به گزارش قدس آنلاین، این مستند که نویسندگی آن را یاسر قدسی و محمود عزیزی بر عهده دارند محصول مؤسسه شهید آوینی بوده و با مشارکت شبکه مستند و مرکز هنری رسانهای نهضت تولید شده است.
مجموعه «سرطان اجتماع» با هدف شناسایی تنگناهای اقتصادی به سراغ گلوگاههای مفاسد اقتصادی میرود. این مستند با مروری بر پروندههای مجرمانه اقتصادی، روند اختلال در سیستم را از مرحله شکلگیری معضلات تا خروجی، همراه با انواع نابسامانیهای اقتصادی در زندگی مردم به نمایش میگذارد.
مجموعه مستند سرطان اجتماع در حوزههای خصوصیسازی، نظام سلامت، قوانین شهرداری، زمین، گمرک، سوخت و… به بررسی پروندههای واقعی میپردازد تا از طریق مرور جرایم به شکلی جزئیتر، به اتفاقهای رخ داده در نظام اقتصادی کشور توجه شود. این مجموعه در هر قسمت ضمن بررسی پروندههای فساد، به ردیابی فرایند معیوب رخ داده با حضور کارشناسان و ارائه راهکار میپردازد. درباره این مستند ۱۰قسمتی که از شنبه تا چهارشنبه پخش میشود با محسن اسلامزاده، کارگردان آن گفتوگو کردیم.
وی با بیان اینکه این مجموعه مستند در یک دوره پنجساله تولید شده است، میگوید: ماجرای مفاسد اقتصادی موضوع جذابی است و معمولاً بسیاری از فیلمسازان و مستندسازان را جذب میکند، پیش از این چند بار پیشنهادهایی برای ساخت مستند درباره مفاسد اقتصادی داشتم اما رویکردهای مدنظرم را نداشتند تا اینکه شبکه مستند طرحی را به من پیشنهاد داد که نتایج کار گروهی پژوهشی درباره شناسایی گلوگاههای فساد اقتصادی بود که سرفصلهای قابل توجهی داشت.
کارگردان مستند «به دنبال صلح» ادامه میدهد: کار را پذیرفتم اما نمیدانستم چه مسیر سختی پیش رو دارم، در نتایج آن کار پژوهشی به یکسری مفاهیم درباره مفاسد اقتصادی اشاره شده بود که تبدیل آن به زبان تصویر، کار دشواری بود. هر کدام از سرفصلها را در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار دادیم تا بفهمیم ماجرا چیست و چه حرفی برای گفتن دارد.
اسلامزاده خاطرنشان میکند: پس از بررسی هر کدام از مباحث و سرفصلهای پژوهشی، موضوعات را به صورت موردی و عینی تحلیل کردیم مثلاً درباره بورس کالا به صورت مصداقی وارد ماجرای حوالههای پتروشیمی شدیم، یک شرکت صوری حوالههای پتروشیمی را به نام یک شرکت ثبت شده در مناطق محروم میگرفت و ضمن استفاده از معافیتهای مالیاتی مناطق محروم، در آن شرکت کارگاه غیرمجاز لواشکسازی راه انداخته بودند! مشابه همین اتفاق در دیگر بخشهای بورس کالا هم رخ میدهد. در واقع یک مفهوم کلی را به صورت مصداقی و عینی بررسی کردیم.
آنچه باید میگفتیم را گفتیم
کارگردان این مجموعه درباره اینکه موضوعات هر قسمت درباره پروندههای به سرانجام رسیده است یا به پروندههای باز مفاسد اقتصادی هم میپردازد، توضیح میدهد: هر دو شکل را داشتیم. ما در این مجموعه، فقط نخواستیم یک مستند جنجالی بسازیم بلکه بنا داشتیم معضلات را ریشهیابی کنیم به همین دلیل به پروندههای باز هم پرداختیم که فرایند تولید را با سختیهای زیادی مواجه میکرد.
او میگوید: بنا نداشتیم حرف بدون سند و غیرواقع بزنیم به همین خاطر روند تولید خیلی زمانبر شد چون باید افراد مرتبط، قضات و کارشناسان مربوط به پرونده را میدیدیم و با آنها حرف میزدیم. برای مصاحبه با بعضی از افراد حدود یک سال پیگیری کردیم تا حاضر شدند جلو دوربین بنشینند. برای عدهای هم دو سال نامهنگاری کردیم ولی میخواستیم مستند تا حد امکان جامع باشد. فرایند گرفتن مجوزها هم طولانی بود و گاهی برای بررسی یک پرونده نیاز به چندین مجوز داشتیم که برخی از آنها به نتیجه نرسید. ساخت این مجموعه از مرحله گرفتن مجوزها تا هماهنگی برای مصاحبه با افراد، بسیار سخت و زمانبر بود.
