سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای جمع ­آوری اطلاعات به منظور سیاست­گذاری­های صحیح در حوزه مسکن از سوی مجلس مطرح شده است. تکمیل و راه ­اندازی این سامانه از وظایف دولت است. بدین منظور نیاز است سازمان­ها و دستگاه ­های مختلف همکاری لازم را داشته باشند و به این سامانه متصل شوند و اطلاعات­شان را در اختیار قرار دهند.

به زعم کارشناسان، اگر دولت نتواند به تکمیل و راه­­ اندازی سامانه املاک و اسکان مبادرت کند، بسیاری از سیاست­ گذاری­ ها که قرار است در حوزه مسکن صورت بگیرد، بلاتکلیف باقی خواهد ماند. به طور مثال، اخذ مالیات از خانه­ های خالی و اعمال معافیت برای خانوارهایی که دارای یک یا دو واحد آپارتمان هستند، نیاز به اطلاعات دارد. به این منظور، باید سازمان ثبت احوال به سامانه مورد بحث متصل شود و اطلاعاتش را در اختیار این سامانه قرار دهد.

متأسفانه تا کنون سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان متصل نشده است و نتوانسته ­ایم از این طریق به تکمیل اطلاعات سامانه بپردازیم. بانک مرکزی نیز بر اساس قانون موظف شده است از متقاضیان دسته چک بخواهد کدپستی اخذ شده از سامانه املاک و اسکان خود را ارائه دهند. بانک مرکزی هم به این وظیفه قانونی خود در راستای کمک به تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان عمل نکرده است.

به نظر می­ رسد، نوعی اراده حاکمیتی و همکاری جمعی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان مورد نیاز است. از آنجائی که منتفع نهایی این سامانه مردم هستند، هر گونه کم کاری سازمان ­ها و دستگاه ­ها به منزله ضربه زدن به منافع کشور است.

 جعفر قادری، عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که در مجلس مصوبات خوبی در حوزه مسکن داشتیم و اجرای صحیح آن­ها ضرورت دارد، تصریح کرد: یکی از قوانینی که در مجلس مصوب شد، قانون مالیات بر خانه­ های خالی است. قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز مورد تصویب قرار گرفت. مجموعه این قوانین ایجاب می­ کند که دولت سازوکارهای لازم را برای اجرای آن­ها تدارک ببیند.

وی ادامه داد: تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و راه ­اندازی آن، کمک می­کند که با احتکار واحدهای مسکونی در کشور مقابله کنیم. این اقدام که در نهایت به نفع مردم است، نیاز به اطلاعات دارد. با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان می ­توانیم به اعمال سیاست­های صحیح به منظور به تعادل رساندن بازار مسکن اقدام کنیم. همچنین از این امر جلوگیری می­کنیم که مسکن به یک کالای سرمایه ­ای تبدیل شود و بخش زیادی از نقدینگی کشور را به سمت خودش بکشد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان بستر لازم را برای حل و فصل بسیاری از مشکلات حوزه مسکن فراهم می­ کند. با استفاده از این سامانه می­ توانیم به افزایش عرضه واحدهای مسکونی بپردازیم و از پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه جلوگیری کنیم. تمامی این روندها در گروی این است که اطلاعات مورد نیاز در اختیار سامانه باشد و آن را تکمیل کنیم.

قادری در خصوص این موضوع که هنوز سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان متصل نشده و اطلاعات را در اختیار سامانه قرار نداده است، تصریح کرد: این موضوع باید با جدیت در دولت مورد پیگیری قرار بگیرد. اگر دستگاهی همکاری لازم را در زمینه تکمیل اطلاعات مورد نیاز سامانه مورد بحث ندارد، باید با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: اگر خلأ قانونی برای برخورد با خاطیان در زمینه همکاری با تکمیل سامانه املاک و اسکان وجود دارد، باید این موضوع از طرف دولت پیگیری شود. اگر ضرورت دارد، دولت باید لایحه­ ای به مجلس به منظور ایجاد الزام قانونی برای دستگاه ­ها در راستای همکاری با سامانه مورد بحث ارائه کند.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دستگاه­ های مختلف باید همکاری لازم را با سامانه املاک و اسکان داشته باشند و در این زمینه الزام قانونی وجود دارد. کم کاری هیچ یک از دستگاه ­ها قابل قبول نیست و دولت می ­تواند با آن­ها برخورد کند. اگر نیاز به مصوبه­ای در مجلس است، حاضریم در این زمینه با دولت همکاری کنیم. با توجه به مزیت­هایی که سامانه املاک و اسکان برای مردم دارد، باید تکمیل و راه­اندازی آن در دستور کار باشد.

قادری گفت: ما برای وزارتخانه ­های مختلف به وزرایی نیاز داریم که طرح و برنامه­ هایشان را برای عملیاتی کردن مصوبات مجلس در حوزه ­های مختلف مطرح کنند. وزیری که برای وزارتخانه راه و شهرسازی معرفی می­ شود نیز باید برنامه ­هایش را در زمینه حل و فصل مشکل مسکن و تکمیل و راه­ اندازی سامانه املاک و اسکان بیان کند.

وی ادامه داد: اگر وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی خود را به مصوبات مجلس در حوزه مسکن متعهد نداند، طبیعی است که رأی اعتماد دریافت نخواهد کرد. امیدوار هستیم، با توجه به شعارهایی که آقای پزشکیان در حوزه ­های مختلف داده­ اند، به گونه ­ای وزرا انتخاب شوند که زمینه برای عملیاتی کردن این شعارها به وجود بیاید. یکی از مسائل مهم در بررسی رای اعتماد، مسئله مربوط به اجرا و تکمیل سامانه املاک و اسکان است که باید در برنامه وزیر پیشنهادی باشد.