از نظر بین‌المللی، معاهده «الجزایر» که در سال ۱۹۷۵ میان ایران و عراق منعقد شد، مرز دو کشور در رودخانه اروندرود را بر اساس «خط تالوگ» تعیین کرده است. به این روش، خط‌القعر نیز گفته می‌شود و آنگونه که ویکی‌پدیا توضیح داده، خطی فرضی است که از عمیق‌ترین قسمت قابل کشتیرانی رودخانه می‌گذرد و در تعیین مرز کشورها کاربرد دارد.
عراق در روزهای پیش از آغاز جنگ تحمیلی، قرارداد الجزایر را فسخ شده اعلام کرد؛ اما در پایان جنگ بار دیگر رسمیت این معاهده را پذیرفت. حالا اما با گذشت حدود ۳۶ سال از پایان جنگ، کار به جایی رسیده که به گزارش خبرگزاری مهر، خط تالوگ زیر گل‌ولای مدفون مانده و ۱۰ درصد هم به سمت عراق متمایل شده است.
عدم اجرای تکلیف قانونی برای لایروبی اروندرود
موضوع لایروبی اروندرود در حالی در تمام سال‌های گذشته بر زمین مانده است که برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مرتبط را مکلف کرده بود هر سال روی ۲۵ درصد از مساحت آن، عملیات لایروبی را انجام دهند.
آنگونه که مهر به نقل از سیدمحمد مولوی نماینده آبادان گزارش داده است این اقدام در طول اجرای برنامه ششم توسعه هیچ پیشرفتی نداشت و دولت ایران حتی آیین‌نامه‌ای نیز برای لایروبی اروندرود تدوین نکرد. نتیجه این موضوع نیز کاهش دهانه اروندرود از ۹ متر به ۲.۵ متر و عدم امکان تردد کشتی‌ها بود.
عراق همکاری نمی‌کند
البته مسئولان ایرانی، همتایان عراقی خود را به عدم همکاری در این زمینه متهم می‌کنند و خواستار همکاری آنها برای انجام عملیات لایروبی اروندرود هستند. سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل، سال گذشته در گفت‌وگویی با صدا و سیما تاکید کرده بود که دولت عراق تاکنون هیچ همراهی مؤثری با ایران برای شروع لایروبی نداشته است.
به گفته وی، این اقدام برای عبور شناورها و کشتی‌های بزرگ ضروری و در نتیجه الزام قانونی همه دستگاه‌های اجرایی ایران است.
قطع بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی اروندرود
حالا و در شرایطی که موعد ۵ ساله اجرای برنامه ششم توسعه به پایان رسیده و برنامه هفتم نیز با تاخیر کلید خورده است، روز گذشته اعلام شد که مجلس اجرای عملیات لایروبی اروندرود را در فهرست اولویت‌های کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی قرار داده است. مولوی نماینده آبادان، درخواست ورود این کمیسیون را به موضوع مطرح کرده بود. او در گفتگویی با ایسنا توضیح داده که موضوع لایروبی اروندرود در برنامه هفتم توسعه نیز گنجانده شده است؛ در نتیجه همچنان تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود.
به گفته وی، اروندرود بستری مهم برای تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود و لایروبی نشدن آن در طول سالیان گذشته، بهره‌مندی مردم از این فرصت اقتصادی را قطع کرده است.
مولوی همچنین تاکید کرده که قرار است در این مسیر با بهره‌مندی از رایزنی‌های وزارت خارجه، طرف عراقی نیز برای عمل به تعهدات خود ترغیب شود.
تعلل در لایروبی اروندرود در حالی در همه سال‌های گذشته مردم را از منافع اقتصادی این رودخانه محروم کرده است که پیش از این، مسئولان تاکید داشتند این اقدام از نظر حاکمیتی نیز برای کشور اهمیت دارد. حال باید دید آیا دولت و مجلس جدید می‌توانند گامی عملی در این زمینه بردارند یا در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد.
نظر شما