به‌گزارش قدس آنلاین،زنجیره تدابیر انضباطی بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول، پس از توقف مبادلات برخط طلا، حالا با محدودسازی تسویه ریالی و مسدود کردن موقت درگاه‌های پنج صرافی بزرگ رمزارز، وارد مرحله تازه‌ای شده است.
هرچند سیاست‌گذار پولی این اقدام‌ها را با هدف انسداد منافذ سفته‌بازی، مبارزه با پولشویی و مهار خروج شبانه سرمایه‌ها به کار بسته، اما در سوی دیگر میدان، ایجاد اختلال در چرخه تبدیل دارایی به پول نقد، معامله‌گران خرد را با چالش جدی «نقدشوندگی» روبه‌رو کرده؛ وضعیتی که به باور کارشناسان، بازار دارایی‌های دیجیتال را در یک وضعیت دشوار، میان ضرورت نظارت حاکمیتی و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران معلق کرده است.
ماجرا برای معامله‌گران بازار رمزارز از بسته‌شدن پنجره خریدوفروش در دل شب شروع شد. اما طولی نکشید که دامنه این محدودیت‌ها از ساعات اداری فراتر رفت و به حساب‌های بانکی اصابت کرد.
در گام نخست، معاملات تتر به تومان در فاصله ساعت ۲۱ تا ۹ صبح متوقف، نمودار قیمتی «تتر ـ تومان» از روی پلتفرم‌ها حذف و سقف خرید روزانه هر کاربر روی عدد ۲ هزار تتر بسته شد. اما قضیه به همین جا ختم نشد؛ در
ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۰ مهرماه، با تصمیم کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی و با ابلاغ بانک مرکزی، استفاده از خدمات بانکی برای واریز و برداشت وجه غیرحضوری برای پنج پلتفرم بزرگ شامل «نوبیتکس، رمزینکس، بیت‌پین، ارزینجا و تترلند» به مدت سه روز و با احتمال تمدید مسدود شد.
در حالی که صرافی‌های رمزارزی علت این تصمیم را پافشاری بر حفظ حریم خصوصی کاربران و خودداری از ارائه اطلاعات آنان اعلام کرده‌اند، اما کارشناسان معتقدند ترکیب محدودیت‌های معاملاتی و بانکی، بیش از قیمت، نقدشوندگی واقعی بازار و امنیت سرمایه کاربران را نشانه رفته است.
بررسی تحولات اخیر نشان می‌دهد محدودیت‌های اعمال‌شده بر صرافی‌های رمزارزی، حلقه تازه‌ای از راهبرد کلان بانک مرکزی برای بستن مسیرهای تبدیل سریع و برخط «ریال» به سایر دارایی‌هاست؛ رویکردی که پیش‌تر با صدور بخشنامه‌ای در ۱۳ مهرماه برای ممنوعیت مطلق خرید و فروش برخط طلا از طریق بانک‌ها و واحدهای دیجیتال آن‌ها کلید خورد و اکنون به انسداد درگاه‌های بانکی پنج پلتفرم بزرگ رمزارزی رسیده است.
تمایز «ممنوعیت تتر» با «محدودیت بانکی»
میلاد یزدان‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس با اشاره به اعمال محدودیت‌های همزمان بر صرافی‌های ارز دیجیتال گفت: تحولات روزهای اخیر ممکن است در نگاه اول این تصور را ایجاد کند که خریدوفروش تتر در کشور ممنوع شده است، اما تفکیک دقیق ماجرا نشان می‌دهد مسئله فعلاً ممنوعیت مالکیت تتر یا مسدود شدن عمومی دارایی کاربران نیست؛ بلکه محدود شدن مسیرهای معاملاتی و فرایند تسویه ریالی صرافی‌هاست.
وی با تأکید بر اینکه ترکیب محدودیت سه‌روزه خدمات بانکی پنج پلتفرم با توقف شبانه معاملات و سقف خرید ۲ هزار تتری، ریسک دسترسی به پول را پررنگ کرده است، افزود: باید میان سه فرایند «فروش تتر، برداشت رمزارزی و برداشت ریالی» تفاوت قائل شد؛ چراکه این سه از نظر فنی یکسان نیستند و در شرایط فعلی ممکن است کاربر بتواند دارایی خود را در حسابش ببیند یا بفروشد و موجودی ریالی او در صرافی افزایش یابد، اما در مرحله انتقال وجه به حساب بانکی با تأخیر مواجه شود.
