به‌گزارش قدس آنلاین، سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها سال گذشته اعلام کرده بود ماهانه حدود ۲۶هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی به حساب ۷۸میلیون نفر و علاوه بر آن حدود ۳/۷ میلیارد تومان به حساب خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی واریز می‌شود و این یارانه به جز آن مقداری است که دولت به صورت پنهان به مردم پرداخت می‌کند.
پرداخت این میزان یارانه نقدی در شرایط کنونی کشور که با مشکلات اقتصادی بسیاری دست به گریبان است به چالشی بزرگ تبدیل شده به خصوص اینکه به دلیل نبود یک بانک اطلاعاتی و آماری دقیق و جامع، بخش زیادی از این یارانه به دست افرادی می‌رسد که صلاحیت دریافت آن را ندارند و در مقابل، پرداخت یارانه به شکل کنونی خیلی دردی از دردهای طبقه کم‌برخوردار را برطرف نمی‌کند.
به صورت کلی به نظر می‌رسد تا زمانی که تورم در کشور ما به طور بی‌ضابطه در حال بالا رفتن است، دولت باید بسته‌های حمایتی- رفاهی برای قشرهای متوسط و ضعیف جامعه در نظر گیرد در غیر این صورت خانواده‌ها با مشکلاتی فاجعه‌بار مواجه خواهند شد اما آنچه مورد تأکید است اینکه پرداخت به شیوه کنونی صحیح نیست و دولت هم نمی‌تواند طولانی‌مدت این شیوه را ادامه دهد؛ چراکه منابع تأمین آن را ندارد.
متخصصان اقتصادی مدل‌های مختلفی را برای پرداخت یارانه مورد توجه قرار داده‌اند. برخی بر این باورند دولت باید اقدام به اصلاح یارانه پنهان و بازتوزیع آن میان مردم کند؛ چراکه شیوه کنونی سبب شده نظام یارانهای کشور در راستای رفاه حال ثروتمندان فعالیت کند. طبق آمارها، سال ۱۴۰۱ دولت ۳۶ درصد از جی.دی.پی کشور یعنی ۱۲۷ میلیارد دلار را به پرداخت یارانه پنهان اختصاص داد که این میزان معادل سه برابر بودجه جاری کشور بود که بیشتر نصیب یک گروه اقلیت در کشور شد.
برخی دیگر بر این باورند دولت تنها کاری که باید انجام دهد بهبود وضعیت تورمی کشور است؛ چراکه با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی موجود، یارانه اثر چندانی بر اقتصاد خانوار ندارد اما آنچه مورد تأکید بسیاری از کارشناسان است اینکه پرداخت یارانه به شکل فعلی، بدترین شیوه است؛ چراکه مشخص نیست این یارانه صرف خرید کالاهای اساسی می‌شود یا کالاهای فرهنگی و یا صرف خرید اقلام غیرضروری دیگر.
پیش از برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پزشکیان در خصوص پرداخت یارانه اعلام کرده بود: «نخستین قدم شناسایی است. نقشه بدون ارزیابی وضعیت موجود ارزشی ندارد. نخست باید بررسی کرد که با چه چیزی مواجهیم و کجا و چگونه است. به گفته پزشکیان، در حال حاضر به همه یارانه می‌دهند. حال اینکه باید اول بررسی شود یارانه به چه کسی بدهیم و به چه کسی ندهیم، بعد ببینیم به چه چیزی نیاز دارند و به چه چیزی ندارند و براساس شناخت جلو برویم». حال باید منتظر نشست و دید برنامه دولت چهاردهم در این باره چیست؟
ضرورت اصلاح زیرساخت‌های آماری
حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی در حوزه یارانه در گفت‌وگو با خبرنگار قدس پرداخت یارانه را یک سیاست حمایتی برای پیشگیری و جبران فقر و نابرابری دانست و ابراز کرد: فقر و نابرابری یا به طور ساختاری در کشور وجود داشته یا بر اثر اتفاقاتی (از جمله آثار سیاست‌های نادرست گذشته) در کشور حادث شده است، بنابراین اصل پرداخت یارانه در اقتصاد، موضوعیت ندارد، بلکه به اصطلاح برای هدف خاصی (درمان فقر و نابرابری) طریقیت دارد.
وی با یادآوری این نکته که از سال ۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز کارزار فشار حداکثری و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تورم به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت و حتی در برخی مواقع به بیش از ۵۰ درصد نیز رسید، تصریح کرد: چنانچه می‌دانید تورم بزرگ‌ترین موتور محرک فقر و نابرابری است؛ چراکه در اثر آن و به دلیل وجود اثر ثروت، فاصله میان فقیران و ثروتمندان افزایش می‌یابد. این تورم مستمر شش‌ساله در کنار سیاست‌های ناکارآمد بازتوزیعی سال‌های گذشته سبب کاهش قدرت خرید و رفاه بخش عظیمی از مردم کشور به خصوص طبقات متوسط ساکن در کلانشهرها شده و بستر نارضایتی عمومی را ایجاد کرده است.
