مطابق ماده ۶ قانون جدید صدور چک، متصدیان بانک‌ها موظف‌اند برای ارائه دسته چک صیادی به مشتریان خود از طریق سامانه صیاد(صدور یکپارچه چک) اقدام کنند. دلیل اجرای این قانون این است که احراز شرایط متقاضیان دسته چک برعهده شعب بانک‌ها بود و با راه‌اندازی این سامانه و لزوم صدور چک از این طریق دیگر شعبه‌های بانک اختیاری نخواهند داشت.
سامانه صیاد از سال۹۶ فعالیت خودرا آغاز کرده‌است و مسئولان آن را راهی برای کاهش چک‌های برگشتی و پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های مالی می‌دانند. پس از اصلاح قانون چک، سوالاتی درباره چگونگی اقدام‌های حقوقی مطرح شده است که در ادامه به بررسی این اقدام‌ها می‌پردازیم.
چگونه چک صیادی را به اجرا بگذاریم؟
بهترین راه برای چک‌های صیادی درخواست صدور اجراییه از دادگاه است. این درخواست ازطریق ثبت در دفاترخدمات قضایی شروع می‌شود و مزیت اصلی این دادخواست این است که اولا بدون رسیدگی قضایی، صدور رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر، اجراییه صادر می‌شود و ثانیا اگر اموالی از بدهکار چک پیدا نشود و ناتوانی او نیز ثابت نشود، بازداشت می‌شود.
محدودیت‌های درخواست اجراییه
در دادخواست صدور اجراییه، فقط درمورد رویت اصل چک اقدام می‌شود و "خسارت تاخیر تادیه" آن را باید از طریق درخواست دادخواست جداگانه به "خواسته مطالبه" اقدام کنید. دومین محدودیت آن این است که درخواست اجراییه فقط در خصوص صاحب حساب و صادر کننده چک قابل اعمال است و نمی‌توان مستقیما علیه "ضامن" یا " ظهر نویس" اقدام کرد.
در صورتیکه چک شما ضامن یا ظهر نویس دارد و می‌خواهید از طریق درخواست صدور اجراییه آن را پیگیری کنید، حقوق‌دانان پیشنهاد می‌کنند با اعمال نظر مشاور متخصص علیه ضامن و ظهرنویس درخواست جداگانه" مطالبه چک" طرح کنید. چرا که پیگیری چک از طریق درخواست اجراییه دادگاه، فقط برای گرفتن اصل مبلغ چک از صادر کننده آن است.
از صاحبان چک‌های قدیمی چگونه شکایت کنیم؟
در خصوص به اجرا گذاشتن چک‌های قدیمی که صیادی نیستند، در دادگستری دو نظر مطرح است:
گروه اول از قضات اعتقاد دارند که امکان درخواست صدور اجراییه از طریق دادگاه فقط مربوط به چک‌های صیادی است.
اما به عقیده گروه دوم از قضات، مقررات مربوط به صدور چک به صورت مطلق تغییر نموده و هر چکی اعم از صیادی و قدیمی مشمول قانون جدید شده و امکان صدور اجراییه مستقیم توسط دادگاه وجود دارد. بنابراین پیشنهاد کارشناسان حقوقی این است که حتی اگر چک قدیمی در دست دارید، نسبت به درخواست صدور اجراییه اقدام کنید.
خسارت تاخیر تادیه چک از چه زمانی آغاز می‌شود؟
براساس رای وحدت رویه۸۱۲ مصوب ۱/۰۴/۱۴۰۰در هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید درج شده بر روی چک شروع می‌شود. و تاریخ برگشت خوردن چک ملاک نیست.
چه زمانی می‌توان برای چک بلا محل درخواست شکایت کیفری کرد؟
براساس ماده ۱۳ قانون چک، اگر چکی به دلایلی نظیر فقدان موجودی، کسری موجودی، عدم تطابق امضا، مسودی حساب و غیره قابلیت وصول نداشته باشد، دارنده چک می‌تواند برای شکایت کیفری از صاحب حساب اقدام کند. در غیر این صورت طرح دعوی صرفا حقوقی خواهد بود.
نحوه شکایت در خصوص چک بلا محل
برای طرح شکایت، شاکی یا وکیل چک باید مراحل زیر را طی نمایند:
- ابتدا باید ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ سررسیدچک، نسبت به دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نمایند.
- سپس فرد شاکی با مراجعه به دفاتر خدمت الکترونیک قضایی نسبت به ثبت شکواییه اقدام نماید و پس از ثبت، پرونده به دادسرای نزدیک و به محل "بانک محال علیه" ارجاع می‌گردد.
- فرد شاکی باید مستندات خودرا در دادسرا ارائه نماید پس از آن دادگاه با ابلاغیه جلب به دادرسی مشتکی عنه را احضار می‌نماید. در صورتی که صادر کننده نتواند دفاع موجهی را در مورد وعده دار بودن چک و یا عدم پرداخت ارائه دهد، محکوم خواهد شد.
اجرای چک از طریق اداره اجرای سازمان ثبت
در صورتی که چک قدیمی باشد، دادگاه امکان صدور مستقیم اجراییه را نمی‌پذیرد و فقط می‌توان از طریق اجرای اداره ثبت اقدام کرد. این نوع روش زمانی پیشنهاد می‌شود که شخص اموالی داشته باشد و بتوان آن را فورا توقیف کرد. چرا که اگر شخص اموال نداشته باشد سازمان ثبت نمیتواند دستور بازداشت اورا صادر کند. همچنین به‌وسیله اجرای ثبت می‌توان صادر کننده چک را ممنوع‌الخروج کرد. نکته مهم در این روش این است که امکان صدور اجراییه علیه ضامن و ظهرنویس وهمچنین خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد.
دادگاه صالح
به طور مثال یک چک در شهر مشهد صادر می‌شود و چک به شهر دیگری منتقل می‌شود در شهر دیگری غیر از مشهد هم می‌توان طرح دعوی کرد.
مطابق رای وحدت رویه ۶۸۸، نظر به اینکه در همان حال محل صدور چک در وجه ثالث با تکیه بر ترکیب "محال علیه" نوعی حواله محسوب است که ماده ۷۲۴ قانون مدنی با توجه بهاعلام مبلغ مقرر در ان جزو اموال منقول بوده و دارنده چک می‌تواند به اختیار خود به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی ممحل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی مووضع ماده ۱۱قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
زهرا جوانشیر-خبرنگار تحریریه جوان قدس
نظر شما