منابع آب کشور در طول دهه‌های گذشته با سرعتی باورنکردنی در حال خالی شدن بوده است و هر چند براساس آمار، بخش کشاورزی بیشترین مصرف‌کننده منابع آب محسوب می‌شود اما استفاده غیراصولی برخی صنایع از سفره‌های زیرزمینی، بحران و تنش آبی را تشدید کرده است.
در سال‌های گذشته بزرگ‌ترین صنایع فولاد و آهن در بسیاری از نقاط خشک مانند اصفهان، یزد و کرمان استقرار یافته‌اند که مصرف بالای آب این صنایع، بر بحران آب این مناطق تأثیر مستقیم گذاشته و از همین رو ایجاد چنین تأسیساتی در فلات مرکزی کشور به مسئله‌ای چالش‌برانگیز تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند ساخت غیراصولی واحدهای صنعتی آب‌بر در نقاط خشک و کویری کشور، نبود فناوری و تجهیزات پیشرفته برای کاهش مصرف آب در این صنایع و البته فشار بر مسئولان برای برداشت از سهم آب مصرفی مردم و کشاورزان از دیگر مشکلاتی است که تشدید کمبود آب را در پی داشته است.
صنایعی که هم آب‌بر و هم انرژی‌بر هستند
عضو هیئت علمی دانشکده تربیت مدرس با اشاره به اینکه مشکلات این صنایع را نباید فقط ازنظر آب‌بر بودن دید، می‌گوید: این صنایع به همان اندازه که آب‌بر هستند انرژی‌بر هم هستند و برای تولیدی که دارند آب، برق و دیگر انرژی‌ها را مصرف و از طرفی آلودگی‌های قابل توجهی را هم به محیط زیست وارد می‌کنند.
علی باقری در گفت‌وگو با قدس با اشاره به یارانه‌ای که این صنایع دریافت می‌کنند و اینکه اگر این یارانه‌ها نباشد حتی با وجود مصرف بالای انرژی‌هایی که دارند هم توجیه‌پذیر نیستند، ادامه می‌دهد: بسیاری از صنایع تنها با یارانه‌هایی که دریافت می‌کنند تولیدشان به‌صرفه است و مثلاً می‌توانند قابلیت رقابت پیدا کنند.
وی می‌افزاید: صنایع در رقابت با بخش کشاورزی و دیگر مصارف محلی ممکن است به لحاظ تولید ثروت یا شغل به‌صرفه باشند، اما از نظر مصرف بالای انرژی و آلودگی در برخی مکان‌ها توجیه‌پذیر نیستند.
این استاد دانشگاه یکی از چالش‌های بحث آب را اولویت میان کشاورزی و صنعت می‌داند و اینکه چقدر می‌توانیم این اولویت‌ها را اجرا کنیم و می‌گوید: مثلاً ممکن است در کلان کشور به این نتیجه برسند اولویت به هر دلیلی با صنایع باشد، اما نمی‌توانند بخش کشاورزی را قانع کنند و همیشه این دوگانگی و نارضایتی باقی می‌ماند.
شاید مقدار آبی که گفته می‌شود صنعت مصرف می‌کند، چندان زیاد نباشد؛ در این میان حس تبعیضی در بخش کشاورزی به وجود می‌آید؛ چرا که بخش کشاورزی به‌طور سنتی آب را برای خود و در مالکیت خود می‌داند و معتقد است نباید این حجم از آب در اختیار بخش صنعت قرار گیرد. مثلاً پروانه‌های بخش کشاورزی را تعدیل می‌کنند و از طرف دیگر در بخش صنعت پروانه جدید می‌دهند و یا پروانه‌ها تمدید می‌شود.
فعالیت صنایع آب‌بر در دشت‌های ممنوعه
عضو هیئت علمی دانشکده تربیت مدرس با اشاره به اینکه متأسفانه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی کشور در دشت‌ها و مناطق ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی احداث شده‌اند؛ می‌افزاید: این درحالی است که به عنوان مثال کارخانجات تولید فولاد موجود در دورترین نقاط کشور همیشه از بیان میزان مصرف واقعی آب خود امتناع می‌کنند.
