به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، در حالی که وضعیت مبهم قیمت‌ها در بازار خودرو، خرید اقساطی خودرو را توجیه می‌کند، بساط تبلیغات شرکت‌های لیزینگ با وعده اینکه بتوانید در ۳۰ ماه با اقساط ۶ تا ۷ میلیون تومان صاحب خودرو شوید نیز بسیار وسوسه‌انگیز است.
از جمله ترفندهای این مجموعه‌ها اعلام قیمت و درصد سود پایین‌تر از تسهیلات بانکی به علاوه برجسته کردن نقش تورم و سودی است که حتی با وجود پرداخت سود وام در ماه‌ها یا یک سال آینده روی قیمت کلی خودرو عاید خریدار می‌شود.
به عنوان مثال آنچه در آگهی‌ها می‌بینید مشابه این تبلیغات است که در فضای مجازی وجود دارد: «... برخلاف خیلی از شرکت‌های دیگر، برای ثبت‌نام خودرو در این شرکت هیچ پولی از شما گرفته نمی‌شود. برای خرید اقساطی خودرو به هیچ ضامنی نیازی ندارید! نگران قسط هم نباشید به راحتی با اقساط دوازده تا شصت ماهه خودرو دلخواهتان را بخرید و پس از واریز پیش‌پرداخت، مابقی پول خودرو را با اقساط کم، در چند سال بعدی پرداخت کنید. در واقع سودی که بابت خرید قسطی می‌دهید، همان سودی است که به بانک‌ها هنگام وام گرفتن پرداخت می‌کنید».
قراردادهای یک سر سود
از سوی دیگر باید توجه داشت برخی فروشنده‌ها در پناه این آفرهای (امتیازات) جذاب قراردادهایی را تنظیم می‌کنند که تنها منافع یک طرف در آن‌ها لحاظ شده مثلاً بسیاری از شرکت‌ها در قراردادهای خود با متقاضیان این بند را می‌افزایند که در صورت انصراف از خرید، مبلغ ۱۰درصد پیش‌پرداخت کسر و پس از گذشت دو ماه پول به متقاضی عودت داده می‌شود. یا اینکه خودروهای فروخته شده توسط این قبیل شرکت‌ها معمولاً مدت‌ها پس از زمان مقرر در قرارداد، تحویل متقاضیان می‌شوند و تعهدی در خصوص موعد تحویل وجود ندارد. این در حالی است که در قرارداد این شرکت‌ها در صورت دیرکرد در تحویل مبتنی بر مفاد مندرج در قرارداد، بهره‌ای به سپرده متقاضی تعلق نمی‌گیرد.
از سوی دیگر خودروسازان جهانی برخی مدل‌ها را به سفارش کشورهای مختلف با سطوح متفاوتی از تجهیزات تولید می‌کنند، به همین علت گاهی یک مدل شبیه ورژن فول‌آپشن است اما امکانات کمتری دارد. این موضوع در خصوص خرید اقساطی خودروهای وارداتی کارکرده با موعد تحویل چند ماهه موضوعیت بیشتری می‌یابد. این موارد بیشتر زمانی رخ می‌دهد که در ابتدا خودرو با قیمت و سود کمتر به شما پیشنهاد می‌شود اما زمانی از داستان باخبر می‌شوید که هیچ راهی برای فسخ قرارداد وجود ندارد.
ترفندهای فروش خودروهای چینی مازاد
برای بررسی بیشتر این موضوع و اینکه این آگهی‌ها چقدر به واقعیت نزدیک است با سید امیرحسین حسینی، کارشناس خودرو گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
حسینی می‌گوید: سال گذشته مدیران خودرو و کرمان موتور حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز گرفتند که معادل ۳۰۰ هزار خودرو چینی شاسی بلند است. با این اخبار واردات خودرو مردم دست نگه داشتند که شاید با پول خرید خودرو داخلی بتوانند خودروهای خارجی مثل هیوندا یا تویوتا بخرند. به خاطر همین آن‌ها مجبور هستند برای فروش این ۳۰۰ هزار خودرو که بیش از نیازی است که در بازار وجود دارد، امتیازاتی بگذارند.
وی می‌افزاید: این بسیار منطقی است که برای رد کردن این حجم از خودرو دست به فروش اقساطی بزنند چون ما ۳۰۰ هزار تقاضا برای خودروهای چند میلیاردی آن هم چینی نداریم چون خودرو چینی نقدشوندگی بالایی ندارد و عموم اقبالی به خرید آن ندارند.
این کارشناس خودرو بیان می‌کند: بحث دوم این است که در حال حاضر شرکت‌های لیزینگ تا بهره ۵۰درصد شکل گرفته است، هم در قضیه واردات خودرو و هم خودروهای چینی، به طوری که این شرکت‌ها در حال حاضر با بهره‌های بالا، خودرو ۲میلیاردی را به خریداران به قیمت ۳میلیارد تومان به شکل قسطی می‌دهند. این در حالی است که مردم در کشور ما تجربه خوبی از شرکت‌های لیزینگی ندارند و خاطرات تلخی از فعالیت آن‌ها دارند و این سبب می‌شود با دیده تردید به این قضیه نگاه کرد.
ضرورت ایجاد سامانه‌ای برای معرفی شرکت‌ها
سید امیرحسین حسینی می‌گوید: با این حال مردم باید مراقب باشند در دام شرکت‌های لیزینگ جعلی نیفتند، در این مسیر باید از دولت مطالبه داشت که اولاً سامانه‌ای را به مردم معرفی کند که نام و نشان این شرکت‌های لیزینگی در آن وجود داشته باشد و دولت آن‌ها را تأیید و اعلام کند برای اینکه این شرکت‌ها دست به کلاه‌برداری نزنند چه ضمانتی از آن‌ها گرفته شده است یا در صورت وارد شدن خسارت چه حمایتی از مردم خواهد کرد. خود مردم هم حتماً سابقه و مجوز شرکت مورد نظر را از طریق وزارت صمت استعلام کنند. در مجموع به نظرم خریداران فعلاً دست نگه دارند تا دولت مستقر شود و برای خرید این خودروها عجله نکنند.
ضرورت فراموش شده
در کنار نکته‌های ذکر شده از سوی کارشناسان که عمدتاً بر ضرورت نظارت دولت بر شرکت‌های لیزینگی تأکید دارند ضرورت جدی‌تر این است که دولت و مجلس به هر طریق ممکن مدل قیمت‌گذار ثابتی را برای این حوزه تعریف کنند و البته نظارت دائمی داشته باشند؛ چرا که در حال حاضر و با توجه به قیمت این خودروها در کشور سازنده و کشورهای اطراف و با محاسبات منطبق با جدول تعرفه واردات و مونتاژ خودرو همچنان اختلاف فاحشی میان قیمت واقعی و قیمتی که در بازار عرضه می‌شود وجود دارد و شهروندان به این باور رسیده‌اند که عدم برخورد با گران‌فروشی در بخش خودروهای وارداتی چینی تنها به دلیل مراقبت از دو خودروساز داخلی است؛ چرا که اگر قیمت خودروهای وارداتی حتی با تعرفه‌های ۱۰۰درصدی وارد بازار شود دیگر خریداری برای خودروهای داخلی نخواهند ماند و به همین دلیل اراده‌ای برای برخورد با گران‌فروشی فاحش خودروهای وارداتی (به ویژه چینی) وجود ندارد.
با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد در این شرایط تنها می‌توان به شهروندان توصیه کرد لطفاً مراقب باشید.
نظر شما