به‌تازگی سردار وحید مجید، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) رشد جرایم سایبری را در کشور چشمگیر توصیف کرده است.
میزان افزایش جرایم فضای مجازی در کشور، دلایل آن و راهکارهای مقابله با این‌گونه جرایم موضوع مهمی است که موردتوجه آسیب‌شناسان اجتماعی قرار گرفته است.
فیلترینگ، عاملی برای افزایش جرایم سایبری
رئیس سابق پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان افزایش جرایم سایبری در یکی دو سال اخیر ندارد، به قدس می‌گوید: اما قبلاً رشد جرایم فضای مجازی سالانه حدود ۴۰درصد بوده است.
محمدمهدی کاکوان با اشاره به اینکه جرایم سایبری شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود که به‌واسطه فناوری دیجیتال انجام می‌گیرد، می‌افزاید: این فعالیت‌ها می‌تواند شامل هک کردن، فیشینگ، سرقت هویت، کلاه‌برداری آنلاین، حملات دی‌داس (DDoS) و نرم‌افزارهای مخرب باشد.
وی فیشینگ - روشی برای جمع‌آوری اطلاعات شخصی افراد با استفاده از ایمیل‌ها و وب‌سایت‌های فریبنده – و کلاه‌برداری آنلاین، مزاحمت اینترنتی، نشر اکاذیب و هتک حیثیت را شایع‌ترین انواع جرایم سایبری در ایران عنوان می‌کند و در خصوص دلایل افزایش جرایم فضای مجازی می‌گوید: این نوع جرایم نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورهای دنیا در حال افزایش است، چون هرچه زمان می‌گذرد فعالیت‌های افراد در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر از طریق فضای مجازی انجام می‌گیرد، بنابراین در چنین شرایطی جرایم سایبری هم رشد می‌کند.
وی در خصوص نقش شرایط بد اقتصادی در افزایش جرایم سایبری می‌گوید: موضوع شرایط اقتصادی در بستر جرم تعریف می‌شود یا اصل بستر جرم به شرایط اقتصادی برمی‌گردد، یعنی وقتی فضای اقتصادی جامعه بد می‌شود، نه تنها سرقت و کلاه‌برداری بلکه همه جرایم و حتی نزاع خیابانی هم افزایش پیدا می‌کند. در کشورهای پیشرفته به دلیل اینکه تولید ناخالص ملی‌شان بالا رفته، جرم سرقت و کلاه‌برداری کاهش یافته است؛ بنابراین عامل اقتصادی در اینجا یک بحث کلی است. اما در نگاه تخصصی باید گفت گسترش عملکرد و تبادلات اقتصادی، اجتماعی و... در فضای مجازی موجب افزایش جرایم سایبری شده است. مثلاً دو تا پنج سال پیش میزان دسترسی افراد برای انجام امور بانکی از طریق فضای مجازی حدود ۴۰درصد بود و آن‌ها برای ۶۰درصد امور مجبور بودند به صورت حضوری به بانک‌ها مراجعه کنند. اما الان مراجعه حضوری افراد به بانک‌ها به‌شدت کم شده و حتی به کمتر از ۱۰درصد رسیده است. از این رو می‌توان گفت نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی موجب شده بسیاری از جرایم از فضای فیزیکی به فضای مجازی سوق پیدا کند.
وی ناآشنایی کاربران ایرانی با ویژگی‌های فضای مجازی، نداشتن اطلاعات کافی برای چگونگی استفاده از فضای مجازی، بی‌توجهی و کم‌توجهی به امنیت فناوری اطلاعات از سوی کاربران و پیچیده‌تر شدن فعالیت‌های متخلفان و مجرمان فضای مجازی را از دیگر عوامل افزایش جرایم اینترنتی عنوان می‌کند و می‌گوید: مثلاً هنوز بسیاری از کاربران تصور می‌کنند کسی که در فضای مجازی کالایی را برای فروش عرضه می‌کند پس از فروش آن همچنان در آنجا هست یا هنوز بسیاری از مردم نمی‌دانند وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌ها نماد اعتماد الکترونیکی می‌دهد و اگر شرکتی این نماد را داشته باشد، قابل اعتماد است در غیر این صورت به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.
کاکوان همچنین از فیلترینگ به عنوان عاملی مهم در افزایش جرایم سایبری یاد می‌کند و می‌گوید: وقتی سایت یا پیام‌رسانی فیلتر می‌شود، کاربران ناگزیر برای ورود به آن از وی‌پی‌ان‌ها یا فیلترشکن‌ها استفاده و احساس می‌کنند دیگر کاملاً مخفی هستند، یعنی آن خودکنترلی که به خاطر ترس از امکان شناسایی وجود داشت با استفاده از فیلترشکن از بین می‌رود. این در حالی است که خودکنترلی یکی از عوامل مهم در جلوگیری از وقوع جرم است. در واقع افراد معمولاً در شرایط عادی و آشکار دست به جرم مثلاً سرقت نمی‌زنند چون احساس می‌کنند آبروی خود و خانواده‌شان را می‌برند اما وقتی از فیلترشکن استفاده می‌کنند تصور می‌کنند این جرم دیگر کاملاً مخفی است و همین موضوع در افزایش جرایم تأثیر می‌گذارد.
