به گزارش قدس خراسان، پرداختن به بررسی بیشتر ابعاد این خبر از این لحاظ اهمیت دارد که بدانیم مقدمه صدور این ابلاغیه چیست و این شرکت‌های صنعتی و معدنی چه میزان آب شرب را به چرخه مصرف برمی‌گردانند.
مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به این پرسش می‌گوید: در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت‌های صنعتی و معدنی که آب مصرفی بیش از ۱۰ لیتر بر ثانیه یا ۳۰۰هزار مترمکعب در سال دارند و به لحاظ بهداشتی محصول آن‌ها به صورت مستقیم در سبد مصرف جامعه قرار نمی‌گیرد، ظرف سه سال پس از اعلام برنامه جایگزینی آب مصرفی خود با منابع آب نامتعارف، باید چاه خود را در اختیار آب منطقه‌ای قرار دهند و وزارت نیرو مکلف به پیگیری اجرای این قانون است.
سید حمید میرقاسمی ادامه می‌دهد: این شرکت‌ها باید با شرایط ذکر شده چاه‌های خود را که کیفیت آب شرب دارند، در اختیار آب منطقه‌ای قرار دهند و برای تأمین آب شرب و آب مورد نیاز از محل منابع آب نامتعارف دریای عمان یا از منابع آب نامتعارف پساب استفاده کنند و اگر در مدت سه سال این اقدام صورت نگرفت، وزارت نیرو مکلف است قیمت تمام شده طرح‌های جایگزین تأمین آب مثلاً قیمت آبی که از دریای عمان منتقل می‌شود یا قیمت تمام شده پساب را از این مشترکان دریافت کند.
وی قیمت تمام شده آب‌های نامتعارف را گران اعلام و تشریح می‌کند: قیمت هر مترمکعب این آب بیش از چهار دلار بوده و گران است و اگر این اتفاق نیفتد، آب منطقه‌ای مجبور می‌شود به دلیل اینکه تأمین آب شرب اولویت اول است، این کار را انجام دهد. این ابلاغ به ۱۳شرکت صنعتی و معدنی در خراسان رضوی توسط آب منطقه‌ای اطلاع‌رسانی شد. این شرکت‌ها بیشتر در شهرهای مشهد، تربت‌حیدریه، نیشابور و خواف فعال‌اند و آب تخصیص داده شده به این صنایع پس از آزادسازی به بخش شرب همان شهرها اختصاص پیدا می‌کند و برآورد حجم آب معادل ۹/۵ میلیون مترمکعب در سال است.
کاهش سهم بخش کشاورزی در مصرف آب، قانون است
مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار می‌کند: اجرای این مصوبه یک قانون است و تأمین آب شرب مشهد در اولویت قرار دارد. از سوی دیگر امتیازهایی به شرکت‌هایی که این مصوبه ابلاغ می‌شود، تعلق می‌گیرد و از جمله آن‌ها این است که در اعطای تسهیلات بانکی و مزایده‌های پساب‌فروشی در اولویت هستند و شرط این جایگزینی این است که حتماً بتوانیم آب انتقالی را به صنایع تحویل بدهیم یعنی باید آب نامتعارف تأمین بشود تا در عوض بتوانیم آب چاه‌های این شرکت‌ها را مورد بهره‌برداری قرار دهیم.
میرقاسمی ضمن اشاره به استاندارد دنیا در تقسیم‌بندی منابع آبی می‌گوید: طبق این استاندارد ۷۰ درصد به بخش کشاورزی، ۲۰ درصد به صنعت و خدمات و ۱۰درصد مصرف آب به بخش خانگی تعلق می‌گیرد و میزان مصرف ما در بخش شرب تقریباً همان ۱۰ یا ۱۲ درصد، صنعت و خدمات ۵ درصد و کشاورزی ۸۳درصد است. در حالی که در سال ۱۳۹۰ سهم بخش کشاورزی استان ۹۰درصد بوده و اکنون به ۸۳ درصد رسیده است و توانسته‌ایم با جلوگیری از اضافه برداشت، تعدیل پروانه‌ها و سایر اقدامات میزان مصرف بخش کشاورزی را کاهش بدهیم. این کاهش به این معنا نیست که معیشت بخش کشاورزی به خطر بیفتد. در حقیقت از طریق بهینه‌سازی و اصلاح سیستم‌های آبیاری باید به صرفه‌جویی برسیم و کاهش سهم بخش کشاورزی در مصرف آب، قانون است.
فاصله معنادار سرانه آب تجدیدپذیر خراسان رضوی با استاندارد جهانی
وی می‌افزاید: سرانه آب تجدیدپذیر ما در استان ۱۲۵ مترمکعب برای هر نفر در سال است در صورتی که استاندارد جهانی می‌گوید باید هزار و ۷۰۰ مترمکعب آب برای هر نفر باشد تا نیازهای امنیت غذایی، محیط زیست، فضای سبز، آب شرب و بهداشت و سایر مصارف او تأمین شود. باید گفت فاصله ما با این استاندارد به اندازه‌ای زیاد است که نمی‌توانیم حتی به میزان مصرف بخش کشاورزی هم ایرادی بگیریم چون محصولات کشاورزی در سبد تأمین مواد غذایی مردم قرار می‌گیرد و نمی‌توانیم آن را انکار کنیم. ما مجبور به افزایش بهره‌وری در آب هستیم. هدف‌گذاری برای رسیدن به الگوی جهانی و به ویژه در بخش کشاورزی وجود دارد که باید از طریق کشاورزی گلخانه‌ای یا سایر راه‌ها بهره‌وری آب در بخش کشاورزی را افزایش دهیم.
مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی عنوان می‌کند: متوسط بهره‌وری آب با توجه به تولید ناخالص در کل کشور و استان حدود ۶ دلار برای هر مترمکعب است در صورتی که این عدد در کشورهایی با درآمد متوسط حدود۵۰ دلار تعریف شده؛ یعنی اگر بتوانیم بهره‌وری آب را افزایش دهیم، می‌توانیم کسری مخازن آب را هم جبران کنیم. مهم‌ترین راه‌های افزایش بهره‌وری آب در همه بخش‌ها اعم از صنعت، خدمات، شرب و کشاورزی ایجاد بازار آب است.
میرقاسمی ادامه می‌دهد: راهکار دیگر غیر از بازار آب که در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد، عرضه آب در بورس است تا در حقیقت تخصیص آب را خود بازار انجام دهد؛ یعنی هر بخش که بهره‌وری آب بالایی دارد، برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر شود و به مرور شرکت‌های ضعیف از گردونه این بازار حذف می‌شوند. یک تجربه موفق در زمینه تأمین آب از بازار آب، در خواف اتفاق افتاده و براساس آن یک‌میلیون مترمکعب در دو سال اخیر از این طریق برای صنایع منطقه خواف تأمین شده است. این طرح در حال حاضر در پنج استان از جمله قزوین، هرمزگان، اصفهان و سمنان به صورت آزمایشی به مدت یک سال است اجرا می‌شود و پس از بررسی نقاط قوت و ضعف، در کل کشور برای افزایش بهره‌وری آب اجرایی خواهد شد.
نظر شما