ایشان همچنین لازمه پیشرفت تولید ملی را کمک دولت و بهبود مسائلی از جمله محیط کسب‌وکار خواندند و اظهار کردند: توانایی‌های فعالان بخش تولید شگفت‌آور است که البته همه آن‌ها معتقدند برای تقویت تولید، به کمک دولت احتیاج دارند.
 همان‌طور که رهبر معظم انقلاب به‌درستی فرموده‌اند تولید، ریشه تمام بخش‌های توسعه اقتصادی است؛ چرا که وقتی تولید شکل می‌گیرد، در ظاهر محصولی ایجاد می‌شود، اما در واقع مجموعه و زنجیره‌ای اعم از اشتغال نیروی انسانی، بازار، صادرات، واردات، تمام گام‌هایی که برای شکل‌گیری یک حرکت اقتصادی لازم است از اینکه چه تولید شود و چگونه تولید شود، برای چه کسانی، با چه قیمتی تولید شود، از کجا وارد شود به کجا صادر شود و تقریباً همه جریان‌های اقتصادی کشور را به حرکت درمی‌آورد.
 واقعیت دیگر این است که تولید به همان میزان که در توسعه اقتصادی اثرگذار است، به همین میزان هم تأثیرپذیر است و عوامل پرشماری باید دست‌به‌دست هم دهند تا تولید مناسب، به‌موقع و به میزان کافی انجام شود. اگر تولید را عصاره اقتصاد بدانیم، این عصاره به شقوق مختلف از جمله دیپلماسی اقتصادی و روابط بین‌الملل، نظام تأمین، توزیع، واردات و صادرات، دستگاه بانکی، نظام ذخیره‌سازی، قیمت‌گذاری، کیفیت، بازاریابی، سیاست‌های پولی و ارزی، هماهنگی مؤثر بانک مرکزی با دیگر وزارتخانه‌ها، میزان مصرف داخلی و.... وصل می‌شود و همه این حلقه‌های زنجیر باید هماهنگ باشند تا این خروجی به سامان در خوری برسد.
 لازم به ذکر است در سال‌های اخیر قوانین پرشماری برای حمایت و تقویت تولید تصویب و ابلاغ شده و شخص رهبر معظم انقلاب هم طی یک دهه گذشته در نام‌گذاری شعار سال بر حمایت از تولید، مهار تورم و به تعبیر وسیع‌تری، بهبود اقتصاد و معیشت مردم تأکید داشته‌اند. برخی از این قوانین عبارت‌اند از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت از مصرف‌کننده، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانینی دیگر که احکامی مرتبط با تولید در آن‌ها به چشم می‌خورد، از جمله قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۳)، قانون کار (با تأکید بر قانون کار در حوزه فناوری)، مجموعه قوانین مالیاتی (مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده)، قانون صادرات و واردات، قانون تأمین اجتماعی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون خط‌ ‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها و همچنین ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ بهره‌وری ﺑﺨﺶ کشاورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی و... که به‌درستی اجرا نشده است و بخش‌های زیادی از آن‌ها بر زمین‌مانده است. برای اجرای بهینه این قوانین و عملی‌شدن منویات 
رهبر معظم انقلاب در خصوص تقویت تولید و بهبود اشتغال و معیشت در اقتصاد کشور، لازم است راهبرد تولید و تجارت و سیاست‌های کلی مالی و ارزی و بانک مرکزی هم‌جهت باشند. اگر راهبُرد تجاری با صنعتی و مالی هماهنگ نباشد، به هدف تعریف شده نمی‌رسیم. براین‌اساس همه این‌ها باید اصطلاحاً در یک «باشگاه» باشند و در قالب برنامه‌های پنج‌ساله و کوتاه‌مدت و بلندمدت دیده شوند و دولت‌ها هم با هم هماهنگ باشند.
 لازم به ذکر است برای تقویت و حمایت از تولید باید علاوه بر بخش‌های اقتصادی دولت، بخش‌های غیراقتصادی هم هماهنگ، هم‌جهت، هم‌سرعت، و هم افق باشند تا تولید شکل بگیرد، بر همین اساس و اهمیت بنیادین این امر است که رهبر معظم انقلاب هم بر هماهنگی و پیگیری‌های لازم در این حوزه تأکید دارند.