به‌گزارش قدس آنلاین، ۲۱ مرداد ماه رئیس دولت چهاردهم احمدی میدری را به‌عنوان گزینه پیشنهادی خود برای وزارت کار اعلام کرد و ۲۲ مرداد ماه هم کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی میزبان وزیر تعاون برای بررسی برنامه‌های وی بود.
احمد میدری، اقتصاددان و نماینده آبادان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود، همچنین وی سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را دارد و در سال ۱۳۸۲، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده است.
از سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی احمد میدری می‌توان به معاون وزیر کار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، مشاور قائم مقام وزیر اقتصاد(از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴)، عضو هیئت مدیره بیمه دانا(از خرداد ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۶)، عضو ناظر شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان در دوره نمایندگی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۳ تاکنون در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد(دروس: سیاست‌گذاری در بخش صنعت، نظام‌های اقتصادی، اقتصاد توسعه، و روش تحقیق)، تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و آبادان، دروس اقتصاد خرد و کلان(از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵)، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک(از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲) و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶) اشاره کرد.
نظر مثبت کمیسیون‌ها درخصوص وزیر پیشنهادی
روز گذشته اسحاقی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس از نظر مثبت این کمیسیون درمورد گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی پست وزارت کار خبر داد و گفت: وزیر پیشنهادی کار وعده داد که از تمامی ظرفیت ها برای ارتقای وضعیت معیشت کارگران، همچنین خدمات رسانی بهتر در حوزه بهداشت و درمان و سلامت این قشر در چارچوب برنامه هفتم توسعه و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب استفاده کند.
علاوه بر کمیسیون بهداشت، اعضای کمیسیون اجتماعی هم نظر مثبتی نسبت به وی داشتند و اعلام کردند که کار بررسی تمام شد و آقای میدری با اقبال خوبی که اعضای کمیسیون به ایشان داشتند و مباحثی که مطرح شد، در کمیسیون اجتماعی رای آورد.
شهباز حسن‌پور، نماینده کرمان هم درخصوص نظر نمایندگان در رابطه با احمد میدری گفت: تا این‌جای کار، آقای میدری مورد استقبال بسیاری از نمایندگان قرار گرفتند و در جلسه‌ای که حضور پیدا کردند به خوبی توانستند پاسخ‌های اقناعی به سوالات همکاران بدهند.
وی خاطرنشان کرد: من به موفقیت آقای میدری ان‌شاءالله پس از گرفتن رای اعتماد خوشبین هستم، زیرا او فردی کارشناس، مدیر، مدبر، جسور شجاع، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است.
به‌اعتقاد برخی کارشناسان رویکرد اجتماعی که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت کار دارد، بزرگ‌ترین امتیاز او است. این رویکرد دانشمندانه و عمیق است و نیاز کشور به حساب می‌آیند. کشور به افرادی نیاز دارد که بتوانند یک پشتوانه نظری برای کارهای عملیاتی خود داشته باشند.
کارشناسان معتقدند که میدری از وزرایی که در منازعات کارگری- کارفرمایی؛ گرایش ویژه‌ای به سمت کارگری دارد و می‌تواند پس از سالها وزیری باشد که برای مطالبات کارگران و نه کارفرماها و دولت، قدم بردارد.
اما برنامه‌های وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم چه برنامه‌ای برای بهبود وضعیت معیشت کارگران دارد؟
مهمترین و اصلی‌ترین مسائل حوزه روابط کار از نگاه وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم عبارتند از: ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی.
تاکید بر مسئله عدالت
وی در برنامه پیشنهادی خود به مجلس تحقق عدالت را یکی از وظایف اصلی این وزارتخانه به دلیل ماموریت‌های محوله به آن معرفی کرده است. میدری در برنامه پیشنهادی خود به مجلس با تکیه بر سخنان امام علی(ع)، عدالت را تعریف کرده و آن را اعانه به فقرا نمی‌داند؛ بلکه عدالت را توانمندسازی معرفی می‌کند.
به‌عقیده میدری عدالت، اقتصاد دولتی نیست، بلکه عدالت ترکیب اقتصاد بازار با تنظیم‌گری دولت است. عدالت تنها بازتوزیع ثروت نیست؛ عدالت خلق ثروت است. عدالت، امری تنها اقتصادی نیست؛ عدالت امری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. عدالت تنها امری ملی نیست؛ بلکه باید برای تحقق عدالت در سطح جهان تلاش کرد.
وی در برنامه پیشنهادی خود با اشاره به این که وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اصلی‌ترین دستگاه جهت پیگیری دغدغه عدالت و رفع فقر و نابرابری و تقویت رفاه و تامین اجتماعی برای آحاد جامعه در قوه اجرایی محسوب می‌شود، بیان می کند: عدالت در «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» نیز از مفاهیم کلیدی است و علاوه بر تاکید بر «عدالت اجتماعی» به عنوان رکن جامعه ایرانی در چشم‌انداز ترسیمی، برخورداری از «فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد و به دور از فقر، تبعیض» به عنوان یکی از ویژگی‌های هشت‌گانه ذکرشده برای جامعه ایران در چشم‌انداز آتی مدنظر قرار گرفته است.