باقری در خصوص فرونشست تدریجی زمین در نتیجه استقرار صنایع آب‌بر و برداشت‌های بی‌رویه می‌گوید: مقصر فرونشست‌ها تنها صنایع آب‌بر نیستند، بلکه بخش کشاورزی و مصارف بی‌رویه هم در این زمینه دخالت دارند، اما واقعیت این است کشور ما روی کمربند خشک و نیمه‌خشک واقع شده و از نظر منابع آبی با محدودیت‌های جدی مواجه هستیم؛ از طرفی جانمایی نادرست صنایع و کارخانه‌ها سبب پیامدهای منفی زیادی بر منابع آبی شده؛ به‌طوری که منجر به افت شدید آب‌های زیرزمینی و در پی آن، فرونشست در بیشتر دشت‌های کشور شده است.
به نظر می‌رسد آمایش سرزمینی مناسبی برای استقرار صنایع از نظر منابع آبی و تراکم جمعیت در استان‌ها انجام نشده و حالا که صنایع مستقر شده‌اند آمایش سرزمین نمی‌تواند چیزی را عوض کند. استقرار صنایع آب‌بر بیشتر از اینکه تحت تأثیر ملاحظات زیست محیطی باشد تحت تأثیر مسائل سیاسی است و با دلایل مختلف سیاسی وتو می‌شود و اولویت‌های سیاسی و اقتصادی برای استقرار این صنایع بر جنبه‌های محیط زیستی آن غلبه دارد.
این کارشناس حوزه آب ادامه می‌دهد: پیامدهای بلندمدت استقرار این صنایع مانند تنش‌ها و بحران‌های آبی و مطرح شدن راهکارهای نو مانند انتقال آب از جنوب کشور به این صنایع و یا انتقال صنایع به حاشیه نقاط پرآب، نشان می‌دهد هزینه تأمین امنیت این صنایع از هزینه‌های این‌گونه کنونی بیشتر بوده است.
وی می‌افزاید: مادامی که مسائل سیاسی بر مسائل فنی و محیط زیستی ارجحیت داشته باشد و مطالبه‌ای هم در این راستا وجود نداشته باشد، داستان استقرار صنایع آب‌بر به شکل‌های تازه‌تر ادامه خواهد داشت.
مسامحه‌گری با بخش صنعت
یک پژوهشگر حوزه آب هم در این خصوص با اشاره به اینکه بخش صنعت از منظر مصرف آب همواره در معرض نوعی مسامحه‌گری قرار گرفته است، می‌افزاید: متأسفانه در گزارش‌های وزارت نیرو چنین عنوان می‌شود که بخش صنعت از کل آب‌های تجدیدپذیر کشور سهمی در نهایت ۲درصدی دارد و این ۲درصد به‌قدری کم جلوه داده می‌شود که اگر هر جای ایران این صنعت را توسعه دهیم اثری بر منابع آب کشور نخواهد داشت.
حمید سینی‌ساز با تأکید بر اینکه فارغ از اینکه این درصدها به چه شکلی محاسبه می‌شود، به قدس می‌گوید: بسیاری از صنایع، کنتوری برای محاسبه میزان آب مصرفی‌شان ندارند و از چاه‌های اختصاصی خود و منابع آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند و هیچ شمارشگری برای آن‌ها وجود ندارد و البته در بسیاری از مواقع مصرف آن‌ها به حساب بخش کشاورزی نوشته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه امروزه بخش کشاورزی به دلیل اینکه شاید درآمد بالایی نداشته باشد، حقابه خودشان را در اختیار بخش صنعت و شهرک‌های صنعتی کوچک و بزرگی قرار می‌دهند که در همه جای کشور توسعه پیدا کرده‌اند، اظهار می‌کند: سهم آب مصرفی آن‌ها هیچ وقت به‌طور رسمی در صورتحساب بخش صنعت محاسبه نمی‌شود، این موضوع در بخش آب شرب هم به همین شکل است و بسیاری از نواحی صنعتی که در حریم شهرها قرار گرفته‌اند از انشعابات شهری درحال استفاده هستند و مصرف آب آن‌ها نه در سهم بخش صنعت که در سهم مصرف آب شرب و شهری محاسبه می‌شود.
این پژوهشگر حوزه آب با تأکید بر اینکه صنایع در کشور ما بدون نگاه آمایش سرزمینی و نگاه به استعداد آبی هر منطقه توسعه پیدا کرده، می‌افزاید: حتی بیش از ۹۰درصد ارزش افزوده تولید شده در بخش صنایع ما در فلات خشک و مرکز کشور در حال اتفاق افتادن است.
