زمانی که بیمارستان‌ها به سمت ارائه خدمات دیجیتال حرکت کردند و تصور بر این بود اطلاعات مربوط به دریافت خدمات درمانی بیماران از سوی بیمارستان‌ها در پرونده‌ای با عنوان پرونده الکترونیک سلامت ثبت می‌شود.

این موضوع در اوایل دهه۸۰ شمسی منجر به ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز در سطح ملی به نام سپاس (سامانه پرونده الکترونیک سلامت) در وزارت بهداشت شد که در آن زمان بر داده‌های بیماران بستری متمرکز بود.

از سوی دیگر، نظام بهداشتی کشور با مطرح شدن برنامه ملی پزشک خانواده، از سال ۱۳۸۳ به بعد ایجاد پرونده الکترونیک سلامت را با رویکردهای بهداشتی در دستور کار خود قرار داد. متولیان سامانه‌های بهداشتی از یک طرف و بخش بیمارستانی از سوی دیگر هر یک با رویکردی مستقل نسبت به محصولات تولید شده، تعریف معین و یا انتظار مشخصی را از پرونده الکترونیک سلامت ارائه می‌دادند، بنابراین هر دو خود را واجد محصولی به نام پرونده الکترونیکی سلامت می‌دانستند. در آن زمان سازمان‌های مختلف مثل کمیته امداد امام خمینی(ره) که برای بیماران خود پرونده مشخصی را ایجاد کرده بودند، ادعا می‌کردند پرونده الکترونیک سلامت را به مرحله قابل قبولی رسانده‌اند. با این حال با توجه به تعریف جامع و علمی پرونده سلامت، هر کدام دارای بخش‌هایی از اطلاعات مرتبط با سلامت افراد تحت پوشش خود بودند. این محصول چندین بار در دولت‌های مختلف افتتاح شد، در حالی‌که هر یک از آن‌ها بخشی از اقدامات موردنیاز را در راستای ایجاد زیرساخت‌ها و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت به سرانجام رسانده بودند. اما هیچ‌کدام از این‌ اقدامات به ادای تکلیفی که قانون برای تولیت‌ نظام سلامت در نظر گرفته بود منجر نشد. حال این پرسش مطرح است چرا با گذشت چند دهه از آغاز حرکت بیمارستان‌ها در مسیر خدمات دیجیتال و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت از سوی نظام بهداشتی کشور، هنوز اطلاعات مربوط به سلامت بیماران به مقصد نرسیده و پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان کامل نشده است.

تکمیل پرونده الکترونیک سلامت با تجمیع اطلاعات تحقق می‌یابد

سیدرضا مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت ‌بهداشت با بیان اینکه مبدأ ایجاد پرونده الکترونیک سلامت شهروندان با استفاده از ثبت عناصر اطلاعاتی چهار حوزه است، می‌گوید: نخستین حوزه شامل مراکز سرپایی است؛ یعنی فرایند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک از طریق مطب‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری و یا مراکز ارائه‌دهنده خدمات فیزیوتراپی و توان‌بخشی و... انجام می‌شود.

حوزه دوم، مراکز بیمارستانی هستند که اطلاعات مربوط به خدمات درمانی ارائه شده به بیماران را در هزار و ۶۰ بیمارستان کشور از لحظه پذیرش تا زمان ترخیص دربرمی‌گیرد.

در مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و مراقبتی نیز اطلاعات مربوط به ۱۸هزار خانه بهداشت، هزاران پایگاه و مرکز جامع خدمات سلامت در شهرها و روستاها ثبت می‌شود.

 و بالاخره چهارمین حوزه، سامانه‌های خودمراقبتی‌اند. این حوزه نیز شامل اطلاعاتی است که باید توسط خود بیماران در سامانه ثبت شود تا از این طریق زمینه ارتباط با تیم‌های سلامت برقرار شود. بنابراین تکمیل پرونده الکترونیک سلامت شهروندان با تجمیع اطلاعات ثبت‌شده از این چهار حوزه‌ تحقق می‌یابد. 

دکتر مظهری در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون ‌اطلاعات مربوط به پرونده ‌الکترونیک ‌سلامت ایرانیان کامل نشده، به ما می‌گوید: الگوی کامل شدن پرونده الکترونیک سلامت از یک روند تدریجی پیروی می‌کند و شامل مرحله آغازین، کودکی، بلوغ و ارتقای مستمر است. واقعیت این است در وهله نخست باید مبادی چهارگانه تولید داده‌های سلامت که به آن‌ها اشاره شد به‌طور کامل مکانیزه شوند که خوشبختانه بیش از ۹۵درصد این کار انجام شده است.

