قانون سامانه املاک و اسکان در مجلس یازدهم مصوب شد. قرار است سامانهای جامع داشته باشیم و تمامی اطلاعات سکونت و مالکیت افراد در آن گردآوری شود. به زعم بسیاری، چنین سامانه ای برای سیاست گذاریهای صحیح در حوزه مسکن اهمیت و ضرورت دارد.
تا کنون این سامانه عملیاتی سازی نشده است. باید منتظر شویم و ببینیم که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چه برنامه ای برای تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان کشور دارد. این کار نیازمند همراهی سازمان های مختلف از جمله سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی است. دو نهادی که تا الان همکاری لازم را در این زمینه نداشته اند!
باید ببینیم وزیر راه و شهرسازی چه طور می خواهد سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی را ملزم به همراهی با سامانه املاک و اسکان کند. به نحوی که اطلاعات سامانه تکمیل شود و زمینه برای بهره مندی از مزیت های آن به وجود بیاید.
کارشناسان بر این عقیده اند که اگر نتوانیم سامانه املاک و اسکان را تکمیل و راه اندازی کنیم، سیاستهایی که قرار است در حوزه مسکن اعمال شود، مانند اعمال مالیات بر خانه های خالی بستر عملیاتی پیدا نخواهند کرد. با توجه به این مسائل، ارائه برنامه مدونی از سوی وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی برای عملیاتی سازی سامانه املاک و اسکان کشور ضرورت و اهمیت دارد.
جعفر پورکبگانی، عضو مجلس شورای اسلامی در ارتباط با سامانه املاک و اسکان تصریح کرد: اگر بتوانیم سامانه جامعی ایجاد کنیم و اطلاعات در آن متمرکز باشد، می تواند برایمان مزیت داشته باشد و به بهبود فضای سیاست گذاری در حوزه مسکن و املاک کمک کند. اگر سامانه املاک و اسکان جامع نباشد و تمامی اطلاعات موردنیاز در آن جمعآوری نشود، برایمان کارآیی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: تا جائیکه می توانیم باید از تعدد سامانه ها و سیستم ها جلوگیری کنیم. نیاز است یک سامانه جامع در زمینه املاک و اسکان داشته باشیم و تمامی اطلاعات در آن موجود باشد. چنین سامانهای ضرورت دارد و می تواند کارساز باشد. به طور مثال، الان در کشورمان افراد شناسنامه، کارت ملی، پاسپورت، گواهینامه رانندگی و... دارند. نیاز است هر فرد تنها یک کارت داشته باشد و تمامی موارد در آن جمع آوری شود. این تمرکز اقدام مناسبی است و باید در دستور کار باشد.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در زمینه مسکن موضوعات امنیتی هم مطرح است. به طور مثال، نیاز است صاحبان واحدهای مسکونی نسبت به این که خانه را به چه کسی اجاره می دهند، توجه داشته باشند. به ویژه اجاره خانه به اتباع غیرقانونی باید با دقت بالایی صورت بگیرد. با توجه به این حساسیت ها، اگر بتوانیم سامانه جامع املاک و اسکان را به وجود بیاوریم و اطلاعات سکونت و مالکیت در آن دسترس باشد، اتفاق خوبی میافتد.
پورکبگانی گفت: هر قانونی که در مجلس مصوب می شود، نتیجه ساعت ها بررسی کارشناسی است و وقت نمایندگان مجلس را می گیرد. بنابراین، نیاز است بر اجرای صحیح قوانین نظارت داشته باشیم تا قوانین در مرحله اجرا به مشکل نخورند و عملیاتی سازی شوند.
وی ادامه داد: وقتی قانونی به دستگاهی ابلاغ می شود، دستگاه باید برای اجرای آن مصوبه، آیین نامه ای مطابق با قانون وضع کند. اگر دستگاه ها و سازمان ها در زمینه اجرای قانون کوتاهی و قصوری دارند، باید مجلس از جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود کند و علت را جویا شود.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورتی که مجلس تنها به تصویب قوانین بپردازد و اجرای آنها را از طریق تحقیق و تفحص پیگیری نکند، در واقع کار مجلس ابتر باقی مانده است. مجلس باید بر اجرای صحیح قوانین نظارت داشته باشد و اجرایی شدن آنها را پیگیری کند. بنابراین، اگر سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی به وظایف خود در زمینه سامانه املاک و اسکان عمل نکرده اند، مجلس باید از جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود کند و کنترل لازم را روی این مسئله داشته باشد.
پورکبگانی گفت: در مورد کوتاهی سازمان ها و دستگاه های مختلف با اجرای قانون سامانه املاک و اسکان باید به این بررسی بپردازیم که آیا چالشی سر راه اجرای قانون وجود دارد یا دستگاه مورد نظر کوتاهی کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وزرای پیشنهادی که از طرف دولت به مجلس معرفی میشوند، برنامه هایشان را اعلام میکنند و مجلس به بررسی این مسائل می پردازد. کمیسیونهای تخصصی باید دقت داشته باشند که وزیر پیشنهادی چه برنامه ای برای اجرای قوانین دارد. به طور مثال، باید بررسی شود که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چه برنامه ای برای عملیاتی سازی قانون سامانه املاک و اسکان دارد.
نظر شما