نقدشوندگی؛ حلقه مفقوده معاملات
این کارشناس بازارهای مالی «نقدشوندگی واقعی» را مهم‌ترین پیام اتفاق‌های اخیر دانست و تصریح کرد: گاهی سرمایه‌گذار تصور می‌کند چون دارایی روی صفحه صرافی قیمت دارد، در هر لحظه به پول نقد تبدیل می‌شود؛ در حالی که نقدشوندگی واقعی زمانی معنا دارد که دارایی قابل فروش باشد، بازار خریدار کافی داشته باشد و وجه حاصل از فروش هم در زمان مناسب قابل برداشت باشد. اختلال در هر یک از این سه حلقه، نقدشوندگی را کاهش می‌دهد و برای افرادی که به نقدینگی فوری نیاز دارند مشکل‌ساز می‌شود.
یزدان‌پور در ادامه به توقف معاملات تتر به تومان از ساعت ۲۱ تا ۹ صبح اشاره کرد و گفت: بازار جهانی رمزارز ۲۴ساعته است و بیت‌کوین و اتریوم ساعت تعطیلی ندارند؛ بنابراین اگر بازار جهانی در ساعت ۲ بامداد وارد نوسان شدید شود، معامله‌گر ایرانی با تغییر قیمت دارایی خود مواجه می‌شود در حالی که مسیر تبدیل دارایی به تومان بسته است.
وی ادامه داد: این ناهماهنگی زمانی میان بازار ۲۴ساعته جهانی و محدودیت داخلی، ریسک معامله‌گران کوتاه‌مدت و به‌ویژه معاملات اهرمی را به شدت بالا می‌برد. در معاملات عادی کاربر می‌تواند منتظر بازگشت بازار بماند، اما در معاملات اهرمی با حرکت قیمت برخلاف موقعیت، ارزش وثیقه کاهش می‌یابد و در ساعتی که زیرساخت، اجازه کنترل یا خروج از معامله را نمی‌دهد، موقعیت معامله‌گر به‌صورت اجباری بسته می‌شود.
زنگ خطر فرار سرمایه‌ها به مجاری غیررسمی
این تحلیلگر اقتصادی درباره احتمال جدا شدن قیمت تتر از دلار آزاد نیز اظهار کرد: هرچند تتر برای حفظ ارزشی معادل یک دلار طراحی شده، اما در ایران قیمت آن فقط تابع نرخ دلار نقدی نیست و عواملی چون عرضه و تقاضا در صرافی‌ها، حجم معاملات، محدودیت‌های انتقال، موجودی بازار و امکان تسویه ریالی بر آن اثر می‌گذارد. اگر محدودیت‌ها عمق بازار را کاهش دهد، شکاف قیمت خرید و فروش بیشتر می‌شود و کاربر ناچار است تتر خود را با قیمتی پایین‌تر از انتظار در یک بازار عادی بفروشد.
وی با بیان اینکه هدف سیاست‌گذار از این اقدام‌ها، افزایش کنترل بر جریان پول و زیرساخت‌های تسویه است، هشدار داد: هر سیاست محدودکننده‌ای باید با اثرات جانبی آن سنجیده شود؛ اگر فشار بر بازار رسمی و قابل رصد بیش از حد شود، تقاضا به سمت معاملات شخص‌به‌شخص، بازارهای غیررسمی یا پلتفرم‌های ناشناس خارجی کوچ می‌کند که این امر ریسک را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه محل وقوع آن را تغییر داده و کاربران را با خطر تحریم، مسدودی حساب، کلاه‌برداری، ضعف امنیتی و نبود امکان پیگیری حقوقی روبه‌رو می‌کند.
الزامات مدیریت دارایی در دوران محدودیت
یزدان‌پور با اشاره به اینکه صرافی فقط یک اپلیکیشن با کارمزد کمتر یا ظاهر بهتر نیست، یادآور شد: صرافی بخشی از زنجیره دسترسی به دارایی است و عیار واقعی آن در روزهای فشار بازار، از طریق نحوه انجام برداشت‌ها، شفافیت اطلاع‌رسانی، حفظ نقدشوندگی و پاسخ‌گویی پشتیبانی مشخص می‌شود. علاوه بر این، باید میان «ریسک دارایی» و «ریسک محل نگهداری» تفاوت قائل شد؛ تتر شاید نوسان قیمتی کمی داشته باشد، اما زنجیره سرمایه‌گذاری با ریسک صادرکننده تتر، شبکه انتقال، صرافی، مقررات و دسترسی به نقدینگی همراه است.
