به‌گزارش قدس آنلاین، جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم که از شنبه آغاز شده بود، امروز به پایان رسید و با رأی‌گیری از نمایندگان، همه وزرای پیشنهادی مورد اعتماد مجلس قرار گرفته و به کابینه دولت رفتند.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد

از دیدگاه همتی «رشد اقتصادی پایین و نوسانی»، «نرخ‌های تورم بالا و مزمن»، «نابرابری در توزیع درآمد و ثروت»، «ناترازی شدید سیستم بانکی»، «تداوم کسری تجاری غیر نفتی»، «کاهش شدید ارزش پول ملی»، «گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی‌نظمی در سیستم مالی» و «عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تامین تجهیز سرمایه» از جمله مهم‌ترین چالش‌های موجود در اقتصاد کشور است.

به‌عقدی وی وجود نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ملی؛ یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌هایی که بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی در کشور است که این مساله اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است.

این موارد سبب شده که وی اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم را «تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر ساختن اقتصاد»، «مهار تورم و حفظ و تقویت ارزش پول ملی»، «توانمند کردن بخش خصوصی به‌عنوان پیشران درون‌زایی اقتصاد ملی»، «تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و «بهبود شرایط بازار سرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن در جهت جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل در بازارهای مالی و پولی» برشمرد.

گفتنی است؛ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی بعنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط پزشکیان به مجلس معرفی شد و با ۱۹۲ رأی از نمایندگان خانه ملت از امروز همتی بعنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم انتخاب و راهی خیابان صوراسرافیل شد.

وی متولد ۱۳۳۶ در کبودرآهنگ با تحصیلات دکترای اقتصاد است؛ از جمله سوابق او رئیس‌کل بانک مرکزی: ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۷، رئیس‌کل بیمه مرکزی: ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۵ و معاونت سیاسی سازمان صداوسیما: ۱۳۷۳ ـ ۱۳۶۸ است.

نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی

طبق آنچه که نوری اعلام کرده تامین محصولات کشاورزی و غذایی سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه با تکیه حداکثری به تولید داخل و با حفظ پایداری منابع پایه از اولویت هایش در این وزارتخانه است.

وی مدیریت واحد تولید و تجارت(اجرای قانون تمرکز)، یکپارچه سازی مدیریت آب و خاک کشاورزی، افزایش بهره وری با نفوذ دانش و فناوری، یکپارچه سازی مدیریت اراضی کشاورزی، یکپارچه سازی مدیریت کانون های روستایی و عشایری، بکارگیری روش های نوین تامین مالی و سرمایه گذاری، مقابله با فساد و کاهش بروکراسی بخش کشاورزی، یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات کشاورزی و واگذاری وظایف تصدی گری به بخش خصوصی از جمله برنامه‌هایی است که وی پیش از این اعلام کرده بود.

وی امروز با ۲۵۳ رای از ۲۸۸ نماینده حاضر وزیر جهاد کشاورزی شد.

غلامرضا نوری قزلجه متولد ۱۳۴۹ در استان آذربایجان شرقی، شهرستان بستان‌آباد است و از حوزه انتخابیه بستان‌آباد به نمایندگی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است. وی هم اکنون عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی است. نوری قزلجه دارای فوق لیسانس مهندسی کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است، همچنین در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حضور داشته است. وی در موضوعات مختلفی از جمله توسعه مناطق روستایی و حمایت از کشاورزی و حقوق شهروندی فعالیت کرده است. همچنین، او در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس فعالیت می‌کند.

سید محمد اتابکی، وزیر صمت

شاید بد نباشد بدانید که وی اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد بازار رقابتی از طریق مدیریت واردات هدفمند در جهت ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت، حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس و ابربنگاه‌های تولیدی، بهبود مدیریت زنجیره تامین و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و هوشمندسازی نظارت‌ها و بازرسی‌ها با هدف پیشگیری از تخلفات در بازار، ازجمله این برنامه‌های خود برای بهبود وضعیت خودرو اعلام کرده است.

وی معتقد است که راهی به جز رقابتی کردن بازار خودرو وجود ندارد.

