مسکن امروز به یکی از دغدغه­ های مهم خانوارها تبدیل شده است. دولت­ها بر اساس قانون وظیفه دارند مسکن مناسب در اختیار افراد قرار دهند و بستر را برای دسترسی آن­ها به محل زندگی مناسب فراهم کنند. متأسفانه در شرایط فعلی بازار مسکن تعادل ندارد و شاهد قیمت­های عجیب و غریب در این حوزه هستیم.

شرایط به گونه­ ای است که خانوارها همواره دغدغه افزایش اجاره بها و مبلغ رهن را دارند. اگر آن­ها بخواهند در سال جدید خانه­ای که سال قبل در آن ساکن بوده­اند را در اختیار داشته باشند، باید مبالغ بالایی به اجاره بها و رهن اضافه کنند. در بیشتر موارد، خانواده ­ها نمی­ توانند از عهده این مبلغ روزافزون برآیند و مجبور می ­شوند در مناطق پایین­ تری سکونت کنند.

شرایطی که در بالا توضیح داده شد، به خوبی ضرورت توجه به موضوع مسکن و تعادل بخشیدن به قیمت­ها را مشخص می­ کند. باید منتظر شویم و ببینیم که دولت چهاردهم چه برنامه­ای برای سامان دادن به این شرایط دارد.

به زعم بسیاری از کارشناسان، ادامه طرح نهضت ملی مسکن و اهتمام در راستای افزایش عرضه مسکن می ­تواند راهکار مناسبی باشد. در همین راستا، عمل به برنامه هفتم توسعه مبنی بر توسعه 25 درصدی مساحت مسکونی کشور باید مدنظر باشد.

 وحید احمدی، عضو مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم ادامه روندهای ساخت مسکن ملی در دولت چهاردهم و اهتمام جدی وزیر راه و شهرسازی به این موضوع تصریح کرد: در حال حاضر، مسکن به یکی از مسائل مهم در کشور تبدیل شده است و باید اقدامات اساسی در این حوزه صورت بگیرد. متأسفانه این امر بخش اعظمی از درآمد هر خانوار را به خودش اختصاص می­دهد.

وی ادامه داد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا به حال اقدامات خوبی در راستای مسکن­دار شدن مردم صورت گرفته است. دولت­های مختلف نیز طرح­های متفاوتی را در این زمینه به اجرا گذاشته ­اند. واگذاری زمین به متقاضیان جهت ساخت و ساز از جمله کارهایی بود که طی سال­های گذشته انجام شد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی از مقاطع، توجهی به بحث ساخت مسکن در کشور نشده است. با وجود اینکه در دولت نهم و دهم اقدامات خوبی در زمینه ساخت مسکن مهر صورت گرفت، اما در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد نوعی رکود در این حوزه بودیم و طرح­های ساخت مسکن ملی پیش نرفت.

احمدی گفت: پروژه مسکن مهر برخی مشکلات داشت و کسی هم منکر این امر نیست، اما اصل موضوع درست و ضروری بود و به حل بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن کمک کرد. اگر این پروژه اجرایی نمی­ شد، حتماً با بحران شدیدی در حوزه مسکن روبرو می­­شدیم. متأسفانه وزیر راه و شهرسازی دولت آقای روحانی اعتقادی به ساخت مسکن ملی نداشت و این پروژه را ادامه نداد.

وی ادامه داد: غفلت هشت ساله در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به موضوع مسکن، باعث شد که مسئولیت­ ها در این حوزه به دولت سیزدهم منتقل شود. در دولت شهید رئیسی شاهد بودیم که هزینه مسکن سرسام آور شد و با مشکلات شدید در این زمینه روبرو شدیم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت شهید رئیسی در زمینه مسکن دغدغه داشت و اقدامات مناسبی طی سه سال گذشته در این زمینه انجام شد. فکر می­کنم اهمیت موضوع مسکن بر هیچ دولتمردی پوشیده نیست. قطعاً آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم به حساسیت مسئله مسکن واقف هستند.

احمدی گفت: موضوع مهم این است که دولت چهاردهم ادامه دهنده روندهای دولت سیزدهم در حوزه مسکن باشد و کار نیمه تمام این دولت را در زمینه ساخت مسکن ملی به اتمام برساند. اگرچه دولت سیزدهم نتوانست به شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال جامه عمل بپوشاند. اما نسبت به زمانی که در اختیار این دولت بود، اقدامات خوبی در حوزه مسکن صورت گرفت و کارنامه قابل قبولی از دولت شهید رئیسی در حوزه مسکن شاهد هستیم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اتمام حجتی که آقای پزشکیان باید با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی داشته باشد، این است که وی از تمام ظرفیت­ها برای حل مشکل مسکن در کشور بهره بگیرد.

وی ادامه داد: هر دولتی که روی کار می ­آید به عنوان حاکمیت در مقابل تعهداتی که در دولت قبل به مردم داده شده است، مسئولیت دارد. به طور مثال، دولت شهید رئیسی نسبت به پرداخت بالغ بر 500 الی 600 هزار میلیارد تومان بدهی دولت آقای روحانی در قالب اوراق قرضه تعهد داشت و بخش قابل توجهی از آن را تسویه کرد. دولت چهاردهم نیز در مقابل تعهداتی که دولت قبل در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن به مردم داده است، مسئولیت دارد و باید این تعهدات را برآورده کند. عمل به تعهدات دولت سیزدهم در مقابل مردم در چارچوب نهضت ملی مسکن یک ضرورت حاکمیتی است و باید انجام شود.

احمدی تأکید کرد: اولین شرط دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت این است که به قوانین بالادستی تعهد داشته باشند و در راستای انجام آن­ها بکوشند. مسئله ساخت مسکن و قانون جهش تولید در کنار مسئله عرضه زمین در قانون برنامه هفتم توسعه از جمله قوانین بالادستی است که همگان باید به انجام آن متعهد باشند و در دادن رأی اعتماد به وزیر راه و شهرسازی نیز کاملا این موضوع دخیل است.