دوم آنکه باید داده‌های ثبت شده را در سامانه‌های الکترونیکی با استفاده از یک نظام استاندارد ثبت کنند. برای مثال اگر جواب آزمایش خون در ادرار یک بیمار در یک  آزمایشگاه در قالب پاسخ مثبت یا منفی ( negative – positive) و در زمانی دیگر و در آزمایشگاهی متفاوت به‌صورت + ، ++، +++ ثبت شود، این دو نوع پاسخ در مورد یک بیمار در پایگاه ملی اطلاعات سلامت نمی‌تواند تجمیع شود و روند تغییرات پاسخ آزمایش را نمایش دهد. به عبارت دیگر باید کدینگ داده‌ها در قالب استانداردهای ملی تدوین، ابلاغ و پیاده‌سازی شود. این روند در چند سال اخیر آغاز شده ولی هنوز کامل نشده است؛ بنابراین طبیعی است با وجود اطلاعات الکترونیکی شهروندان در هزاران مرکز ارائه‌دهنده خدمات تشخیصی و درمانی، هنوز جمع‌آوری و نمایش برخی اطلاعات، استاندارد نیست و یا ابلاغ نشده و یا توسط شرکت‌های تولیدکننده سامانه و یا اپلیکیشن پیاده‌سازی نشده است و به‌صورت یک پرونده واحد در پایگاه ملی سلامت وجود ندارد. با این‌حال همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد ما در نقطه صفر نیستم، هر چند ۱۰۰ هم نیستیم بلکه در میانه راه قرار داریم. 

پرونده ‌الکترونیک ‌سلامت برایند ده‌ها پروژه است

وی با بیان اینکه پرونده ‌الکترونیک ‌سلامت یک پروژه نیست و خروجی‌ ده‌ها پروژه محسوب می‌شود، می‌افزاید: این پرونده گزارش خروجی فرایند ثبت الکترونیک خدمات انجام‌شده برای یک بیمار در بخش‌های مختلف از جمله مطب‌ها، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، مراکز تشخیصی تصویربرداری و آزمایشگاهی، فیزیوتراپی‌ها و مراکز خدمات بهداشتی‌مراقبتی نظام‌های PHC است. بنابراین ضرورت دارد همه فرایندها و خدماتی که در این مراکز انجام می‌شود الکترونیکی شده و سپس خروجی ثبتی سامانه‌ها در مخزنی واحد به نام ‌پایگاه ملی سلامت جمع شود و در نهایت در قالب نمایشگر پرونده‌الکترونیک‌سلامت در اختیار شهروندان، تیم سلامت خانواده و یا کادر معالج قرار گیرد. به این‌ترتیب، اگر اقلامی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت مثل تزریق واکسن کووید طبق استانداردهای پرونده‌ الکترونیک‌ و خدمات ارائه شده به بیماران به صورت دستی ثبت شده باشد، خروجی این بخش از فرایندها در پرونده سلامت الکترونیک شهروندی وجود ندارد. اما با توجه به‌ اینکه برخی از مراکز، این فرایندها را الکترونیکی و استانداردهای آن را تعریف کرده‌اند و خدمات ارائه شده به بیماران را به صورت دیتا ثبت می‌کنند، نمی‌توان گفت پرونده ‌الکترونیک‌ سلامت شکل نگرفته است.