سینی‌ساز با اشاره به اینکه براساس گزارش بانک مرکزی ۹۴ درصد جمعیت و همچنین ۹۴ درصد جی‌دی‌پی ایران در مناطق دور از سواحل ایران ساکن هستند، ادامه می‌دهد: این مناطق معمولاً دچار تنش‌های آبی زیرزمینی هستند؛ هیچ کشوری به جز ایران وجود ندارد که بنادر آن کشور جزو محروم‌ترین، عقب‌افتاده‌ترین و خلوت‌ترین شهرها اما فلات مرکزی کشورش که از بنادر دور است جزو آبادترین شهرها باشد.
توسعه صنعت در مناطقی که ظرفیت جمعیتی بالا ندارند
وی می‌افزاید: حتی اگر فرض کنیم سهم ۲درصدی که برای صنعت اعلام می‌شود، درست محاسبه شده نباید از این موضوع غفلت کرد که توسعه بخش صنعت در مناطقی که ظرفیت جمعیتی بالا ندارد موجب می‌شود افرادی به انگیزه دستیابی به این مشاغل صنعتی، به آن منطقه مهاجرت کنند و ساکن شوند.
این پژوهشگر با تأکید بر اینکه در کشور ما معمولاً عامل اصلی مهاجرت، دستیابی به شغل است و در میان مشاغل، مشاغل صنعتی که درآمد بالایی دارند عامل بیشتری برای مهاجرت هستند، ادامه می‌دهد: شاهد این ادعا هم وجود بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد نیروی غیربومی در بیشتر صنایع بزرگ کشور است.
وی یکی دیگر از دلایل استقرار صنایع آب‌بر در مناطق مرکزی را رقابت سیاسی نمایندگان حوزه‌های انتخابیه با یکدیگر می‌داند و می‌گوید: وقتی نماینده‌ای می‌بیند همتایش در حوزه انتخابیه دیگری توانسته با فشار و لابی، مجوز یک صنعت آب‌بر را در منطقه خودش بگیرد، نماینده دیگر هم تلاش می‌کند این خلأ را در حوزه انتخابیه خودش جبران کند تا به بی‌کفایتی متهم نشود.
سینی ساز ادامه می‌دهد: این‌گونه می‌شود که همه نمایندگان به دنبال این هستند به هر روشی از این کیک منابع طبیعی کشور سهم بیشتری برای حوزه انتخابیه خودشان فراهم کنند؛ این رقابت به یک رقابت منفی و آسیب‌زننده در کشور ما تبدیل شده است.
سینی‌ساز به رشد صنایع برانگیزاننده و آب‌بر در شهرهایی مثل اصفهان اشاره و عنوان می‌کند: اتخاذ سیاست‌های اشتباه در دهه‌های اخیر موجب رشد جمعیت در این شهرها شده است، این درحالی است که در نوار ساحلی کشور به جز یکی دو پروژه آب‌بر، صنعت آب‌بر چندانی وجود ندارد.
این کارشناس حوزه آب با تأکید بر اینکه هیچ منطقی این موضوع را تأیید نمی‌کند که بخواهیم در جایی که آب نیست، صنایع فراوری معادن فلزی دایر کنیم، ادامه می‌دهد: این در حالی است که محصول نهایی تولیدی این کارخانه‌ها باید به بنادر برود و صادر شود؛ ما بیش از نیاز خودمان در حال تولید آلومینیوم، مس، فولاد و... هستیم به‌گونه‌ای که تنها در بخش فولاد ۲۰ میلیون تن مازاد بر نیاز کشور تولید می‌کنیم.
وی با رد ملاحظات امنیتی برای ایجاد صنایع در فلات مرکزی ادامه می‌دهد: بنادر بسیاری از کشورها که در حاشیه مرزهای آن کشور قرار می‌گیرند بزرگ‌ترین، پررونق‌ترین و پرحمعیت‌ترین شهرهای آن کشورها هستند، آیا آن کشورها خطر امنیتی حس نمی‌کردند که این صنایع را در مرزهای هندسی کشورشان مثل بنادر، استقرار داده‌اند.
نظر شما