حسنخانی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت چهاردهم پیش از یافتن روش بهینه پرداخت یارانه لازم است به طراحی یک نظام جامع بازتوزیعی (اعم از پرداخت یارانه و دریافت مالیات) بیندیشد که در آن نظام تا حدی بتواند ذی‌نفعان تورم را کاهش دهد. سالانه بیش از ۱۰۰ همت از بودجه کشور صرف مبارزه با فقر می‌شود اما متأسفانه نه آماری از کاهش معنادار فقر در دسترس است و نه تعداد مددجویان نهادهای حمایتی رو به کاهش.
وی با بیان اینکه قدرت خرید طبقات ضعیف جامعه به طرز معناداری افزایش نمی‌یابد، بلکه بسیاری از طبقات متوسط نیز در سال‌های اخیر قدرت خرید مسکن و خودرو را در شهرهای بزرگ از دست داده‌اند، گفت: بنابراین طراحی یک نظام جامع رفاهی مبتنی بر اطلاعات دقیق، تنها مسیر ارتقای کارآمدی حکمرانی است که مردم در انتخابات گذشته مجلس با کاهش مشارکت معنادار، نسبت به آن ابراز نارضایتی کردند. متأسفانه مجلس یازدهم در شیوه حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی نقش بسیار معناداری در ایجاد نارضایتی مردم داشت و مردم هم در انتخابات مجلس این نارضایتی را نشان دادند.
حسنخانی اظهار کرد: پیش از اینکه به شیوه بهینه تخصیص یارانه بپردازیم، لازم است به یک زیرساخت آماری و اطلاعاتی دقیق با محوریت پایگاه رفاه ایرانیان توجه کنیم تا بتواند با خطای نوع اول (خطای نوع اول یعنی کسی مستحق دریافت یارانه باشد اما به اشتباه او را از یارانه محروم کنیم) و نوع دوم (اشتباهاً به افرادی که مستحق دریافت یارانه نیستند، یارانه پرداخت می‌شود) مقابله کند تا از این طریق کارآمدی تخصیص یارانه تضمین شود.متأسفانه با وجود تلاش‌های بسیار زیاد دولت‌های گذشته هنوز زیرساخت آماری قابل دفاعی در کشور ایجاد نشده و با وجود تنگنای منابع بودجه دولت، حتی قادر نیستیم سه دهک ثروتمند را از دریافت یارانه نقدی با دقت حذف کنیم.
به عقیده وی با وجود نقاط قوت دولت شهید رئیسی و تلاش‌های بسیار وی برای درمان مشکلات محرومان اما یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های دولت سیزدهم، کم‌توجهی به زیرساخت‌های آماری به ویژه کارآمدسازی مرکز آمار به عنوان مهم‌ترین زیرساخت سیاستی و تعارض برخی سامانه‌های بازتوزیعی مانند سامانه مؤدیان با سامانه جامع تجارت بود که اجرای هر گونه سیاست حمایتی را دشوار کرد. از هم گسیختگی طرح‌های حمایتی (طرح مهیا، طرح دارویار و طرح کالابرگ الکترونیک) با وجود نقاط قوت هر یک از آنان، سبب کاهش اثرشان و به شکست رسیدن برخی(مانند طرح دارویار) شد.
توزیع کالابرگ مؤثرتر از یارانه نقدی
وحید ارشدی دیگر کارشناس اقتصادی هم در این باره به خبرنگار قدس گفت: با توجه به فلسفه یارانه که حمایت از خانواده‌های محروم برای کاهش فاصله طبقاتی است و یا تشویق عوامل اقتصادی برای انجام یک فعالیت مطلوب؛ باید دید آیا یارانه‌ها توانسته‌اند اهداف مذکور را برآورده کنند یا نه؟ ضمن اینکه یارانه مستقیم بهتر توزیع شده است یا یارانه غیرمستقیم؟
به گفته وی به نظر می‌رسد آن رویکردی که سبب شود یارانه مستقیم به نقطه هدف برسد بهترین رویکرد است. رویکردهایی همچون توزیع کالابرگ که مصرف‌کنندگان را به مایحتاج ضروری خود برساند از توزیع یارانه به صورت نقدی بهتر خواهد بود اما مهم این است سازوکاری طراحی شود که طبقات متوسط و ضعیف بیشترین بهره‌مندی را برای رفع نیازهای خود ببرند.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه در شرایط اقتصادی نامطلوب باید سعی شود منابع محدود هدر نرفته و افرادی که حقیقتاً مستحق هستند بهره ببرند، ابراز کرد: سیاست کالابرگ دولت سیزدهم زمینه‌سازی خوبی برای این مهم ایجاد کرد و رضایت زیادی نسبت به پیش از اجرای این سیاست به وجود آورد، البته باید منابع آن به موقع توزیع شود تا نظام انگیزه‌های دولت، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده برای اجرای سیاست بهینه شوند.
نظر شما