محسن شجاعی با اشاره به بودجه سازمان مدیریت بحران کشور افزود: در قانون مدیریت بحران، دو ماده به بودجه اشاره دارند. ماده اول ماده ۱۶ است که در آن اشاره شده است که دولت همه بودجه‌های مورد نیاز مدیریت بحران، را در فصل مشخصی، معین کند و بر اساس آن پرداختی‌ها انجام شود تا اقدامات پیشگیرانه انجام گیرد. همچنین در ماده ۱۷ این قانون آمده است که باید بودجه موردنیاز برای تامین خسارات در بحران‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت شود.

وی ادامه داد: تمام خواسته ما از دولت، اجرای ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران کشور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  است. اگر این قانون اجرایی شود؛ همه هزینه‌های تامین اعتبارات برای بازسازی‌ها تامین می‌شود. در این‌صورت دیگر هم به دولت فشار وارد نمی‌شود و هم تمام برآوردهای هزینه‌ای خسارات پرداخت می شود.  

معاون طرح، توسعه، اعتبارات و آموزش سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: متاسفانه مسئله پیشگیری، که اهمیت بسیار زیادی دارد در قوانین بودجه‌ای ما نادیده گرفته شده است که این مسئله بسیار آسیب زاست. در بررسی‌های کارشناسی ما مشخص شد که ما هر سال دقیقا از یک نقطه آسیب می‌بینیم و هزاران میلیارد تومان مجددا خسارت می‌بینیم. به عنوان نمونه هر سال سیل در سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد و دقیقا از یک نقطه ما آسیب می‌بینیم. در حالی‌که اگر مر قانون اجرا شود و برای پیشگیری، بودجه‌ای در نظر گرفته شود می‌توان از ایجاد خسارات مجدد هر ساله، پیشگیری کرد.  

شجاعی گفت:‌ بر اساس تغییرات اقلیمی که دنیا وجود دارد؛ هر ساله بلایای طبیعی در یک چرخه مشخص در حال تکرار هستند و هرساله نیز به ما آسیب‌های بسیاری می‌زنند اما با انجام اقدامات پیشگیرانه می‌توان از این آسیب‌ها پیشگیری کرد.  

معاون طرح، توسعه، اعتبارات و آموزش سازمان مدیریت بحران کشور افزود: متاسفانه بودجه مدیریت بحران پراکندگی زیادی دارد. دستگاه‌های زیادی در این باره دخیل هستند و اقدامات خوبی نیز انجام می‌شود اما متاسفانه در کل تاثیر کافی را ندارد.

شجاعی با اشاره به صندوق مدیریت ریسک گفت: اخیرا در اداره طرح سازمان برنامه و بودجه جلساتی تشکیل دادیم و کارشناسان این سازمان مجاب شدند که این صندوق باید تشکیل شود و قرار شد این صندوق در صورت تائید مدیران تشکیل شود تا در بحران ها از آن استفاده شود.  

وی اظهار کرد: بخشی از هزینه‌های این صندوق قرار است روی قبوض مردم حساب شود و بخش دیگری نیز توسط دولت پرداخت خواهد شد؛ پس از یک دوره ۵ ساله، هم در بحران‌ها بار مالی روی دوش دولت نخواهد بود و هم مردم خسارات خود را به اندازه کافی و به موقع دریافت می‌کنند.