اوایل هفته جاری دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی از دریافت جواز تأسیس پنج مزرعه استخراج رمزارز در خراسان رضوی و فعالیت قانونی دو مجموعه با پروانه بهرهبرداری خبر داد و درباره انرژی مصرف شده در این مزرعهها عنوان کرد: «برق مورد نیاز این مزارع از زیرساخت ایجاد شده توسط واحد صنعتی تأسیسکننده تأمین میشود؛ برخی کارخانهها مزرعه تولید برق خورشیدی یا ژنراتور گازی دارند که البته گاز آن با تعرفه آزاد محاسبه میشود. بنابراین هیچکدام از مزارع رمزارز یادشده به شبکه سراسری برق متصل نیستند».
با وجود این، تنها خواندن تیتر این مطلب با توجه به کمبود برق و خاموشیهایی که در تابستان امسال داشتیم، از نگاه مردم، خبری منفی است که سبب خدشهدار شدن اعتماد عمومی میشود.
برای بررسی این موضوع به سراغ محمدرضا فلفلانی، مدیرعامل مؤسسه خانه همافزایی آب و انرژی خراسان رضوی رفتیم تا نظر این کارشناس حوزه انرژی را در این باره بشنویم.
او با بیان اینکه نظام سیاستگذاری و قانونگذاری کشور در قبال رمزارزها ابتدا رویکردی منفعلانه اتخاذ کرده بود، گفت: از زمان رواج رمزارزها و افزایش حجم معاملات آنها، همچنین جذابیتی که در حوزه استخراج (ماینینگ) شکل گرفت، تا هنگامی که این پدیده در چارچوب حقوقی کشور ساماندهی و ساختارمند شد، مدت زیادی طول کشید. همین انفعال، زمینهساز شکلگیری مزارع استخراج و فعالیتهای پراکنده در ابعاد و مقیاسهای مختلف، بهصورت غیرقانونی شد و عملاً بستر فعالیتهای خارج از ضابطه را فراهم کرد. یکی از ریشههای اصلی این وضعیت، همان رویکرد منفعلانه ما در سیاستگذاری و قانونگذاری بوده است.
مدیرعامل مؤسسه خانه همافزایی آب و انرژی خراسان رضوی افزود: موضوع دیگری که همچنان ادامه دارد، قاچاق دستگاههای ماینر به کشور است؛ پدیدهای که مشابه سایر کالاهای قاچاق، از گذشته وجود داشته و همچنان نیز مشاهده میشود. بسیاری از این دستگاهها دستدوم یا کمبازدهاند و در مقایسه با میزان استخراج، مصرف برق بالایی دارند.
نظام چندنرخی انرژی؛ ریشه اصلی ماینینگ غیرمجاز در ایران
فلفلانی با اشاره به اینکه نکته مهمتر به نظام قیمتگذاری انرژی در کشور بازمیگردد، اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت برق، دولتی است و مبتنی بر بهای تمامشده و نظام قیمتگذاری آزاد حاکم نیست، استخراج رمزارز در ایران جذابیت اقتصادی بالایی دارد؛ چون افرادی که بتوانند از برق با تعرفههای غیرصنعتی یا بهصورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز استفاده کنند، سود قابل توجهی بدست میآورند.
او با بیان اینکه در ادبیات اقتصادی، کالاها و خدمات به دو دسته تجاری و غیرتجاری تقسیم میشوند، خاطرنشان کرد: در گذشته، برق کالایی غیرقابل مبادله و غیرتجاری تلقی میشد؛ زیرا امکان قاچاق مستقیم آن -برخلاف بنزین یا گازوئیل- وجود نداشت و انتقال آن فقط از طریق شبکه سراسریِ در اختیار دولت انجام میشد؛ اما با ظهور رمزارزها، زیستبوم صنعت برق دچار تغییر شده است؛ چون فردی که با استفاده از برق، اقدام به استخراج رمزارز میکند و آن را در بازارهای خارجی میفروشد و درآمد ارزی کسب میکند، عملاً برق را قاچاق میکند. به نظر میرسد سیاستگذاران و نمایندگان مجلس هنوز از این موضوع غافل هستند و رویکردی که اتخاذ کردهاند، اغلب معطوف به انتهای زنجیره تأمین است؛ یعنی تمرکز بیشتر روی کشف و امحای دستگاههای ماینر قاچاق است؛ چرا که طبق قانون، کالای قاچاق باید منهدم شود و هنگامی که محرز میشود ماینرها به صورت قاچاق وارد کشور شدهاند، آنها را منهدم میکنند. این امری طبیعی است؛ اما با این حال، این اقدام در انتهای زنجیره رخ میدهد.
