حسین راغفر که این روزها و در آستانه تشکیل کابینه جدید، نامش را به عنوان یکی از وزیران احتمالی دولت چهاردهم می‌شنویم، در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تکذیب چنین گمانه‌زنی‌هایی، از ضروریات تحقق عدالت اجتماعی می‌گوید و اضافه می‌کند: مردم حتی اگر فراتر از سه محور برابرسازی که رئیس‌جمهور منتخب، تعهد خود را نسبت به آن اعلام کرده است، مطالبه دیگری نداشته باشند و همین سه محور به اجرا برسد، عملکردی موفق در حوزه تحقق عدالت اجتماعی شاهد خواهیم بود، چراکه هیچ دولتی در ۳۵ سال گذشته چنین تعهداتی نداشته است. 

او بر این عقیده است آنچه مسعود پزشکیان در زمینه تحقق عدالت اجتماعی متعهد شده،  «ارزشمند» است اما به طور عمومی باید تحقق این تعهدات را از او و دولت چهاردهم مطالبه کرد، چراکه اعلام صرف چنین محورها و تعهدی برای تحقق عدالت اجتماعی کفایت نمی‌کند و برای تحقق این مطالبه اساسی و دیرینه عمومی، ترمیم اعتماد مردم و بازگشت همگان به عرصه «امید»، نیاز است بازنگری‌هایی اساسی در سیاست‌های ۳۵ سال گذشته و پس از جنگ صورت گیرد.

عدالت اجتماعی با سیاست پوسیده محقق نمی‌شود      

راغفر با اشاره به موارد متعدد دیگری که در قانون اساسی و در راستای تحقق عدالت اجتماعی تصریح شده، می‌گوید: یکی از این حقوق همگانی حق داشتن کار است. براساس اصل ۲۸ قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند». حق داشتن «مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانی» هم براساس اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح شده و بر مبنای اصل۴۳ نیز «تأمین نیازهای اساسی: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه» بر عهده دولت‌هاست و هر دولتی به نمایندگی از حاکمیت موظف است برای عموم مردم چنین حقوقی را برقرار کند، اما متأسفانه تاکنون چنین نشده است.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: دولت باید ابزار لازم را برای متقاضیان کار فراهم کند، اما عملاً می‌بینیم این خواسته محقق نشده است و آنچه به‌ویژه در چند سال اخیر منجر به برخی ناامنی‌ها و اعتراض‌ها شد و حتی به اذعان حاکمیت، عدم مشارکت گروهی قابل توجه در انتخابات را در پی داشت به این دلیل بود که جمعیت زیادی از مردم ما امروز قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند و هر سال حدود یک میلیون نفر به آمار متقاضیان در بازار کار اضافه می‌شود حال آنکه اقتصاد ما در تأمین کار برای این جمعیت انبوه، عاجز بوده و مصادیق سیاست‌های بخش عمومی اساس کار را از سبد خانوارها حذف کرده است.

راغفر اضافه می‌کند: امکان داشتن شغل به طور ناعادلانه میان گروه‌هایی توزیع شده و کلیت جامعه از آن محروم شده‌اند. بر همین اساس بازنگری اساسی در سیاست‌های سی‌وپنج ساله و پس از جنگ یکی از الزامات برای بازگشت مردم به جامعه است. اما اگر قرار باشد دولت چهاردهم هم با افراد پیشین و سیاست‌های پوسیده گذشته به کار خود ادامه دهد باید انتظار داشته باشیم آمار آن‌هایی که به این مصادیق بی‌عدالتی معترض‌اند، هر روز بیشتر شود.

به باور راغفر ساختارهای قدرت در ایجاد و خلق شغل و نوع آن، ساختار تولید کشور، نهادهای ضد توسعه و رشد، فساد و درنهایت بی‌عدالتی اجتماعی، نقشی غیرقابل انکار و چه بسا نخستین و مؤثرترین نقش را بازی می‌کنند.

منتفعان قدرتمند رانت چگونه از میدان به در می‌شوند؟  

این اقتصاددان درخصوص راهکارهای اثربخش برای بازتوزیع عادلانه ثروت و حذف رانت‌های متعدد موجود در اقتصاد تأکید می‌کند: بی‌شک نمی‌توان از دولت چهاردهم توقع اصلاحات یک‌شبه داشت و اینکه از روز اول بخواهیم دولت همه انتظارات را نسبت به همه سازوکارهای ایجاد عدالت اجتماعی، رفع تبعیض‌ها و کاهش نابرابری‌ها یک‌جا برآورده کند، منطقی نیست، چراکه این رانت‌ها منتفعان بسیار قدرتمندی دارد که به‌سادگی از منافع انبوه و سرشار در اختیار خود نمی‌گذرند و بی‌شک در برابر دولت چهاردهم خواهند ایستاد. 

به باور وی، فرایند انجام این اصلاحات، تدریجی است اما تعهدات و وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب در حوزه عدالت اجتماعی را باید به طور عمومی مطالبه کرد. راغفر می‌گوید: دولت باید جهت‌گیری خود را در این زمینه به گونه‌ای اصلاح کند و تغییر دهد که به مردم و به‌ویژه جوانان امید بدهد و نشان دهد در مسیر اصلاح به‌درستی حرکت می‌کنیم. 

به عقیده این اقتصاددان، تحقق عدالت اجتماعی فقط با توزیع درآمد میسر نمی‌شود و اتکا صرف به این شیوه حتی شاید به عمیق‌تر و وسیع‌تر شدن بی‌عدالتی  منجر شود.راغفر می‌گوید: با هدف تعمیق و افزایش چتر عدالت اجتماعی باید در سطح کلان، اصلاحات ساختاری (سیاسی و اقتصادی) در جهت کاهش ناکارآمدی‌های شدید در سه قوه صورت گیرد و بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار به واسطه خارج کردن نهادهای قدرت از عرصه اقتصاد، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌های مولد (به طور خاص بنگاه‌های متوسط و کوچک) و نه واردات، افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی،  مشارکت دادن واقعی مردم در حوزه‌های مختلف اجرا، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و... در دستور کار دولت باشد.

وی همچنین از اصلاحات جدی در نظام بانکی و مالیاتی و نظام‌های آموزشی و نوآوری برای حمایت از تولید و افزایش سطح بهره‌وری به عنوان مقدمات و الزاماتی یاد می‌کند که درنهایت به تحقق و فراگیری چتر عدالت اجتماعی منجر می‌شود.