مهدی فرد محمدیان در خصوص صنعت دارو گفت: قانونگذار به منظور سهولت دسترسی مردم به دارو و افزایش تعداد داروخانه‌ها، تقاضای تأسیس داروخانه را مشروط به داروساز بودن متقاضی نکرده است، به این علت که امور فنی داروخانه توسط مسئول فنی انجام شده، که برای احراز صلاحیت فرد پروانه جداگانه‌ای صادر می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین هیچ داروخانه‌ای بدون وجود مسئول فنی متخصص داروساز نمی‌تواند مورد بهره برداری قرارگیرد. به همین دلیل با وجود اینکه پیش از این هم مصوبه وزارت بهداشت راجع به این شرط داروساز بودن متقاضی تأسیس در هیئت عمومی ابطال شده بود، آئین نامه سال ۱۴۰۰ وزارت بهداشت بار دیگر این شرط را مقرر کرده بود، که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن شکایتی مطرح کرد.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری افزود: این شکایت در هیئت عمومی طرح شد و اکثریت اعضای هیئت عمومی نظر به ابطال این مصوبه دادند، به دلیل مغایرت صریح این مصوبه با قانون و اینکه به نظر می‌آید نتایج آن بر خلاف ادعای مغایرت با سلامت عمومی، اولاً موجب ایجاد اشتغال برای داروسازانی که امکان تأسیس داروخانه ندارند شده، دیگر آنکه مانع انحصار تأسیس داروخانه توسط افراد خاص می‌شود و در نهایت با ایجاد فضای رقابتی، کیفیت ارائه دارو از داروخانه ارتقا می‌یابد.