به‌گزارش قدس آنلاین، در روزهای جاری و در چارچوب الزامات برنامه هفتم پیشرفت و برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل‌ونقل، طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت به صورت آزمایشی در ۵۴ جایگاه منتخب تهران آغاز شده و قرار است پس از رفع اشکالات اجرایی، طی سه ماه آینده به سراسر کشور گسترش یابد؛ طرحی که به گفته صاحب‌نظران می‌تواند بخشی از خلأهای نظارتی در شبکه توزیع بنزین کشور را مرتفع کند.
بنا بر اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران حدود ۴۰درصد مصرف بنزین کشور از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌داران انجام می‌شود؛ کارت‌هایی که استفاده از آن‌ها در سازوکار قبلی، لزوماً به هویت مشخص مصرف‌کننده یا پلاک خودرو متصل نبود، اما با شناسه‌دار شدن کارت اضطراری، راننده برای استفاده از آن باید ابتدا با کارت بانکی خود احراز هویت شود، سپس رمز چهاررقمی اختصاصی در قالب ووچر صادر می‌شود تا امکان سوخت‌گیری فراهم بیاید. در مرحله آزمایشی طرح، تعیین مقدار سوخت تا سقف ۲۵ لیتر در هر نوبت امکان‌پذیر و برای این فرایند، کارمزد هزار تومانی نیز گزارش شده است.
مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور، هدف این طرح را کاهش تصدی‌گری اپراتور جایگاه، افزایش شفافیت و مدیریت تخصیص و برداشت سوخت، به‌ویژه در نقاط مرزی اعلام کرده است. به گفته عباس باصفا کارت‌های اضطراری در ابتدا برای مواقع فراموشی کارت شخصی در نظر گرفته شده بودند، اما میزان برداشت از آن‌ها در شهریور به حدود ۴۰درصد رسیده است.
در حالی که میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۳۰ میلیون لیتر گذشته و ظرفیت تولید پالایشگاه‌های داخلی حدود ۱۲۰ تا ۱۲۲ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود و اختلاف روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتری تولید و مصرف، تأمین سوخت را به مسئله‌ای پرهزینه برای دولت تبدیل کرده است، ضعف در رصد مصرف و شناسایی انحراف احتمالی سوخت، مدیریت منابع را دشوارتر می‌کند حال آنکه تکالیف بودجه‌ای و قوانین بالادستی کشور هم بر سوخت‌گیری بیش از ۹۰درصد خودروها با استفاده از کارت سوخت شخصی تأکید ویژه دارند.
کارت‌های بی‌نام، گلوگاه انحراف در توزیع بنزین
یک کارشناس ارشد اقتصاد انرژی با تأکید بر ضرورت بازنگری فوری در سازوکار توزیع سوخت آزاد، ریشه مشکلات بنزین را فراتر از قیمت‌گذاری و در ضعف حکمرانی داده در حلقه پایانی توزیع می‌داند.
به گفته رضا صادقی بیش از یک‌سوم بنزین کشور بدون اتصال به کد ملی یا پلاک خودرو توزیع می‌شود؛ وضعیتی که تفکیک مصرف واقعی از قاچاق و رفتارهای غیرعادی را دشوار می‌کند و کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در شکل بدون شناسه به دلیل ناشناس بودن تراکنش‌ها، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کنند و به هدررفت منابع ملی می‌انجامند.
از نگاه این کارشناس، تداوم دسترسی بدون محدودیت و هزینه به کارت‌های آزاد، انگیزه رانندگان برای دریافت کارت سوخت شخصی، اصلاح الگوی رانندگی و نگهداری منظم خودرو را کاهش می‌دهد و شناسه‌دار کردن تراکنش‌های جایگاه، نخستین گام غیرقیمتی برای تقویت نظارت و محدودسازی مسیرهای انحراف سوخت است.
اتصال تمام کارت‌های سوخت به کارت بانکی تا پایان سال
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم از برنامه انتقال تمامی کارت‌های سوخت به کارت بانکی افراد تا پایان سال خبر می‌دهد؛ اقدامی که به گفته رضا سپهوند در چارچوب ماده۴۶ برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود. به گفته او، اجرای آزمایشی طرح از ابتدای مهرماه در پنج استان آغاز شده و قرار است به‌تدریج تمام جایگاه‌های این استان‌ها را پوشش دهد.
