به‌گزارش قدس آنلاین، سال ۱۴۰۰ بود که به دنبال تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی، سامانه‌ای به نام «سامانه املاک و اسکان» توسط دولت راه‌اندازی شد تا هم عموم مردم بتوانند اطلاعات مربوط به املاک یا محل سکونت خود را در آن ثبت کنند و هم دانه‌درشت‌ها و بانک‌هایی که چندین خانه خالی دارند برای دریافت مالیات شناسایی شوند.
سازوکار این سامانه نیز به این صورت است که افراد با مراجعه به سایت آن، اطلاعات هویتی خود شامل کد ملی و شماره تلفن همراه را وارد کرده و پس از تایید آنها از سوی سامانه، با کلیک برروی گزینه «ثبت اقامتگاه جدید» می‌توانند محل سکونت ملکی یا استیجاری خود را در آن ثبت کنند. به گفته مقامات وزارت راه و شهرسازی، عدم ثبت یک ملک در این سامانه نیز به منزله خالی بودن آن ملک است.
اما روز گذشته(سه‌شنبه) یک پایگاه خبری با انتشار گزارشی مدعی وجود «چندین حفره اطلاعاتی بزرگ» در این سامانه شد و نوشت: در حالیکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی املاک و اسکان را به عنوان راهکاری موفق برای داشتن چشم‌اندازی واقع‌بینانه در سیاست‌گذاری‌های آتی مسکن معرفی کرده‌اند، بررسی‌های این رسانه نشان می‌دهد این سامانه پر از ایرادات فاحش و اطلاعات اشتباه است؛ به شکلی که هر کس با هر کد پستی و کد ملی می‌تواند هر ملکی را در هر نقطه‌ای به نام خود ثبت کند و از این سامانه نیز علامت تایید احراز هویت دریافت کند.»
این پایگاه خبری در ادامه با ذکر نقل قولی از ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، که اردیبهشت امسال گفته بود «بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور در صورت درج آگهی بدون احراز هویت مالک و کد پستی ملک، مسدود خواهند شد» و همینطور نقل قولی از وزیر راه و شهرسازی که گفته بود «فقط مالکان می‌توانند با احزار هویت در سامانه املاک، آگهی ملکی منتشر کنند»، مدعی شد که با هدف راستی‌آزمایی این اظهارات، ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی در اراضی عباس‌آباد را با کد ملی یکی از همکاران خود در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده و در کمال تعجب این سامانه تطابق کد ملی و کد پستی ملک را تایید کرده و در مرحله بعد با همین اطلاعات اشتباه، ساختمان این وزارتخانه را برای فروش در پلتفرم‌های دیوار و شیپور آگهی کرده که هر ۲ این آگهی‌ها نیز بلافاصله تایید آنلاین سامانه املاک و اسکان را دریافت کرده‌اند!
انتشار این گزارش با واکنش‌هایی در فضای مجازی روبه‌رو شد تا اینکه ساعاتی بعد آقای نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر سابق) نوشت سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس اصل اعتماد به مردم راه‌اندازی شده و فردی که با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، ساختمان وزارت راه و شهرسازی را به فروش گذاشته مرتکب چندین عمل مجرمانه کیفری شده است!
نوروزی در صفحه خود در فضای مجازی نوشته است: اطلاعات هویتی تمامی اشخاصی که اقدام به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان می‌کنند در این سامانه ثبت و نگهداری می‌گردد و در صورتی که خلاف واقع بودن آن محرز شود امکان پیگیری‌های قانونی از سوی نهادهای ذی‌ربط فراهم شده است.
وی در ادامه، ماجرا را اینگونه توضیح داده است: «فردی به نام مصطفی عبدالهی نیسیانی با کد ملی ۹۵۴****۱۲۷ و شماره همراه ۱۵۲****۰۹۰۵ با سوء استفاده از این امکان خردمندانه قانون، یکی از ساختمان‌های دولت را عالمانه، عامدانه و باقصد قبلی به عنوان فروشنده، جعل و به نام خود ثبت کرده و در سکوهای انتشار آگهی اقدام به عرضه کرده است. این اقدام، مصداق عناوین مجرمانه کیفری از قبیل جعل سند دولتی، کلاهبرداری، تصرف مال غیر، فروش مال غیر و تشویش افکار عمومی می‌باشد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این موضوع شکایتی علیه وی تنظیم و وی را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.»
البته همانطورکه این پایگاه خبری در گزارش خود نوشته، این پایگاه خبری به دنبال راستی‌آزمایی اظهارات مقامات وزارت راه و ایمن بودن این سامانه بوده و عناوین مجرمانه‌ای که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به آنها اشاره کرده، موضوعی است که باید دادگاه درباره آن نظر دهد. یک کاربر به نام سیدمسعود شریفی هم در ذیل پست آقای نوروزی از وی خواسته این موضوع را "یک شوخی" تلقی کرده و به‌جای شکایت از فرد مذکور، از این فرصت برای اصلاح سامانه استفاده کند.
نظر شما