همچنین اتابکی در بیان برنامه‌های خود گفته است که هدف گذاری ما برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، کسب جایگاه اول صنعتی است که به راحتی قابل دسترس نیست. در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری را باید کرد. توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی های جدید و ورود به عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود. پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود.

سید محمد اتابک پیش از این معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان بوده است. او که سابقه مدیریت در صنایع سیمان و فولاد و غیره را در کارنامه کاری خود دارد، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بوده است.

سید محمد اتابک در سال ۱۳۳۷ متولد شد. او  کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا است. او ازسال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ مدیرعامل سیمان تهران بود. در کارنامه کاری وی نائب رییسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب رییسی هیات مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چندین شرکت تولیدی دیگر به چشم می‌خورد. همچنین مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانجات سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده است. سیدمحمد اتابک که پیش از این مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس بود تا دی ماه سال گذشته معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان بود.

سید محمد اتابک، با ۲۳۱ رای از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه، اعتماد نمایندگان مجلس را برای تصدی پست وزرات صنعت، معدن و تجارت کسب کرد و برای چهار سال آینده به عنوان وزیر انتخاب شد.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت

برنامه محسن پاک‌نژاد به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت چهاردهم برای اداره صنعت نفت در یازده فصل شامل فصل نخست «ابرچالش‌های صنعت نفت»، فصل دوم «اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی»، فصل سوم «تحولات عرضه و تقاضای جهانی نفت و جایگاه ایران»، فصل چهارم تا هفتم درباره برنامه‌های وزارت نفت برای چهار شرکت اصلی، فصل هشتم «تقویت منابع انسانی و اصلاح ساختار وزارت نفت»، فصل نهم «دیپلماسی انرژی»، فصل دهم «بهینه‌سازی مصرف سوخت و شدت انرژی» و فصل یازدهم «مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی» تنظیم شده است.

وی امروز توانست با ۲۲۲ رای از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه، اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند.

عباس علی آبادی وزیر نیرو

طبق گفته وی در برنامه‌های حوزه برق چند گام ضروری است؛ گام اول برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانون مانع زدایی از صنعت برق برای اصلاح اقتصاد برق و گام دوم توانمندسازی کلیه مصرف کنندگان و برنامه‌ریزی برای حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری برای جذاب سازی محیط کسب و کار برق است.

وی معتقد است که ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای برای تولید برق نگاه راهبردی و کلیدی داشته باشیم، همچنین وی گفته که اعتقاد دارم که می‌توانیم مبتنی بر فناوری‌های روز، شرایطی را فراهم نماییم که به جای گران فروختن برق به مردم از ایشان سهمیه یارانه برق را به قیمت واقعی بخریم و مردم مخیر باشند که برقشان را مصرف کنند یا به قیمت‌های بین‌المللی یا صنعتی گران بفروشند و به این ترتیب به ارزش واقعی آنچه در اختیار دارند پی ببرد.

وی در بیان برنامه‌هایب خود گفته ما در وزارت نیرو به حول و قوه الهی در مقام تنظیم‌گری تلاش خواهیم کرد. زیرساخت چنین فرایندی را طراحی و تشکیل دهیم که به مردم اجازه دهند خود مستقیماً از مزایای صرفه‌جویی در یک بازار رقابتی بهره‌مند گردند. وزارت نیرو از جایگاه واسطه‌گری برای خرید و فروش برق خارج خواهد شد و به جایگاه واقعی سیاست‌گذاری و نظارتی خود برخواهد گشت تا تولید کننده و مصرف کننده بتوانند با قواعد عادلانه و منصفانه و تدریجی که طراحی می‌شود، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های خود را تنظیم کنند. البته هم‌وطنان عزیز ما در همه روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ باید اطمینان داشته باشد که این مکانیزم‌ها زندگی و معیشت روزمره میان مدت و بلند مدت آنها را سخت‌تر نمی‌کند. بلکه به امید خدا سهل‌تر نیز خواهد کرد.

