به گزارش قدس خراسان، «به قصد کشت می‌زدند که داعش به این شکل ما ندیدیم حمله کند»، «پدیده آمد شروع کرد به ساخت، زمین شد طلا»، «۳۰۰ هکتار زمین جعل شده، ۲هزارو۴۰۰ هکتار زمین در شهری که کل مساحتش کمتر از ۴هزار هکتار است!» این‌ها حرف‌های اعضای بازنشسته نیروی انتظامی تایباد است که سالیان سال قبل در شاندیز زمین خریداری کرده‌اند و چند سالی است بر سر مالکیت زمینشان با یک خانواده به مشکل خورده‌اند.
دهه ۷۰ زمین خریده‌ایم
غلامرضا یزدانی داستان خرید این زمین را این طور شرح می‌دهد: سال ۷۱ سه نماینده فرمانده هنگ مرزی تایباد، رئیس عقیدتی سیاسی و مهندسی آمدند و این زمین را دیدند و با سه سند دفترچه‌ای شش دانگ خریدند.
دیگر همکار بازنشسته او که عضو هیئت مدیره شرکت مرزبانان افتخارگستر طوس است درباره چالش پیش آمده در این سال‌ها می‌گوید: با وجود اینکه مردم سند تک برگ دارند اما زمینشان در تصرف است و نمی‌توانند از آن استفاده کنند و دلیلش این است که شخصی در یک نقطه جغرافیایی با ۵ یا ۶ کیلومتر فاصله یک زمین را به یک شرکت فروخته است و پس از حدود ۱۰ سال دو طرف با هم صلح کردند.
۳۰۰هکتاری که فقط با اقرار ثبت شده است
علی معصومی ادامه می‌دهد: فروشنده در مشهد بدون استناد قانونی در یک دفتر ثبت اسناد مساحت نیم سهم مشایی که داشته و فروخته بوده را ۳۰۰ هکتار اعلام کرده و این اقرار ثبت شده و امروز می‌بینیم ۳۰۰ هکتار دستاویزی شده برای اینکه این افراد زمین‌های مختلف مردم را نه‌تنها پلاک‌های ما که پلاک‌های مختلف را تصرف کنند و ۳۰۰ هکتار جعل شده است و اختلاف بر سر تصرف این ۳۰۰ هکتار حالا حالاها ادامه خواهد داشت.
نکته جالبی که این عضو هیئت مدیره شرکت مرزبانان افتخارگستر طوس به آن اشاره می‌کند درباره ادعای مالکیت نسبت به قطعات مختلف در یک پلاک و با یک سند است و شرح می‌دهد: مثلاً مالک پلاک ۱۳۷۸ که نسبت به پلاک‌های ما یعنی ۱۷۲۸ و ۱۷۲۹ مدعی است در محدوده‌ای که مدعی است متعلق به او است با زمین‌های مسکن مهر کاری ندارد شاید چون نمی‌تواند آن‌ها را تصرف کند، اما نسبت به ملک‌های شخصی دیگری که سند کاداستر دارند ادعای مالکیت کرده است، مگر می‌شود برخی از این زمین‌ها را با یک سند مالک باشی و وسطش را با مسافت قابل توجهی مالک نباشی و ادامه سندت بعد از ملک‌هایی مثل مسکن مهر باشد؟
خدشه‌ای به سندهای تک‌برگ وارد نیست
او از پیگیری‌های کشوری برای رفع اختلاف می‌گوید و توضیح می‌دهد: رئیس ثبت اسناد کل کشور را دیدم و دستور تشکیل کارگروه دادند تا حقیقت این زمین‌ها کشف شود. در این کارگروه وجود پلاک‌های ۱۷۲۸ و ۱۷۲۹ که اسناد تک برگ ما از این پلاک‌هاست در این منطقه تأیید شد و سازمان ثبت اسناد کل کشور گفت به اسناد مشاعی تک برگ کاداستر که به نام افراد متعدد صادر شده است هیچ خدشه‌ای وارد نیست.