مدیرعامل مؤسسه خانه همافزایی آب و انرژی خراسان رضوی متذکر شد: اگر بخواهیم در ابتدای زنجیره مسئله را حل کنیم، باید از بروز چنین مسائلی پیشگیری به عمل بیاوریم که راهحلهای آن نیز مشخص است. وجود نظام چندنرخی در حوزه انرژی؛ از جمله برق، خود زمینهساز این انحرافهاست. برای مثال، ممکن است فردی با دریافت برق کشاورزی، در کنار فعالیت اصلی خود چند دستگاه ماینر نیز به کار بگیرد، یا سرمایهگذاری که در حوزه تولید برق خصوصی؛ مانند ساخت مزرعه خورشیدی یا نیروگاه مقیاسکوچک فعالیت میکند، ممکن است برایش جذابیت داشته باشد و بخشی از برق تولیدی را بهصورت پنهانی صرف استخراج رمزارز کند. از این طریق، عملاً برق را با قیمتی بسیار بالاتر در قالب درآمد ارزی «صادر» میکند.
فلفلانی ادامه داد: در اخبار هر چند وقت یک بار میشنویم که ماینرهای غیرمجاز در اداره، کارخانه یا خانه کشف میشود. این موضوع به دلیل همین نظام چندنرخی قیمتگذاری برق است که برای این فرایند صرفه اقتصادی ایجاد میکند و تقاضا در این زمینه افزایش مییابد. به همین خاطر در زمان قطعی اینترنت، شاهد کاهش مصرف برق هستیم که احتمالاً مربوط به قطع ماینرهاست و این موضوع در حد گمانهزنی است. ایران سهم قابل توجهی به نسبت جمعیت و وسعت جغرافیایی در زمینه استخراج رمزارزی همچون «بیتکوین» در دنیا دارد.
او عنوان کرد: به نظرم متأسفانه در حال حاضر از منظر سرمایه اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم. دولت نیز نتوانسته در سایر حوزهها سطحی از اعتماد عمومی را ایجاد کند که بتواند در چنین فضایی، با اتکا به آن سرمایه اجتماعی، قانونگذاریهای درست و اصلاحات اقتصادی را در بحث نرخگذاری برق انجام دهد. در نتیجه، بهجای تکیه بر اقناع و همراهسازی افکار عمومی، حرکت بیشتر به سمت رویکردهای سلبی و برخوردهای قهری با متخلفان است و این موضوع میتواند به تضعیف بیشتر اعتماد عمومی بینجامد.
مدیرعامل مؤسسه خانه همافزایی آب و انرژی خراسان رضوی گفت: انتشار اخباری درباره کشف ماینرها در برخی نهادها یا شرکتهای وابسته به بخشهای رسمی وقتی بهصورت گسترده بازنشر میشود، بیشک بدبینی مردم را به دنبال دارد. همزمان، آمارهای بینالمللی از سهم قابل توجه ایران در استخراج رمزارز حکایت دارد و این امر برای افکار عمومی پرسشبرانگیز است؛ چرا که بدنه مردم کمتر این کار را انجام میدهند، زیرا با توجه به امکان رصد الگوی مصرف برق، توسط شرکت برق قابلیت شناسایی مراکز استخراج رمزارز وجود دارد. بنابراین تقاضای مردم این است که این موضوع دستکم افشا شود. به نظرم شفافسازی دقیق درباره محل فعالیت مراکز مجاز، حجم استخراج و چارچوبهای نظارتی میتواند راهکاری برای اعتمادسازی باشد؛ اما در غیاب چنین شفافیتی و در شرایطی که هر چند وقت یک بار اخباری درباره کشف ماینر در برخی مراکز دولتی یا شبهدولتی منتشر میشود، نهتنها کمکی به ترمیم اعتماد عمومی صورت نمیگیرد؛ بلکه همین سطح موجود از سرمایه اجتماعی نیز بیش از پیش تضعیف میشود.