علی آبادی امروز ۲۵۵ رای از ۲۸۸ نماینده حاضر کسب کرد. وی از خرداد ۱۴۰۲ که از نمایندگاه مجلس یازدهم رای اعتماد گرفت به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم مسئولیت داشت.

فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه‌وشهرسازی

مالواجرد، وعده تدوین سازوکار مسکن استیجاری با اجاره داری حرفه ای برای کنترل هزینه ها را داده است.

تامین مسکن برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و طرح جامع کشور، تنوع بخشی به روش های تامین مالی با استفاده از بازار سرمایه و کاهش ریسک های سرمایه گذاری در تولید مسکن، اجرای نظام جامع حمایتی برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه به ویژه محرومان و کم درآمدها، تدوین سازوکار مسکن استیجاری با اجاره داری حرفه ای برای کنترل هزینه ها، افزایش سرعت تولید و کاهش هزینه های ساخت مسکن از طریق پیش خرید و ابزارهای پوشش ریسک در بورس، مطالعات تخصصی برای تعیین نیاز مسکن در سکونتگاههای کشور، تامین مسکن حمایتی بدون ایجاد ظرفیت برای تبدیل مسکن به کالای سرمایه ای، تنظیم روابط روستاها و شهرهای برای هدایت مطلوب مهاجرت جمعیتی، تعریف انواع مسکن متناسب با نیازهای مختلف اقشار مردم، توجه به ویژگی های اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی استان ها در تامین مسکن، تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، بازنگری در سیاست  های حمایتی مسکن با تمرکز بر هدفمندی و نیاز خانوارها، تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن مقرون به صرفه، احیای بافت های ناکارآمد شهری و اسکان های غیررسمی، همکاری با بانک ها برای رفع چالش  های مالی پروژه ها، کاهش زمان اخذ مجوزهای ساخت با استفاده از دولت الکترونیک و تقویت شوراهای استانی مسکن و نقش موثر شهرداری های در تامین مسکن از جمله برنامه‌هایی است که فرزانه صادق پیش از این اعلام کرده بود که برای تحقق آنان در وزارت راه و شهرسازی می‌کوشد.

امروز فرزانه صادق مالواجرد ۲۳۱ رای از ۲۸۸ نماینده حاضر کسب کرد و وزیر راه شد. وی متولد ۲۱ شهریور سال ۱۳۵۵، متاهل و دارای یک فرزند است. دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه تهران و دکتری شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است که دارای ۲۸ سال سابقه کار بوده و به جز مدت کوتاهی که در شهرداری تهران اشتغال به کار داشت، بخش عمده سوابق خدمتی وی در وزارت راه و شهرسازی بوده است.

وی از بدو استخدام به عنوان کارشناس دفتر معماری، معاون دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری، معاون شهرسازی اداره کل مسکن استان همدان، مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش و پس از آن به مدت کوتاهی مدیر کل شهرسازی شهرداری تهران مشغول به فعالیت بوده است و آخرین سمت اجرایی وی معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بوده است.

احمد میدری، وزیر کار

وی در برنامه پیشنهادی خود به مجلس تحقق عدالت را یکی از وظایف اصلی این وزارتخانه به دلیل ماموریت‌های محوله به آن معرفی کرده است. میدری در برنامه پیشنهادی خود به مجلس با تکیه بر سخنان امام علی(ع)، عدالت را تعریف کرده و آن را اعانه به فقرا نمی‌داند؛ بلکه عدالت را توانمندسازی معرفی می‌کند.

تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و تقویت آمارهای ثبتی زیرمجموعه‌های وزارتخانه از دیگر مواردی است که مورد تاکید میدری است، بنابراین وی وعده داده که درصورت تصدی بر این سمت برنامه ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع بازار کار، ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع نظام بودجه‌ریزی و ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی را دردستور کار قرار خواهد داد.

گفتنی است وی رای ۱۹۱ از ۲۸۸ نماینده حاضر را کسب کرد و وزیر کار دولت چهاردهم شد.

احمد میدری (متولد ۱۳۴۲ در آبادان) اقتصاددان ایرانی و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی بوده است. وی دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است. وی سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را نیز دارد و در سال ۱۳۸۲، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده است.