آیا امروز هر شهروند ایرانی پرونده الکترونیک سلامت دارد؟

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت ‌بهداشت یادآور می‌شود: طی دوران واکسیناسیون کرونا در سامانه کارت واکسن هر فردی که اقدام به تزریق واکسن کرده است، اطلاعات دقیقی درباره تاریخ تزریق، مرکز تزریق واکسن و همچنین نوع واکسن تزریق شده، همراه با کد یوآی‌دی  – یک سریال ۲۱ رقمی که به صورت کاملاً عددی روی برچسب اصالت محصولات سلامت درج می‌شود و مشخص می‌کند این محصول با چه شناسه‌ای و در کدام کارخانه داروسازی و کدام کشور تولید شده – ثبت شده است.همچنین اطلاعات مربوط به واکسیناسیون همه کودکان کشور نیز در پرونده‌ الکترونیک‌ سلامت آن‌ها موجود است، ضمن آنکه از سال۱۳۹۷ اجرای طرح نسخه الکترونیک به صورت عمومی در کشور در حال اجراست و اکنون بیش از ۹۵درصد نسخه‌های پزشکان به صورت الکترونیک ثبت می‌شود، به این ترتیب، اگر فردی حتی یک‌بار به صورت سرپایی ویزیت شده باشد و با نسخه الکترونیک به داروخانه مراجعه کرده ‌باشد، دارای پرونده ‌الکترونیک‌ سلامت در پایگاه ملی سلامت است. ضمن اینکه در ۲۰سال گذشته اطلاعات بیماران بستری در بیش از ۸۰۰ بیمارستان دولتی کشور جمع‌آوری شده است. بنابراین با این توضیحات می‌توان گفت هر شهروند دارای حداقل تعداد از اقلام پرونده الکترونیک سلامت است. هر چند هنوز این اطلاعات در یک مخزن واحد و متمرکز ( پایگاه اطلاعاتی) قرار نگرفته و دسترسی آن نیز برای شهروندان به‌صورت کامل فراهم نیست.

مظهری با اشاره به اینکه پرونده‌الکترونیک‌سلامت یک پروژه نیست که به صورت صفر یا یک ارزیابی شود، اضافه می‌کند: این پرونده از طیف گسترده‌ای بین صفر تا صد تشکیل شده‌ که بخشی از آن شکل گرفته و بخشی دیگر هنوز کامل نشده است.

پرونده‌الکترونیک سلامت در کدام مرحله است؟

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت ‌بهداشت در پاسخ به این پرسش که اکنون پرونده‌الکترونیک سلامت در کدام مرحله است، می‌گوید: اگر همان‌طور که اشاره شد، روند تکامل این پرونده را بین صفر تا صد درنظر بگیریم، برآورد می‌شود ‌تاکنون ۶۰ درصد کار انجام شده باشد و تحقق ۴۰‌درصد برنامه‌ها که شامل «integration یا تجمیع داده‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات‌سلامت» و همچنین «‌ارتقای سامانه و افزودن بخش‌های مختلف به‌منظور ارائه خدمات نوین سلامت»‌ است، ادامه دارد.

مظهری می‌افزاید: در حال حاضر اطلاعات بیشتر بیمارستان‌های کشور، اطلاعات مراکز خدمات بهداشتی‌-مراقبتی و اطلاعات نسخه‌نویسی‌ و نسخه‌پیچی الکترونیک که به طور مجزا در بخش‌های مختلف ذخیره شده‌، در دست تجمیع است که با رفع موانع موجود برای تجمیع اطلاعات از حوزه‌های مختلف، اطلاعات سلامت شهروندان بر اساس کد ملی آن‌ها در پایگاه ملی سلامت قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به یکی از تکالیف پیش‌بینی ‌شده قانون در برنامه‌ هفتم‌ توسعه برای تولیت ‌داده‌های نظام ‌سلامت که باید در پایگاه ملی سلامت انجام شود، می‌گوید: علاوه بر ایجاد پایگاه ملی سلامت که همه داده‌های مربوط به سلامت شهروندان باید بر پایه کد ملی آن‌ها در این پایگاه ثبت شود، افزودن بخش مربوط به اطلاعات خود مراقبتی شهروندان یعنی اطلاعاتی که توسط خودِ بیماران در این پرونده ثبت خواهد شد نیز جزو تکالیف پیش‌بینی شده برای ارتقای سامانه پرونده ‌الکترونیک‌ سلامت است  که هنوز زیرساخت‌های لازم برای این بخش به‌طور کامل تولید نشده است.  

رفع موانع تجمیع اطلاعات

مظهری ادامه می‌دهد: با شناسایی موانع تجمیع اطلاعات از چند سال گذشته، یکسان‌سازی کدینگ‌های اطلاعاتی و استانداردسازی تبادل داده‌ها در دست‌اقدام قرار گرفته و اکنون امکان تجمیع بسیاری از اطلاعات فراهم شده است و می‌توان اعلام کرد تا اواخر سال جاری حساب کاربری شهروندی در شهرهایی که برنامه سلامت خانواده اجرا می‌شود در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و امکان دسترسی شهروندان به بخش‌هایی از  پرونده الکترونیک سلامتشان که کامل باشد، فراهم می‌شود و به مرور، اطلاعات بعدی به این پرونده افزوده خواهد شد.