وی درباره واکنش فوری برخی کاربران برای انتقال دارایی به کیف پول‌های شخصی نیز توضیح داد: انتقال به کیف پول شخصی وابستگی به صرافی را کم می‌کند، اما مسئولیت نگهداری کلید خصوصی و عبارت بازیابی را کاملاً بر دوش فرد می‌گذارد. اشتباه در انتخاب شبکه انتقال، ارسال به آدرس نادرست یا گم شدن اطلاعات بازیابی، خسارت جبران‌ناپذیری دارد؛ بنابراین شناخت ریسک هر روش نگهداری، مهم‌تر از جابه‌جایی هیجانی دارایی است.
بازارهای مالی بر پایه «اعتماد» کار می‌کنند
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بازارهای مالی بر پایه «اعتماد» کار می‌کنند، اضافه کرد: وقتی کاربر از نقد کردن دارایی یا برداشت وجه خود در زمان نیاز مطمئن نباشد، رفتار او تغییر می‌کند؛ این بی‌اعتمادی می‌تواند به کاهش حجم معاملات، خروج دارایی از صرافی‌ها، انتقال سرمایه به بازارهای موازی یا افزایش تقاضا برای خرید و نگهداری دلار نقدی منجر شود.
یزدان‌پور خاطرنشان کرد: هرچند برای قضاوت قطعی درباره آینده بلندمدت تتر در ایران زود است، اما تداوم سقف خرید، محدودیت زمانی و انسداد بانکی ساختار بازار داخلی را تغییر می‌دهد. مهم‌ترین درس این روزها برای سرمایه‌گذاران این است که در بازار رمزارز تنها به سؤال «چه بخریم و چه زمانی رشد می‌کند» فکر نکنند؛ بلکه پیش از ورود بدانند اگر فردا به پول خود نیاز داشتند، با چه سرعت، چه هزینه و از چه مسیری می‌توانند از سرمایه خود خارج شوند.
حلقه محاصره معاملات برخط از تتر تا طلای آنلاین
اعمال محدودیت بر خدمات بانکی صرافی‌های رمزارزی در حالی رقم خورده که بانک مرکزی همزمان جبهه دیگری را نیز علیه معاملات برخط دارایی‌های سرمایه‌ای گشوده است. براساس بخشنامه شماره ۱۷۵۶۷۱ مورخ ۱۳ مهرماه بانک مرکزی به شبکه بانکی، ارائه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری ـ اعم از مباشرت یا مشارکت و از طریق واحدهای دیجیتال ـ مطلقاً ممنوع اعلام شده است.
سیاست‌گذار پولی در استدلال خود برای این ممنوعیت تأکید کرده است ماهیت معاملات برخط طلا به دلیل «امکان تبدیل سریع وجوه ریالی به دارایی با قابلیت حفظ ارزش» عاملی مخرب و تضعیف‌کننده برای سیاست‌های کنترلی و نظارتی بانک مرکزی است و پایین بودن حداقل مبلغ خرید در کنار تعدد تراکنش‌های خرد در بازه‌های زمانی کوتاه، ریسک دور زدن کنترل‌های مبارزه با پولشویی، لایه‌گذاری و اختفای منشأ وجوه را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی با این اقدام هماهنگ، تلاش می‌کند ضمن ساماندهی مجاری تبادل مالی، از نفوذ ریسک‌های سیستماتیک به درون شبکه بانکی و اقتصاد کلان جلوگیری کند.
تأکید بر امنیت کامل دارایی‌های رمزارزی و تداوم معاملات داخلی
گفتنی است؛ در پی این ابلاغیه، پلتفرم‌های هدف‌گذاری‌شده نیز با صدور اطلاعیه‌هایی جداگانه به این تصمیم واکنش نشان دادند. صرافی‌های نوبیتکس، بیت‌پین، ارزینجا و تترلند با تأیید محدودسازی خدمات وب‌سرویس و تسویه بانکی از موعد اعلام شده، اعلام کردند این انسداد موقت و سه‌روزه صرفاً متوجه «برداشت ریالی» است و تا پیش از رفع محدودیت، تسویه‌های تومانی با تأخیر پردازش خواهد شد.
این پلتفرم‌ها ضمن تأکید بر امنیت کامل دارایی‌های رمزارزی و تداوم معاملات داخلی، خواستار بازنگری نهاد ناظر پولی بر این تصمیم شدند.
نظر شما