معصومی تأکید می‌کند: سازمان ثبت اسناد کل کشور به صراحت اعلام کرده این محضر ثبت اسناد در مشهد بدون استناد قانونی صرفاً به اقرار یک نفر نیم سهم مشاع از یک زمین را ۳۰۰ هکتار قید کرده که این موجب اختلاف میان مالکان و سهامداران آنجا شده است. توجه کنید این نیم سهم مشاع را اگر معادل ۳۰۰ هکتار قبول کنیم، کل زمین با مساحت ۲هزار ۴۰۰هکتار را باید بپذیریم آن هم در شهری که مساحتش کمتر از ۴هزار هکتار است!
اما این اختلاف مالکیت پیش از این نیز در رسانه‌ها تیتر شده است، آن روز که اعضای بازنشسته نیروی انتظامی تایباد به همراه خانواده‌های خود بر سر زمین‌هایی که اسناد تک برگ آن را در دست داشتند حاضر شدند و مورد حمله قرار گرفتند، پرونده‌ای که از سال ۱۳۹۹ همچنان در مرحله بازپرسی قرار دارد. ضرب و جرح این افراد به حدی بود که کار یکی از آن‌ها به کما کشیده شد. برخی رسانه‌ها در آن ایام و پس از آن برای پرداختن به این سوژه تیتر زمین‌خواری و ضرب و شتم زدند و سراغ مسئولان هم رفتند اما هنوز این پرونده از مرحله بازپرسی خارج نشده است.
وثیقه‌ای که اعتبار ندارد!
اسماعیل میری یکی از مجروحان آن حادثه این طور روایت می‌کند: ۹۹/۱/۷ به اتفاق دوستان آمدیم زمین را رؤیت کردیم و قصد تقسیم‌بندی آن را داشتیم که متأسفانه توسط چند نفر از اوباش مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم. طوری حمله و ضرب و شتم را شروع کردند که به قصد کشتن، افراد حاضر در سر زمین را می‌زدند، داعش هم به این شکل ما ندیدیم به مردم حمله کند و در فیلم‌ها و تصاویری که به رسانه‌ها هم نشان دادیم شدت حمله مشخص بود و متأسفانه آن روز بنده و ۱۱ نفر دیگر از دوستان مجروح شدیم.
این عضو شرکت مرزبانان افتخارگستر طوس که از نحوه رسیدگی به پرونده ضرب و جرح بر سر زمین گلایه دارد، توضیح می‌دهد: خودمان توانستیم با همکاری دوستان یکی از ضاربان را پیدا کنیم و تحویل نیروی انتظامی دهیم. قاضی این فرد را با قید وثیقه آزاد کرده است، اما وثیقه‌ای که معتبر نیست! برای وثیقه پروانه کسبی گذاشته شده که سال ۱۳۹۴ باطل شده بوده و حالا این آقا در سال۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ دستگیر شده، سؤال من این است چرا یک قاضی با وثیقه باطل‌شده این ضارب را آزاد کرده است؟ البته یک فیش حقوقی هم برای وثیقه در نظر گرفته شده که برای این حد از خشونت به نظر ما خیلی کم است.
رستم ساکت بازنشسته دیگری است که در پلاک‌های مورد اختلاف زمین دارد، او به شکایتی که طرف مقابل از برخی اعضای شرکت مرزبانان افتخارگستر طوس کرده‌اند اشاره و بیان می‌کند: این شکایت با عنوان مزاحمت ملکی از سوی آن‌ها انجام شد و حکمی که دادگاه صادر کرد قرار اناطه بود که شاکیان به این قرار اعتراض کردند اما دادگاه قرار را تأیید کرد.
او در توضیح قرار اناطه تشریح می‌کند: بر این اساس شاکی باید از سندهای ما در دادگاه شکایت و ظرف مدت زمان مشخصی اسناد ما را باطل می‌کرد که چون حرف محکمه‌پسندی برای ابطال اسناد تک برگی ما نداشت به قرار اعتراض کرد و اعتراض او هم رد شد و اقدامی هم برای ابطال اسناد ما نتوانست انجام دهد.