این مستندساز ژانر بحران درباره احتمال شکایت ذینفعان و افراد مرتبط با پروندههای باز پس از پخش مستند خاطرنشان میکند: مشاورههای حقوقی زیادی درباره طرح این پروندهها از تلویزیون گرفتیم و سعی کردیم کار از نظر حقوقی با مشکلی مواجه نشود ولی چون در این مستند، افشاگری میشود ممکن است از ما شکایت کنند و خودمان را آماده کردیم چون مفسدان، وکیل، پول و امکانات دارند و به دنبال پروندهسازی میروند ولی امیدمان به دستگاه قضایی است.
اسلامزاده با تأکید بر اینکه هیچ اغماضی در روایت پروندههای فساد نداشتیم، میگوید: در این مجموعه علاوه بر نشان دادن مشکل، به بررسی راه حلهای پیش رو هم پرداختیم و صرفاً طرح مسئله نکردیم. البته ملاحظاتی برای پخش داشتیم و با وجود اصلاحیههای فراوان، به خروجی نهایی ضربهای نخورده و آنچه باید میگفتیم را گفتیم.
ضرورت اصلاح ساختارهای فسادزا
آگاهی عمومی نسبت به مسئله فساد و گلوگاههای فساد تا چه اندازه میتواند منجر به مطالبه عمومی برای مبارزه با فساد در جامعه شود؟ این کارگردان پاسخ میدهد: امیدوارم آن شکل از مطالبهگری که در این مجموعه ارائه میشود، فراگیر شود یعنی این طور نباشد که فقط حرف از مبارزه با فساد بزنیم، لازم است به صورت موردی و مصداقی، گلوگاههای فسادها بررسی شوند.
به گفته او، تا زمانی که فساد در ساختار اداری رخنه کرده، وجود مدیران پاکدست نمیتواند به شکل دائمی مانع آن شود و شناسایی و انحلال نقاط فساد مهم است. گاهی شاهد این هستیم که مدیران پاکدستی روی کار میآیند ولی به دنبال اصلاح ساختار نیستند یا توان این کار را ندارند.
این تدوینگر سینما ادامه میدهد: در قسمت اخیر به موضوع قاچاق عمده سوخت پرداختیم، مشکلی که هنوز حل نشده است. این قاچاق سوخت، سوختبری با وانتهای مرزنشینان نیست بلکه پروندهای که به آن پرداختیم ۱۰۰میلیون لیتر قاچاق سوخت بوده که از پایتخت و توسط هزاران تانکر سوخت انجام میشد و با اینکه متهم اصلی پرونده در زندان است ولی همچنان این قاچاق ادامه دارد! پس باید ساختارها اصلاح شود.
کارگردان مستند «تنها میان طالبان» معتقد است این فساد در برخی از ساختارهای اداری رخنه کرده و متکی به یکی دو نفر نیست بنابراین باید ساختارهای فسادزا اصلاح شود؛ چرا که گاهی قاچاقهای عمده از مسیر سبز گمرک انجام میشود.
اسلامزاده میگوید: در ساختارهای اداری باید تجدید نظر کنیم و جلو نقاط فسادزا را بگیریم چون فساد از همین حفرههای قانونی تولید میشود. چقدر ضابط قضایی با فسادهای موردی برخورد کند و پروندهها در مسیر رفت و برگشت به دادگاه باشند؟ گاهی روند بررسی برخی پروندهها زمانبر میشود و مفسدان با گرفتن وکیلان متعدد در روند بررسی پرونده خلل ایجاد میکنند به همین خاطر برخی از پروندهها ۱۰سال بازمیمانند! چقدر بار دستگاه قضایی با این پروندهها سنگین شده است در حالی که اگر سرمنشأ فساد شناسایی و جلویش گرفته شود، مسیر فساد بسته میشود. بیشتر فسادها هم در ساختار اداری است که نیاز به اصلاح دارد.
به گفته او با توسعه شبکههای ارتباطی دیگر نمیتوان چیزی را از مردم پنهان کرد و یادآور میشود: ما به عنوان مستندسازان مردمی باید این مسائل را پیگیری کنیم، مسئولان هم بایستی با جدیت به مقابله با فساد برخیزند و دستگاه قضایی هم هیچ مماشاتی با مفسدان نداشته باشد، اگر با مفسدان مقابله جدی نشود مردم دلسرد و مفسدان هم پوست کلفتتر میشوند، نباید به چنین جایی برسیم. باید با مردم حرف زد و اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک اولویت پیگیری شود، مردم همراه میشوند.
نظر شما