همچنین سازوکار برداشت سهمیه سوخت با کارت بانکی در وزارت اقتصاد در حال تنظیم است تا سهمیه‌ها از این طریق قابل استفاده باشند و کارت‌های سوخت جایگاه‌ها نیز جمع‌آوری شوند. براساس برنامه اعلام‌شده، انتقال همه کارت‌های سوخت به کارت بانکی باید تا پایان سال انجام شود.
سپهوند مهم‌ترین اثر این طرح را مدیریت مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق بنزین می‌داند و اینکه بر اساس طرح فوق هر فرد باید بنزین ۱۰ هزار تومانی را با کارت بانکی خود برداشت کند و جایگاه‌داران دیگر نمی‌توانند به صورت مستقل خودشان عمل کنند و از این بنزین برداشت داشته باشند.
رد پای داده‌ها برای مهار انحراف سوخت
به گفته کارشناسان، شناسه‌دار شدن کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت، فراتر از تغییر فرایند سوخت‌گیری، می‌تواند معماری اطلاعاتی شبکه توزیع بنزین را متحول کند در حالی که کارت‌های آزاد پیش‌تر امکان برداشت سوخت بدون اتکا به کارت اختصاصی خودرو را فراهم می‌کردند و شناسایی مصرف‌کننده نهایی دشوار بود؛ خلأیی که نظارت بر مصرف غیرعادی و احتمال خروج سوخت از شبکه رسمی را محدود می‌کرد.
تحلیلگران معتقدند با احراز هویت بانکی و ثبت زمان، مکان و میزان سوخت‌گیری، امکان شناسایی الگوهایی مانند برداشت‌های مکرر در فاصله زمانی کوتاه افزایش می‌یابد و این اطلاعات به سامانه‌های نظارتی کمک می‌کند رفتارهای غیرعادی را سریع‌تر تشخیص دهند و مسیرهای احتمالی انحراف را بررسی کنند.به گفته کارشناسان، انتقال دسترسی به کارت اضطراری از تصمیم مستقیم اپراتور به فرایند سیستمی، یکی دیگر از اهداف طرح است و داده‌های دقیق‌تر نیز می‌توانند نقاط پرمصرف را مشخص کرده و زمینه طراحی محدودیت‌های هدفمندتر را فراهم کنند.
شفافیت زیر سایه صف و ابهام
لازم به ذکر است بنا بر گزارش‌های منتشر شده؛ چند روز پس از آغاز اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری سوخت، هم شهروندان در مواردی از طولانی شدن فرایند سوخت‌گیری و زمان انتظار و شکل‌گیری صف در جایگاه‌ها انتقاد دارند، هم کارکنان و فعالان جایگاه‌ها از تغییر فرایند کاری و کاهش فروش ابراز نارضایتی کرده‌اند. به نوشته خبرگزاری مهر، در حالی که مسئولان، افزایش شفافیت، مدیریت بهتر تخصیص و برداشت سوخت، جلوگیری از انحراف مصرف و کاهش تصدی‌گری اپراتورها را از اهداف طرح می‌دانند، با تغییر سازوکار، احراز هویت، ثبت اطلاعات و صدور دسترسی به کارت اضطراری، به سامانه‌های الکترونیکی و شبکه بانکی منتقل می‌شود؛ تغییری که پرسش‌هایی درباره منافع و مسئولیت‌های جایگاه‌داران ایجاد کرده، اما رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران، موضع صریحی درباره موافقت یا مخالفت صنف با اصل طرح اعلام نکرده است.
او در اظهارات اخیرش تأکید کرده کارت‌های اضطراری برای مواقعی مانند همراه نداشتن کارت سوخت شخصی یا نیاز به مصرف مازاد در نظر گرفته شده‌اند و استفاده از کارت شخصی باید در اولویت باشد. نواز پیش‌تر گفته بود استفاده مستمر از کارت آزاد به‌جای کارت شخصی به افزایش صف و اختلال در توزیع منجر می‌شود اما این اظهارات، پاسخ روشنی به ارزیابی این صنف از سازوکار جدید نمی‌دهد.