ابهام در سابقه ثبتی اسناد خانم «ب»
معصومی که یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت افتخارگستر طوس است دوباره بر تخلف محضردار تأکید می‌کند و می‌گوید: صرفاً به اقرار نیم سهم مشاع یک زمین را که ۵/۸ هکتار بوده، ۳۰۰ هکتار قید کرده‌اند و پس از این مرحله فروشنده ۳۰۰هکتار را به نام افراد متعدد که اعضای خانواده خودش بودند انتقال داد! سؤال مهم این بود آیا این انتقال سند در خود اداره ثبت هم سابقه‌ای از مالکیت داشت یا خیر؟
او ادامه می‌دهد: ثبت اسناد خراسان رضوی اعلام کرده تمام اسنادی که پس از آن تخلف صادر شده بر مدار سند اصلاح‌نامه و مسائل مندرج در سند اصلاح‌نامه بوده است و سازمان ثبت اسناد کل کشور هم همین را به وضوح اعلام کرده که در تنظیم اسناد یاد شده در سال ۸۷ و پس از آن، سند اصلاح‌نامه و مدار مندرج در آن ملاک‌عمل بوده که بر این اساس اگر سند اصلاح‌نامه در مراجع قضایی ابطال شود سایر اسناد هم باید در مرجع قضایی ابطال شود.
روز گذشته در حالی که بیش از سه سال از ضرب و جرح بر سر زمین‌ها می‌گذرد، قرار بود اعضایی که سند تک برگ کاداستر دارند همراه با هیئت مدیره شرکت مرزبانان افتخارگستر طوس سر زمین‌های مشاعی و دارای اختلاف خود واقع در بولوار شقایق شاندیز حاضر شده و با کاشت درخت در زمین‌ها به بررسی ابعاد آن‌ها بپردازند.
از آنجا که به‌تازگی با برخی از آن‌ها برای گزارش گفت‌وگو کرده بودم دوباره سر زمین‌ها رفتم و چون حرف یک طرف ماجرا را قبلاً شنیده بودم، سراغ کانکس نگهبانی رفتم که از سوی خانم «ب» سر زمین‌ها قرار داشت. نگهبان با تأکید بر اینکه اجازه ندارد شماره‌ای از کارفرمای خود در اختیار من قرار دهد تصریح می‌کند: با او تماس می‌گیرم، منزلش در همین منطقه است و چند دقیقه دیگر می‌رسد تا با شما صحبت کند.
چند لحظه بعد نگهبان از موافقت کارفرمای خود برای حضور و گفت‌وگو خبر می‌دهد و به همین خیال میان مردمی که کم‌کم سر زمین می‌آیند، می‌روم. در بین مردم حضور می‌یابم تا از اتفاق‌های جدید درباره این موضوع مطلع شوم. یکی از حاضران که در حال کاشت درخت است، تأکید می‌کند: عکس درخت‌کاری ما را بگیر و بنویس این‌ها به امید درخت‌ها را می‌کارند تا بلکه آخر عمری بتوانند بالاخره از زمینشان استفاده کنند.
رئیس هیئت مدیره شرکت مرزبانان افتخارگستر طوس را میان جمعیت می‌بینم و از او می‌خواهم آخرین وضعیت پرونده زمین‌های اختلافی را شرح دهد.
یو تی‌ام مالکیت مارا تأیید کرده است
علیرضا محمدپور می‌گوید: چند هفته پیش از طریق شرکت تعاونی مرزبانان در شعبه ۱۰۳ دادگاه طرقبه و شاندیز شکایتی مطرح کردیم و قاضی ارجاع داد به کارشناس، در تاریخ ۶ مرداد کارشناس پس از استفاده از یوتی‌ام با صراحت اعلام کرد این زمین متعلق به پلاک‌های ۱۷۲۸ و ۱۷۲۹ است و کانکس خارج از پلاک ۱۳۷۸ در این منطقه قرار داده شده است.
او که برای پیگیری پرونده‌های باز شده درخصوص زمین‌ها به نمایندگی از مردم زیاد به محاکم قضایی و کارشناسی رفته است، عنوان می‌کند: در این مرحله ما منتظریم تا ببینیم قاضی به همین کارشناسی اکتفا می‌کند یا دوباره پرونده را به کارشناسان بیشتری ارجاع می‌دهد.
