به گزارش قدس آنلاین از یزد ، محمدرضا حبیبی در جلسه شورای قضائی استان یزد اظهار داشت : توقعات مقام معظم رهبری از قوه قضائیه باید به عنوان نقشه راه ترسیم و دستگاه قضائی و دستگاههای وابسته به قوه قضائیه تمامی تلاش خود را در جهت تحقق این توقعات و انتظارات سرلوحه امور خویش قرار دهند.

وی سرفصل تأکیدات ایشان را انتظار تحول جهشی در قوه قضائیه ذکر کرد و فزود: گرچه اکثر مصادیق مورد نظر رهبر انقلاب از جمله کوتاه شدن فرایند رسیدگی ،کوتاه شدن زمان صدور حکم تا اجرا و ترمیم وضعیت داخلی ، مرتبط با دادگستری است اما دادگستری بخشی از بدنه قوه قضائیه است و اگر دستگاههای وابسته به قوه قضائیه در این زمینه وارد میدان نشوند بدون شک نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان یزد ، برنامه ریزی همه دستگاههای وابسته به قوه قضائیه در استان را به جهت نیل به اهداف مذکور خواستار شد و بیان داشت: شاید برنامه های متمرکز کشوری ، پیرامون این موضوع برای استان ها رسیده باشد ، اما باید برنامه ریزی های داخل استان و نیاز به هماهنگی در این زمینه را نیز مد نظر قرار داد.

حبیبی خاطر نشان ساخت : به جهت انسجام امور و هماهنگی بیشتر ، دستگاههای وابسته برنامه های خود را در این خصوص به دادگستری نیز ارائه دهند .

وی ابراز داشت: در مورد زندان ، کاهش جمعیت کیفری ، حرفه آموزی و شغل زندانیان و همچنین انجام فعالیت های فرهنگی تأثیر گذار مد نظر بوده است که باید مورد اهتمام باشد.

رئیس کل دادگستری استان یزد ، تعزیرات حکومتی را نیز از بخشهای مرتبط با مردم دانست تصریح کرد: در بحث کنترل بازار و همچنین مبارزه مستمر با قاچاق کالا و ارز  ،   نگاه مردم و امید آنان به تعیزرات حکومتی است.

وی بر نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در حفظ اراضی دولتی از تجاوز زمین خواران نیز تأکید کرد و بیان داشت: ثبت اسناد و املاک با کمک دستگاههای متولی اراضی ملی و دولتی باید از بیت المال صیانت نماید و در این زمینه دستگاه قضایی نیز محکم و استوار و با قاطعیت مسئله را دنبال می کند.

حبیبی به نقش حائز اهمیت بازرسی استان نیز اشاره کرد و افزود : مبارزه با فسادهای درون دستگاهی و جلوگیری از تشکیل گلوگاههای تخطی از قانون بر عهده بازرسی است که در استان یزد به این مسئله مهم نیز نگاه ویژه ای بوده است.

وی ضمن تشکر از پزشکی قانونی استان که در پرونده های حساس و خاص با سرعت و دقت بازوی دستگاه قضائی در اجرای عدالت است ، خاطر نشان ساخت : البته عدم وجود پزشکی قانونی در بعضی از حوزه های قضائی مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده است که باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان بر بهره گیری از پزشکان معتمد محلی جهت انجام امور پزشکی قانونی در حوزه های قضائی که فاقد تشکیلات پزشکی قانونی است تأکید کرد و اظهار داشت: باید با پزشکان معتمد محلی طی قراردادی در جهت رفاه حال مردم استفاده کرده و در مرحله دوم چنانچه پزشکان حاضر به همکاری نشدند می توان از الزام قانونی برای همکاری  استفاده کرد.