وی تاکید دارد که در برنامه هفتم پیشرفت به عنوان آخرین حلقه از اسناد و قوانین بالادستی تعیین‌کننده مسیر نظام حکمرانی تحقق عدالت در بخش‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته است؛ از جمله: عدالت در توزیع منابع بانکی(جزء ۱ بند پ ماده ۱۰)، عدالت مالیاتی(بند ت ماده ۲۷)، عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان(بند ر ماده ۲۸، بند ب ماده ۱۰۶، بند پ ماده ۱۱۶)، عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد(ماده ۳۱)، عدالت و حمایت هدفمند از خانواده معظم شهدا و ایثارگران(بند ت ماده ۳۱)، پیشرفت عدالت‌محور روستاها (ماده ۵۱)، برقراری عدالت آموزشی(بند پ ماده ۶۹)، عدالت تربیتی(ماده ۵۹)، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی در مناطق آزاد(ماده ۱۱۹).
احمد میدری تاکید دارد که افزایش فزاینده فقر و نابرابری یکی از مسائل پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برای سامان دادن به این معضل رهبری مسئله عدالت اجتماعی در دولت با تقویت صدای فقیران و گروه‌های کم صدا از جمله توان یابان، زنان، روستاییان، حاشیه نشینان، طردشدگان، اقوام و اصلاح سیاست‌های کلان باید در دستور کار قرار گیرد. بنابراین وی برای اینکه این موضوع را مرتفع کند می‌گوید که باید پیوست عدالت-تامین اجتماعی برای لوایح و طرح‌ها تهیه شود.
به اعتقاد میدری بخش خصوصی و بازار در شرایط مناسب می‌تواند کارکرد بهتری از دولت داشته باشد و دولت باید نقش تنظیم‌گری خود را به نحو احسن انجام دهد، البته نقش دولت در اقتصاد را مهم می‌داند و در حوزه تصدی خود، عدالت و توزیع عادلانه امکانات و فرصت را به عنوان وظیفه دولت و سیاست‌گذار در نظر می‌گیرند.
وی تاکید دارد که اجرای نظام تامین اجتماعی چند لایه، برنامه‌های هدفمند حمایتی، پرداخت‌های مشروط، آموزش و بهداشت مناسب حق همه آحاد مردم است تا فرصت بالندگی، تشکیل سرمایه انسانی و حفظ کرامت انسانی را ایجاد کند.
توجه به‌مسئله کارآفرینی
کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه(کارفرمایان) در اقتصاد ایران یکی دیگر از مسایل وزارتخانه‌ای است که میدری در برنامه‌های خود به‌آن اشاره کرده و معتقد است که برای حل این مسئله باید توسعه کارآفرینی و ایده‌پردازی در دستور کار قرار گیرد و سرمایه انسانی جوانان و زنان ارتقاء یابد تا توسعه کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و برنامه مشترک با بخش خصوصی اجرایی شود. با انتخاب موسسات و شرکت‌های خدمات توسعه کسب و کار به‌عنوان رابط میان دولت و مردم و توسعه کسب و کارها در قلمروهای مستعد کشور و ارائه مشوق‌های لازم برای تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کار، دستیابی به راهبردهای اعلام شده امکان‌پذیر می‌شود.
میدری در برنامه خود سهم ۴۳ درصدی جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جستجوی شغل را یکی دیگر از مسائل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است.
تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و تقویت آمارهای ثبتی زیرمجموعه‌های وزارتخانه از دیگر مواردی است که مورد تاکید میدری است، بنابراین وی وعده داده که درصورت تصدی بر این سمت برنامه ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع بازار کار، ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع نظام بودجه‌ریزی و ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی را دردستور کار قرار خواهد داد.
علل ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی از دید میدری
میدری آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که«سیاست جلب آرای عمومی و همچنین ارائه یک کارنامه مردم پسند توسط دولت های وقت عاملی بوده که صندوق های بازنشستگی را با بحران روبه رو کرده است؛ زیرا دولت ها تفکرشان بر این بوده که ما زودتر بازنشسته کنیم تا از افراد جوان در کار استفاده کنیم و در نتیجه از طریق جذب افراد جوان، کارنامه بهتری ارائه دهیم، اما این تفکر تبعاتی جز بحران صندوق ها به دنبال نداشته است. یکی از بزرگ ترین مشکلات صندوق های بازنشستگی عدم مدیریت صحیح است و بیراهه نیست اگر بگوییم به دلیل فساد و سوءمدیریت ذخایر صندوق های بازنشستگی بهره ور و سودآور نیستند. امروز صندوق های بازنشستگی در ایران جزء بزرگ ترین سهامداران نهادی ما در بازار اوراق بهادار هستند».
حالا و پس از گذشت یک سال از آن روز میدری در خصوص برنامه خود برای اصلاح بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: قائل به اصلاح بنگاهداری، سه جانبه‌گرایی و اصلاحات سنجه‌ای است و معتقد است که برنامه تهیه شده در برنامه هفتم به صورت ناقص و ناقض به تصویب رسیده است.
کاهش سهم بنگاه‌ها به‌کمتر از ۳۰ درصد
از نگاه گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، قرار گرفتن تمام مسایل این وزارتخانه تحت‌الشعاع بنگاهداری صحیح نیست و برای حل این مسئله باید سهم بنگاهداری به زیر ۳۰ درصد برسد و انتقال بنگاه‌ها به یک نهاد غیر سیاسی در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما