سامانه املاک و اسکان مانند تمامی سامانه‌های دیگر رسالت دارد که در خدمت دولتمردان برای سیاست‌گذاری باشد.بر اساس مصوبه مجلس، این سامانه با هدف گردآوری اطلاعات دقیق تمامی شهروندان در ارتباط با املاک و اسکان ایجاد می‌شود و برای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن به کار می‌رود.
اطلاعات خوارک سامانه‌هاست و تا وقتی سامانه مورد نظر به اطلاعات موردنیازش دسترسی نداشته باشد، عملاً بلااستفاده خواهد بود.سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف مانند سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی بر اساس قانون مکلف شده‌اند به سامانه املاک و اسکان در راستای تکمیل اطلاعاتش کمک کنند.با وجود این تکلیف قانونی، هنوز سازمان ثبت احوال به سامانه متصل نشده است و بانک مرکزی در راستای دریافت کدپستی اخذ شده از سامانه املاک اسکان از متقاضیان دریافت دسته چک اقدام نکرده است.
به زعم بسیاری، اگر دولت نتواند سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف را به همکاری با سامانه املاک و اسکان ملزم کند، گشایشی در این سامانه ایجاد نخواهد شد و نمی‌توانیم از مزیت‌هایش بهره‌مند شویم.کارشناسان اعتقاد دارند که جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اسکان و املاک شهروندان در یک بستر مناسب می‌تواند زمینه‌ای برای سیاست‌گذاری‌های صحیح و جلوگیری از مسائلی مانند افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها ایجاد کند.
به طور مثال، بر اساس مصوبه مجلس، خانوارهای دارای یک یا دو آپارتمان که جنبه مصرفی دارد، از دادن مالیات معاف هستند.اعمال این سیاست، نیاز به اطلاعات خانوارها اعم از تعداد آن‌ها، سن افراد و مسائل اینچنینی دارد.تا وقتی سازمان ثبت احوال به سامانه متصل نشود و اطلاعاتش را در اختیار سامانه قرار ندهد، نمی‌توانیم این موضوع مهم را عملیاتی کنیم.
اسماعیل سیاوشی، عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که نیاز است دولت ساماندهی جدی در حوزه مسکن داشته باشد و به حل مشکلات مردم در این حوزه بپردازد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، مردم به لحاظ خرید مسکن و اجاره بها با گرفتاری‌های زیادی روبرو شده‌اند و به مشقت افتاده‌اند.دولت وظیفه دارد در این زمینه تمهیدات اساسی داشته باشد و به حل مشکلات مردم مبادرت کند.
وی ادامه داد: ساماندهی مسائل مربوط به مسکن مستلزم این است که مجلس در خصوص اجرای مصوباتی که در این حوزه داشته است، پیگیری بیشتر و جدی‌تری داشته باشد.به طور مثال، تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان باید با جدیت در دستور کار باشد و مجلس نیز از جایگاه نظارتی خود به این مسئله توجه داشته باشد.دولت نیز موظف است زیرساخت‌های لازم را برای عملیاتی‌سازی این سامانه انجام دهد.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ما در کشورمان مشکل قانون نداریم.قوانین خوبی وجود دارند که در عمل با مشکل مواجه می‌شوند.این که سازمان ثبت احوال هنوز به سامانه املاک و اسکان متصل نشده است و بانک مرکزی همکاری لازم را برای تکمیل این سامانه ندارد، نشان می‌دهد که در بخش اجرای قانون مشکل داریم.
سیاوشی گفت: عدم تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که مصوبه مجلس است، نشان دهنده مشکلات مدیریتی است.اگر قرار باشد این سامانه موفق شود و از نتایج مثبتش بهره‌مند شویم، باید سامانه‌ها به یکدیگر مرتبط شوند، سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعات‌شان را در اختیار سامانه قرار دهند.این مسائل نیازمند پیگیری‌های جدی از سوی دولت است.
وی ادامه داد: مسئول بخش مسکن که وزیر راه و شهرسازی است باید اهتمام جدی به موضوع تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد.در این راستا، ملزم کردن دستگاه‌های مختلف باید در دستور کار باشد و تمامی دستگاه‌ها همکاری لازم را بر اساس قانون داشته باشند.پیگیری این امر با وزیر راه و شهرسازی است.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی باید این عزم را داشته باشد که سازمان‌های مختلف را وادار به همکاری با سامانه املاک و اسکان کند و در اسرع وقت این سامانه راه‌اندازی شود.اگر وزیر مربوطه نتواند دستگاه‌های مختلف را به همکاری با سامانه مورد بحث ملزم کند، کار ناقص باقی می‌ماند و نمی-توانیم از مزیت‌های این سامانه بهره ببریم.
سیاوشی گفت: تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند و می‌توانند بستر مناسبی برای سیاست-گذاری در حوزه‌های مختلف به وجود بیاورند.اما می‌بینیم که هنوز در زمینه درگاه واحد صدور مجوزها نیز به طور کامل موفق عمل نکرده‌ایم.زیرا برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را با این درگاه ندارند و به آن متصل نشده‌اند.این طور مشکلات باید در اسرع وقت حل و فصل شود.
وی در پایان تأکید کرد: کمیسیون عمران که متصدی موضوع مسکن است باید وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را فرا بخواند و برنامه‌های وی را در حوزه مسکن به دقت بررسی کند.در کمیسیون عمران مجلس باید بررسی کنیم که وزیر پیشنهادی چه برنامه‌ای برای تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در ارتباط با الزام دستگاه‌های دیگر در همراهی با قانون مصوب مجلس در تکمیل سامانه املاک و اسکان دارد.امیداوریم کابینه دولت چهاردهم با مجلس همراه باشد و از طریق همراهی مجلس و دولت بتوانیم نتایج خوبی را در زمینه ساخت مسکن و تکمیل حکمرانی داده محور با تکیه بر بهره برداری کامل از ظرفیت سامانه املاک و اسکان رقم بزنیم.
نظر شما