تعرفه برق ماینرها باید شناور شود؛ نسخه پیشنهادی برای کنترل استخراج
فلفلانی درباره اینکه آیا برای دولت فروش برق به مزارع استخراج رمزارز صرفه اقتصادی دارد، اظهار کرد: هزینه برق تجاری معمولاً برای دورههایی مشخص تعیین میشود و تا مدتی ثابت است. اگر فرض را بر این بگذاریم که از این مرحله به بعد درباره فعالان قانونی حوزه استخراج صحبت میکنیم؛ یعنی کسانی که با مجوز رسمی فعالیت دارند و برق را با تعرفه مصوب دولت برای ماینرها دریافت میکنند، در این صورت تحلیل هزینه فرایند استخراج به دو متغیر اصلی نرخ بیتکوین و نرخ ارز وابسته میشود. با توجه به مشخصات فنی دستگاههای استخراج، توان پردازشی و ظرفیت اسمی آنها -که البته در عمل قدری با عملکرد واقعی متفاوت است- میتوان سودآوری را برآورد کرد و این موضوع قابل محاسبه است. چنانچه نرخ بیتکوین و نرخ ارز در سطوح بالا قرار داشته باشند، استخراج همچنان صرفه اقتصادی دارد؛ اما از نقطهای به بعد، فعالیت به مرز سربهسر میرسد. برای مثال، اگر قیمت بیتکوین به سطوح پایینتری سقوط کند و نرخ ارز نیز تغییر محسوسی نداشته باشد، دوره بازگشت سرمایه افزایش مییابد و ممکن است توجیه اقتصادی فعالیت کاهش پیدا کند. در مقابل، در شرایطی که قیمت بیتکوین و نرخ ارز در سطوح بالاتری قرار دارند، حتی با تجهیزات موجود نیز استخراج میتواند سودآوری قابل توجهی داشته باشد. این محاسبات امروز از طریق ابزارها و ماشینحسابهای برخط بیتکوین قابل محاسبه است.
او ادامه داد: میتوان به سیاستگذار توصیه کرد که از همین منطق تحلیلی بهره بگیرد و تعرفه برق ماینرها را بهصورت شناور تعیین کند؛ نه آنکه نرخ ثابتی وضع شود و هر چند وقت یک بار بهطور مقطعی افزایش یابد. اگر تعرفه برق متناسب با نوسانهای قیمت بیتکوین و نرخ ارز تنظیم شود، میتوان حاشیه سودی منطقی برای فعالان این حوزه تعریف کرد، نه آنقدر بالا که به بهرهبرداری گسترده از یارانه انرژی و منابع بیننسلی منجر شود؛ زیرا واقعیت آن است که بخش عمده برق کشور از سوختهای فسیلی تولید میشود و این منابع، ثروت نسلهای آینده به شمار میآیند. زمانی که فردی با استفاده از انرژی یارانهای به استخراج رمزارز و فروش آن در بازارهای خارجی میپردازد، در عمل بخشی از این ثروت بیننسلی را صادر میکند. بنابراین ضروری است تعرفه برق بهگونهای تنظیم شود که حاشیه سود منطقی برای فعالیت قانونی داشته باشد. در عین حال، هدف این نیست که تعرفهها بهگونهای تعیین شوند که فعالیت استخراج اساساً فاقد توجیه اقتصادی باشد؛ چرا که به نظرم استخراج رمزارز یک کسب و کار است و مادامی که سیاستگذار، فعالانه در این موضوع سیاستگذاری کند و نظارت داشته باشد، این کسب و کار میتواند منطقی و با حاشیه سود خوب باشد.
این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: اگر در بلندمدت شفافسازی در این حوزه تداوم داشته باشد، شاید اثر مثبتی روی سرمایه اجتماعی بگذارد. با این حال، ترمیم سرمایه اجتماعی در کوتاهمدت و در شرایط فعلی بعید به نظر میرسد؛ چرا که اعتماد عمومی محصول روندی مستمر، یکپارچه و فراگیر در همه حوزههای سیاستگذاری است. اگر شهروندان در بازارهایی مانند بورس، طلا یا سایر حوزههای اقتصادی احساس بیثباتی یا بیاعتمادی داشته باشند، این ذهنیت به حوزه رمزارز نیز تسری خواهد یافت. از این رو، بازسازی اعتماد عمومی نیازمند رویکردی همهجانبه و جامع در تمامی ارکان حکمرانی اقتصادی است، نه صرفاً تمرکز بر یک بخش خاص.
نظر شما