اعتراض به اطاله دادرسی
از محمدپور درباره طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده ضرب و جرح بر سر زمین‌ها می‌پرسم که او از اعتراض به اطاله دادرسی می‌گوید و اضافه می‌کند: بیش از ۴۵ ماه از ماجرای این پرونده می‌گذرد و به دلایلی تا این لحظه اراده راسخی برای رسیدگی ندیده‌ایم و در زمان ریاست حجت‌الاسلام حمزه خلیلی بر دادگستری خراسان رضوی شکایت کردیم و صریحاً شعبه تجدیدنظری که در دادگاه ساجدی مشخص شده بود اعلام کرد اطاله دادرسی شده، این پرونده هنوز از بازپرسی خارج نشده است. پس از رفتن رئیس کل سابق دادگستری، در دیدار مردمی رئیس جدید دادگستری خراسان رضوی حجت‌الاسلام رضا زرندی حاضر شدیم و از او هم درخواست کردیم به اطاله پرونده رسیدگی شود که دستور به پیگیری سریع‌تر پرونده داده‌اند، البته شنیده‌هایی داریم که وثیقه سنگین‌تر شده یا می‌شود که هنوز اطمینانی از آن نداریم.
خانم«ب» مصاحبه نداد و به رسانه‌ای شدن موضوع اعتراض کرد
خانواده بازنشستگان نیروی انتظامی برای بررسی ابعاد زمین دور آن چرخی می‌زنند، فرصت را غنیمت شمرده و سراغ نگهبان کانکس می‌روم، با دست خودروهایی که کنار خیابان پارک شده‌اند و خانمی که در حال گرفتن فیلم از تردد دیگران در زمین است را نشان می‌دهد و می‌گوید خانم «ب» آمده است، به سوی او می‌روم تا صحبت‌هایش را بشنوم.
او بدون اینکه دوربین تلفن همراهش را خاموش کند آن را به سمت من گرفته و نه‌تنها از پاسخ سر باز می‌زند بلکه می‌گوید این ویدئو را برای مستندسازی می‌گیرم تا از شما خبرنگار شکایت کنم که چرا به این موضوع می‌پردازید و چه شخص یا مسئولی به شما اجازه داده به این موضوع بپردازید؟ وقتی به او می‌گویم صحبت‌های یک طرف ماجرا را شنیده‌ام و برای یک طرفه روایت نکردن تمایل دارم صحبت‌هایش را بشنوم، اما اصراری ندارم، او از تماس با پلیس و صورتجلسه کردن حضور خبرنگار سخن می‌گوید و تلویحاً می‌گوید اصل این حضور غیرقانونی است! اما آقای «س» که به همراه این خانم حضور دارد درخواست می‌کند در فرصتی دیگر پاسخ بدهند که با یادآوری اینکه شماره تماس و مشخصات خودم را به نگهبان داده‌ام آدرس روزنامه را به او می‌دهم و دور می‌شوم!
ماشاالله ارزانیان از دیگر افراد حاضر بر سر زمین است و وقتی می‌فهمد خبرنگارم از من می‌خواهد سخنانش را بشنوم.
او در دهه۷۰ زمین را خریداری کرده است و می‌گوید: یک زمین من دارم و یک زمین همسرم، بیشتر اعضا از مرزبانان نیروی انتظامی هستند که به این مرز و بوم سال‌ها خدمت کرده‌اند با توجه به اینکه کارشناس ثبت اسناد سر زمین‌ها حاضر شده و با نقشه مشخص کرده است املاک ما از پلاک‌های ۱۷۲۸ و ۱۷۲۹ مطابقت دارد با سندهایی که داریم و املاک خانمی که کانکس سر زمین ما گذاشته است ۶ کیلومتر با اینجا فاصله دارد یعنی در زمین ما مالکیتی ندارد و سال‌هاست بیش از ۴۰۰ خانوار اینجا مشکل داریم و همچنان حل نشده باقی مانده است. لطفاً صدای ما باشید و به گوش مسئولان برسانید.
اختلافات ملکی به‌خصوص وقتی پای ۴۰۰ و اندی خانواده درمیان باشد روایت درد است؛ دردی که مرهمش در دستان دستگاه قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک است، دردی که زخمش اگر زود چاره نشود چرکین می‌شود و این چرک روزی می‌تواند اجیر شدن برای ضرب و شتم باشد یا هر اقدام دیگری که به طمع به ثمر رساندن زمین‌های باارزش رخ دهد. با رسیدگی سریع از رسیدن آن روز جلوگیری کنیم.
نظر شما