رئیس سابق پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه مرتکبان جرایم سایبری افراد جوان و آگاه به علوم رایانه‌ای هستند، می‌افزاید: بی‌تردید سوءاستفاده از فناوری رایانه‌ای و ارتکاب جرایم سایبری می‌تواند امنیت و آسایش عمومی جامعه را به خطر بیندازد و روی زندگی مردم تأثیر منفی بگذارد، بنابراین مقابله با جرایم سایبری باید یکی از اولویت‌های اصلی کشور تلقی شود.
وی سپس به موضوع قدرت کشف جرایم سایبری از سوی پلیس فتا می‌پردازد و می‌گوید: این موضوع در جرایم مختلف، متفاوت است. در بعضی جرایم، کشفیات پلیس تا ۷۵درصد است اما در بعضی دیگر کشفیات به زیر ۵۰درصد هم می‌رسد؛ این امر به موضوع فیلترینگ و ضعف در ارتباط و همکاری مناسب با کشورهای دیگر برمی‌گردد.
کاکوان در خصوص راهکارهای مقابله با جرایم سایبری هم می‌گوید: باید کاربران فضای مجازی از آسیب‌های این فضا آگاه باشند و برای این منظور نیز نیاز به افزایش آموزش عمومی است. از سوی دیگر، باید اقدامات پیشگیرانه بیشتری از سوی پلیس صورت گیرد. درواقع پیش از آنکه فرصت‌طلبان در شبکه‌های اجتماعی دست به جرم بزنند پلیس سراغشان برود و به حسابشان برسد.
وی در خصوص عمده چالش‌های کشور در مقابله با جرایم سایبری می‌گوید: یکی از مشکلات ما در این عرصه به ضعف کشور در همکاری با دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برمی‌گردد؛ این درحالی است که تهدیدات و جرایم سایبری مرز نمی‌شناسد.
از سوی دیگر به دلیل گستردگی و احتمال وقوع در فضای جغرافیایی نامعلوم، هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند با جرایم فراملی مقابله کند، بنابراین افزایش ارتباط و همکاری با دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مثل مجتمع جهانی نوآوری‌های اینترپل برای پیشگیری و مقابله با این جرایم یک ضرورت است. ما باید چالش یاد شده را حل کنیم تا روند مقابله با جرایم سایبری در کشور بهتر شود.
کشف حدود ۸۷درصدی جرایم سایبری
سرگرد جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا هم نگاهی به این موضوع دارد و به قدس می‌گوید: با گسترش روزافزون استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات برخط، جرایم سایبری در ایران مانند دیگر کشورها رو به افزایش گذاشته است.
وی از افزایش ضریب نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی خارجی در سال‌های اخیر، رشد روزافزون خدمات غیرحضوری و بی‌توجهی برخی شهروندان به توصیه‌ها و ملاحظات امنیتی پلیس فتا در بهره‌برداری از خدمات و سرویس‌های فضای مجازی به عنوان مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز وقوع جرایم سایبری در کشور یاد می‌کند و می‌افزاید: از سوی دیگر، یکی از دلایل مهم افزایش جرایم سایبری به بهره‌برداری مجرمان از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی خارجی یا غیربومی برمی‌گردد. این نوع مجرمان با تبلیغات فریبنده، همواره درصدد فریب جوانان و نوجوانان برای ارتکاب جرم یا ترغیب آن‌ها به مشارکت در اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده‌های مختلف هستند.
وی شکاف سواد دیجیتال میان والدین و فرزندان را عامل بسیار مهم دیگر در افزایش جرایم فضای مجازی می‌داند و تصریح می‌کند: این موضوع منجر به نظارت نامطلوب و ناکافی بر فعالیت‌های برخط فرزندان شده و متأسفانه آن‌ها را در معرض انبوهی از تهدیدات و آسیب‌ها قرار داده است.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا با اشاره به اینکه توسعه سرویس‌های جدید بدون رعایت ملاحظات امنیتی و پیوست‌های مراقبتی، تهدیدات بالقوه‌ای را برای کاربران به وجود می‌آورد، می‌افزاید: بر این اساس لازم است سازمان‌ها، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها به مقوله امنیت و بازنگری فرایندها به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان و افزایش هزینه ارتکاب جرم، توجه ویژه‌تری داشته باشند.
رضایی بدون اشاره به میزان افزایش جرایم سایبری در کشور می‌افزاید: برای مقابله با این روند، اقدامات مختلفی ازجمله اطلاع‌رسانی به شهروندان، رفع مشکلات زیرساختی و بهبود سیستم‌های پرداخت الکترونیکی در ایران انجام شده است. پلیس فتا نیز با افزایش آگاهی عمومی و بهبود فرایندها تلاش می‌کند از وقوع جرایم سایبری جلوگیری کند و امنیت فضای مجازی را افزایش دهد.
وی از کشف حدود ۸۷ درصدی جرایم سایبری در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: این رقم به‌خوبی نشان می‌دهد مجریان قانون در شناسایی و پیگیری جرایم سایبری توانایی بالایی دارند.
وی در پایان با اشاره به پیشرفت روزافزون فناوری و پیچیده‌تر شدن جرایم سایبری، می‌گوید: در چنین شرایطی به‌روزرسانی ابزارها، ایجاد چارچوب‌های قانونی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از رویکردهای نوآورانه و جامع برای مقابله با جرایم فضای مجازی و کاهش پیامدهای منفی آن‌ها بسیار ضرورت دارد.
نظر شما