهاد جایگزینی برای این کارکرد وجود ندارد. از همین رو، هر گونه تفاهم فنی با آژانس نه‌تنها بخشی از روند مذاکرات، بلکه پیش‌شرط تثبیت نتایج آن محسوب می‌شود. به بیان دیگر، حل اختلاف با آژانس، صرفاً یک الزام فنی نیست؛ بلکه یک اهرم راهبردی برای تقویت موقعیت ایران در مذاکرات است.
در این چارچوب، دیدار دوشنبه گذشته عباس عراقچی با رافائل گروسی را باید اقدامی معنادار دانست. این ملاقات نشانه‌ای از تلاش برای انتقال گفت‌وگوها از سطح سیاسی به سطح فنی و حقوقی بود؛ سطحی که امکان توافق در آن معمولاً سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است. اگر این روند به تدوین یک چارچوب روشن همکاری میان ایران و آژانس منجر شود، می‌تواند فضای مذاکرات را از تنش‌های سیاسی دور کرده و امکان ارزیابی عینی و قابل سنجش تعهدات را فراهم کند.
اهمیت حل اختلاف با آژانس از منظر دیگری نیز قابل توجه است. هرچه دامنه اختلافات فنی کاهش یابد، بهانه‌های سیاسی برای فشار بر ایران نیز محدودتر می‌شود. در واقع، شفافیت فنی می‌تواند به کاهش فضای اتهام‌زنی کمک کرده و دست آمریکا و اسرائیل یا برخی کشورها در اروپا را برای اعمال فشار بیشتر کوتاه‌تر کند. در چنین شرایطی، ایران با پشتوانه گزارش‌های فنی، از موقعیت مذاکره‌ قوی‌تری برخوردار خواهد شد.
تجربه گذشته نیز نشان داده این مسیر عملی است. در دوره اجرای توافق هسته‌ای پیشین، گزارش‌های فراوان آژانس تأییدکننده پایبندی ایران به تعهدات بود. حتی در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، با وجود فشارهای سیاسی گسترده، آژانس تحت مدیریت یوکیا آمانو گزارش‌های فنی خود را بر مبنای واقعیت ارائه کرد. این تجربه نشان می‌دهد توافق فنی دقیق و الزام‌آور می‌تواند تا حد زیادی از سیاسی‌سازی پرونده جلوگیری کند.
با این حال، نباید از واقعیت دوم غافل شد: پایداری هر توافق فنی با آژانس، به موازات آن، به تفاهم سیاسی گسترده‌تر نیز وابسته است. حتی اگر اختلافات حقوقی و فنی حل شود، فشارهای سیاسی بازیگرانی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان در چارچوب سازوکارهای بین‌المللی می‌تواند روند تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، حل اختلاف با آژانس شرط لازم برای موفقیت مذاکرات است، اما شرط کافی نیست.
از منظر روند مذاکرات نیز تحول مهمی رخ داده است؛ تمرکز گفت‌وگوها بر موضوع هسته‌ای و پرهیز از گسترش آن به حوزه‌های دیگر، خود نشانه‌ای از پیشرفت محسوب می‌شود. همزمان، تلاش برای ایجاد سازوکارهای همکاری منطقه‌ای با مشارکت کشورهای حوزه خلیج فارس با محوریت قطر و احتمال حضور ناظرانی مانند ترکیه، پاکستان و مصر نشان می‌دهد پرونده هسته‌ای در بستری گسترده‌تر از معادلات امنیت منطقه‌ای نیز دیده می‌شود.
با این حال، چالش‌های اساسی همچنان پابرجاست. شکاف میان مطالبه حداکثری آمریکا مبنی بر توقف کامل غنی‌سازی و تأکید ایران بر حفظ آن در سطوح غنی‌سازی پایین نشان می‌دهد مسیر توافق همچنان دشوار است. افزون بر این، فشار لابی‌های مخالف توافق در آمریکا و ابهام در اراده سیاسی واشنگتن، چشم‌انداز مذاکرات را با عدم قطعیت مواجه کرده است.
در مجموع، می‌توان گفت حل اختلاف با آژانس، یک انتخاب تاکتیکی صرف نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان ایران در مذاکرات محسوب می‌شود. هرچه چارچوب همکاری فنی با آژانس دقیق‌تر و شفاف‌تر باشد، فضای مانور سیاسی برای طرف مقابل محدودتر خواهد شد. از این رو، حل اختلاف با آژانس نه‌تنها به کاهش تنش کمک می‌کند، بلکه موقعیت ایران را در میز مذاکره تقویت کرده و امکان دستیابی به توافقی پایدارتر را افزایش می‌دهد.