این گزارش همچنین اضافه می‌کند با اجرای آزمایشی طرح، پرسش اصلی این است که در صورت اختلال ارتباط میان کارت بانکی، سامانه و جایگاه، کدام نهاد مسئول خواهد بود. اگر مصرف‌کننده نتواند احراز هویت شود، اختیار جایگاه‌دار برای رفع مشکل چیست و مسئولیت پاسخ‌گویی بر عهده جایگاه باقی می‌ماند یا به شرکت پخش و شبکه بانکی منتقل می‌شود؟
موضوع دیگر، هزینه اجرای طرح است. کارمزد هزار تومانی احراز هویت و تغییر بار کاری کارکنان باید در ارزیابی هزینه فایده دیده شود. اگر هدف کاهش تصدی‌گری جایگاه‌داران است، لازم است مشخص شود در عمل چه میزان از مسئولیت آن‌ها کم می‌شود و چه وظایف تازه‌ای برای کارکنان ایجاد خواهد شد؟
کارت شناسه‌دار جایگاه، معجزه نمی‌کند
کارشناسان اقتصاد انرژی همواره تأکید دارند اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد. آنان معتقدند طرح آزمایشی شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری سوخت، مدیریت تخصیص و برداشت سوخت در مناطق مرزی را هدف‌گذاری کرده است. بر همین اساس با اجرای آزمایشی این طرح در ۵۴ جایگاه تهران و احتمالاً اجرای سراسری آن در ماه‌های پیش رو، به دلیل شناسه‌دار شدن تراکنش‌ها امکان نظارت بر این مناطق تقویت می‌شود، اما در این مقطع، چنین طرحی به‌تنهایی تضمین کننده توقف قاچاق نیست.
به گفته بسیاری از صاحب‌نظران، قاچاق سوخت پدیده‌ای چندوجهی است و منشأ آن صرفاً محدود به کارت‌های اضطراری نیست بدان معنی که شاید شناسه‌دار شدن کارت‌های اضطراری به محدود شدن یکی از مسیرهای قاچاق سوخت منجر شود، اما اثر عملی آن زمانی روشن خواهد شد که از سوی متولیان این حوزه ازجمله شرکت ملی پخش آمار رسمی و مشخصی درخصوص نتایج حاصل از اجرای طرح در مناطق مرزی، شناسایی تراکنش‌های مشکوک، تغییر میزان برداشت و مواردی از این دست منتشر شود. کارشناسان همچنین تأکید دارند اگرچه شناسه‌دار کردن کارت‌های جایگاه اقدامی غیرقیمتی و داده‌محور است که می‌تواند بدون افزایش مستقیم قیمت بنزین، ظرفیت نظارت را تقویت کند، اما نباید فراموش کرد ناترازی بنزین تنها با اصلاح شیوه توزیع برطرف نمی‌شود. به باور آنان، افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها و واردات سوخت ممکن است بخشی از شکاف عرضه و تقاضا را پوشش دهد، اما بدون رصد دقیق مصرف، افزایش عرضه لزوماً به کاهش هدررفت منجر نخواهد شد.
به باور صاحب‌نظران از آنجایی که حدود ۴۰درصد مصرف بنزین کشور از کارت‌های اضطراری انجام می‌شود، ناشناس ماندن مصرف‌کننده خلأ مهمی در مدیریت تقاضاست، اما احراز هویت بانکی هم تنها زمانی به شفافیت مؤثر منجر می‌شود که زیرساخت آن پایدار باشد، زمان سوخت‌گیری افزایش نیابد و اطلاعات ثبت‌شده واقعاً برای شناسایی الگوهای غیرعادی به کار گرفته شوند و بدون ارزیابی نتایج و انتشار داده‌های عملکردی، نمی‌توان صرف اجرای این مرحله را معادل کاهش قاچاق یا مسدود کردن مسیرهای انحراف سوخت دانست.
از نگاه تحلیلگران شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری به معنای حذف سهمیه اضطراری یا محروم کردن رانندگان از سوخت نیست؛ بلکه هدف از اجرای آن، قابل رهگیری بودن تراکنش‌ها و کاهش امکان برداشت «بی‌نام» سوخت است و اگر این تغییر با زیرساخت پایدار، حفظ سرعت خدمت‌رسانی و انتشار نتایج همراه شود، می‌تواند ابزار مؤثری برای مدیریت مصرف و صیانت از منابع عمومی باشد در غیراین صورت، فقط اضافه شدن یک مرحله احراز هویت، به‌تنهایی تضمینی برای کاهش قاچاق یا حل ناترازی بنزین نخواهد بود.
نظر شما