به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، یکی از چالش‌های اساسی پیش روی نظام بانکی ایران، خلق پول غیرمولد و غیربهینه در شبکه بانکی به‌ویژه در بانک‌های خصوصی است. انتقال اعتبار به بخش‌های غیرضروری منجر به تأخیر قابل توجه و عملکرد ضعیف در برنامه‌های راهبردی دولت ازجمله ساخت مسکن و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای جوانان شده است. 

به گفته وزیر راه‌وشهرسازی دولت سیزدهم، عدم تأمین مالی کافی از سوی شبکه بانکی عامل اصلی شکست در ساخت یک میلیون مسکن در سال بوده است. موضوعی که طبق برنامه هفتم توسعه، باید به عنوان برنامه اصلی وزیر راه‌وشهرسازی دولت جدید نیز باشد، چراکه مسئله ساخت یک میلیون مسکن با تأمین مالی مستقیم بانکی و اجرای قانون جهش تولید در زمینه تخصیص ۲۰درصد از کل حجم تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن به مردم تحقق خواهد یافت.

 

پول‌سازی غیرمولد و غیربهینه در شبکه بانکی 

امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: یکی از بحرانی‌ترین انحراف‌ها در بخش بانکی ایران بحث خلق پول است. با توجه به قدرت اعطا شده به بانک‌های خصوصی برای خلق پول و نبود نظارت صحیح بر تخصیص منابع بانکی، شاهد حجم زیادی از پول‌سازی غیرمولد و غیربهینه در شبکه بانکی بوده‌ایم. به جای حمایت از تولید، شاهد حمایت از سفته‌بازی و فعالیت‌های دلالی هستیم.

وی می‌افزاید: تسهیلات بانکی مرتبط با مدل خلق پول غیرمولد شبکه بانکی به بخش‌های غیرمولد، زودبازده و سودآور اختصاص می‌یابد. در عین حال منابع مورد نیاز بخش‌های تولیدی اقتصاد نیز به دلیل تسهیلات غیرمولد اعطایی به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. در مقایسه با قدرتی که به شبکه بانکی برای خلق پول داده شده، هیچ مسئولیتی از آن‌ها خواسته نشده است. این وضعیت پیچیده حتی دولت را از اجرای برنامه‌های عملیاتی خود باز داشته است. قدرت خلق پولی که به بخش خصوصی اعطا می‌شود، مانعی جدی بر سر راه برنامه‌های توسعه دولت است. وزیر راه و شهرسازی در دولت سیزدهم به صراحت همکاری نکردن شبکه بانکی را دلیل اولیه رکود ساخت‌وساز مسکن عنوان کرد.

اقبالی تأکید می‌کند: تمرکز شبکه بانکی بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی املاک، فعالیت‌های بازار سهام و تجارت ارز و طلا، منجر به انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصاد شده است. این امر تأثیر مخربی بر برنامه‌های استراتژیک دولت به‌ویژه در بخش ساخت‌وساز مسکن داشته است.

وی می‌افزاید: شبکه بانکی به جای هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد که موجب رشد اقتصادی پایدار می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و پر سود در بخش‌های غیرمولد را در اولویت قرار داده است. این تخصیص نادرست منابع مانع از توانایی دولت در اجرای برنامه‌های راهبردی خود مانند ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت شده است. کمبود بودجه کافی برای بخش‌های مولد، همراه با انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد، موانع مهمی را بر سر راه تحقق اهداف دولت ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه تسلط منافع خصوصی در شبکه بانکی مشکل خلق پول غیرمولد را تشدید کرده است، می‌افزاید: بانک‌های خصوصی که به دنبال سود کوتاه‌مدت هدایت می‌شوند، اعطای وام به بخش‌های غیرمولد را که بازدهی بالاتری ارائه می‌کنند، در اولویت قرار داده‌اند که اغلب به بهای تضعیف فعالیت‌های تولیدی که برای توسعه اقتصادی پایدار حیاتی هستند تمام می‌شود. نبود نظارت مؤثر و فقدان چشم‌انداز روشن برای بخش بانکی، به بانک‌های خصوصی اجازه داده به گونه‌ای عمل کنند که برای اهداف کلی اقتصادی دولت مضر است. بزرگ‌ترین ضربه خلق پول غیرمولد و بی‌کیفیتی خلق پول شبکه بانکی، اعطای اعتبارات در راستای سفته‌بازی و رشد کاذب قیمت‌هاست که مستقیم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. این وضعیت بغرنج موجب شده است غفلت بزرگی از سیاست هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های لکوموتیو  اقتصادی با تداوم خلق‌ پول غیرمولد شبکه بانکی ایجاد شود که ضربه بزرگی به برنامه‌های توسعه‌ای کشور نظیر ساخت یک میلیون مسکن در سال زده است و از طرفی منجر به تداوم وجود تورم در اقتصاد به دلیل نبود کنترل رشد نقدینگی خواهد شد.

 

تشدید نابرابری اجتماعی و اقتصادی توسط نظام بانکی 

سپهر مهرابی، کارشناس اقتصاد توسعه در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: در برنامه هفتم به صراحت اعلام شده هر بانک خصوصی یا دولتی در اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم کوتاهی کند، مستقیم با کاهش قدرت وام‌دهی از محل افزایش نرخ سپرده قانونی مواجه خواهد شد که دست بانک مرکزی دولت جدید را برای نظارت باز خواهد گذاشت.

به گفته وی، خلق پول غیرمولد در شبکه بانکی مانع بزرگی بر سر راه برنامه‌های راهبردی حاکمیت ازجمله ساخت مسکن است. بانک‌های خصوصی بدون نظارت صحیح بانک مرکزی مقادیر زیادی خلق پول غیرمولد و غیربهینه دارند و به بخش‌های غیرضروری وام می‌دهند و از بخش تولیدی اقتصاد و نیازهای اساسی مردم نظیر مسکن نیز حمایت نمی‌کنند.

مهرابی یادآور می‌شود: به بانک‌های خصوصی در اعطای وام استقلال قابل‌توجهی اعطا شده و نبود نظارت صحیح بر تخصیص منابع بانکی منجر به ایجاد پول به صورت غیرمولد و غیربهینه شده است. علاوه بر این، بانک‌های خصوصی در قبال پولی که ایجاد می‌کنند پاسخگو نیستند. به آن‌ها قدرت بیش از حدی برای خلق پول داده می‌شود، بدون هیچ‌گونه نظارت یا پاسخ‌گویی مسئولانه. این وضعیت شرایطی را به وجود آورده که پول ایجاد شده در شبکه بانکی نه برای حمایت از رشد اقتصادی، بلکه بیشتر برای دامن زدن به فعالیت‌های سفته‌بازی و سودجویی استفاده می‌شود.

وی معتقد است: شکست در ساخت مسکن به دلیل اولویت بانک‌های خصوصی است که به جای تأمین مالی برای ساخت‌وساز مسکن، بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد متمرکزند. این وضعیت نیاز مبرم به اصلاحات در بخش بانکی کشور را نشان می‌دهد تا اطمینان حاصل شود پول ایجاد شده در راستای برنامه‌های استراتژیک دولت برای توسعه اقتصادی به طور مولد استفاده می‌شود. نظام کنونی نه‌تنها بخش‌های تولیدی اقتصاد را تضعیف می‌کند، بلکه تهدیدی برای تشدید نابرابری اجتماعی و اقتصادی است.