بهگزارش قدس آنلاین، عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران- ضمن اشاره به نامه اخیر این انجمن در قالب مطالبات این صنف و صنعت از رئیس جمهور دولت چهاردهم که از طریق این خبرگزاری منتشر شد، تصریح کرد: در پی این نامه مطالبات، متاسفانه در برخی بخشهای دولتی و خصوصی سمت و سوی سیاسی به این مطالبات بدهند؛ اما صراحتا اعلام میکنیم که انجمن هیچگونه موضع سیاسی ندارد و کاملا مطالبات صنفی خود را بیان میکند که از اوایل دولت سیزدهم و از زمان وزیر صمت وقت (سیدرضا فاطمیامین) مطرح بوده است.
وی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ اطلاعاتی پیرامون جزئیات برند، نوع یا ارز واردات موبایل از سوی دولت ارائه نشده است، تصریح کرد: درخواست و پیگیری ما نیز این است که بدانیم حداقل طی یکسال گذشته، میزان ارز تخصیصی چقدر بوده، مدت زمان انتظار در صف تخصیص ارز چه مدت بوده و این دست اطلاعات که شفافیت بیشتر در عملکرد دولت، (آن هم در عین اینکه ما برادری خود را در ایجاد شفافیت ثابت کردیم) ایجاد میکنم را بدست آوریم. اقدامی که در گذشته این اطلاعات در اختیار انجمن گذاشته میشد و ما نیز اطلاعرسانی میکردیم.
اسدی تاکید کرد: صنف ما بازرگانی است و به دنبال منافع ملی و منافع صنفی هستیم؛ برای تامین کالا آن هم در شرایط تحریمها که شرایط سختی را فراهم کرده بود، سختیهای را به دوش کشیدیم تا کالای مرغوب و با کیفیت را علیرغم محدودیت در منابع ارزی، به کشور عرضه کنیم.
گفتنی است؛ امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ثبت سفارش موبایل متوقف شد. در این خبر آمده بود که بازار تلفن همراه ناشی از اثر گذاری هم زمان برخی عوامل منفی در وضعیت نابسامانی به سر میبرد. طبق بررسی های انجام شده ثبت سفارشهای موبایل زیر ۶۰۰ دلار به تخصیص ارز منتهی نشده است و عرضه فعلی کالا به بازار بر اساس کالاهای ترخیص شده در گذشته انجا میشود. بر اساس اعلام گمرک ایران واردات تلفن همراه نسبت به ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به لحاظ حجم واردات نزدیک به ۳۰ درصدی (حدود ۱ میلیون دستگاه) کاهش یافته است. نکته جالب توجه اینکه تخصیص ارز برای رویه واردات در مقابل صادرات خود که تنها شامل موبایل لوکس بالای ۶۰۰ دلار میشود بدون معطلی در صف تخصیص انجام میشود. قسمت عمده واردات مربوط به کالای بالای ۶۰۰ دلار مربوط به ایفون ۱۳ رفرش میباشد.
از سوی دیگر تغییرات پی در پی سود بازرگانی تلفن همراه بر اساس مقررات و ضوابط دولت و مجلس بازار را در حالت بلاتکلیفی نگه داشته و زیان قابل توجهی به فعالان این حوزه وارد کرده است.
در تازه ترین تحول نیز به تازگی ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی متوقف شده است. در پیام سامانه جامع تجارت اعلام شده که صرفا برای کد تعرفه های اعلام شده توسط وزارت صمت امکان ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی امکان پذیر است.
بهنظر می رسد این توقف ثبت سفارش مرتبط با اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت باشد که در ان ثبت سفارش تلفن همراه به صورت cbu صرفا برای واحدهای تولیدی لحاظ شده بود. برخی کارشناسان اعلام کرده بودند که این تغییر به صورت مقطعی بوده و اعمال نخواهد شد.
نظر شما