در این رابطه، عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران اظهار کرد: از اسفند ماه سال گذشته بود که انجمن گفتمان در این رابطه را آغاز کرد؛ در حقیقت پیش از آن، در خصوص این موضوع صحبت جدی نمی‌شد و در حال حاضر پیگیر این موضوع هستیم. بنابر هزار و یک دلیل می‌توانیم بگوییم که ریجستر آیفون‌های ۱۴ و ۱۵(و ۱۶ که تا چندی دیگر رونمایی و به بازار عرضه خواهد شد)، منافع ملی و همچنین منافع صنفی و دولتی را در بر خواهد داشت.

وی افزود: دولت از عوارض این موضوع منتفع می‌شود، ضمن اینکه مردم نیز از تکنولوژی روز دنیا به صورت ساده‌تر بهره‌مند خواهند شد؛ فعالان و تجار این حوزه نیز مجدد به چرخه فعالیت تخصصی خود باز می‌گردند. بسیاری از همکاران ما که وارد کننده تخصصی آیفون بودند، پس از ممنوعیت واردات، مجبور شدند که در حوزه سایر برندها فعالیت کنند؛ بنابراین با رفع ممنوعیت و ریجستر شدن آیفون‌ها، همه در این زنجیره منتفع خواهند شد.

این مقام صنفی تصریح کرد: اینکه این مسیر به بهانه‌ بحث‌های ارزی بسته است، بهانه بوده و اشتباه است؛ چراکه آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به‌ صورت غیررسمی وارد کشور می‌شود و همان ارز به صورت غیررسمی توسط حساب‌های یکبار مصرف، از کشور خارج می‌شود. بنابراین منابع ارزی در این موضوع، کنترل نشده و کالاها وارد می‌شود و مهمتر اینکه به روش‌های مختلف ریجستر هم می‌شود. طی هفته‌های اخیر، چند روزی قطع بود و مجدد به روش‌های مختلف، آنتن می‌گیرند.

اسدی خاطرنشان کرد: اخیرا آمار غیررسمی را هم به وزیر جدید ارتباطات ارائه کرده‌ایم و به معاون ایشان هم نامه‌ای نوشتیم که بر اساس آن در حدود ۹۰۰ میلیون دلار به‌صورت غیررسمی، آیفون وارد کشور و ارز آن به صورت غیر رسمی خارج می‌شود. این عدد مختص به ۶ ماهه دوم سال گذشته است که در مقایسه با پیش از معرفی آیفون ۱۵، در حدود ۳۰۰ میلیون دلار وارد شده بود. در مجموع برای آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ در حدود ۹۰۰ میلیون دلار(از شهرویور سال گذشته که آیفون ۱۵ رونمایی شد) وارد شده است. این عدد با معرفی آیفون ۱۶ تا پایان سال، در صورتی‌ که مشکل ممنوعیت و ریجستری حل نشود، قطعاً به بیش از  ۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد دلار خواهد رسید.  

رئیس انجمن تلفن همراه ایران، تاکید کرد: بنابراین به هیچ وجه منابع ارزی کنترل نشده که ۹۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. بازار غیررسمی فعال است، ضمن اینکه عوارض گمرکی هم عاید دولت نمی‌شود و دولت از این مسیر، درآمدی کسب نمی‌کند. وارد کننده متخصص و سالم، نمی‌تواند فعالیت کند و در مقابل بازار دلالان داغ است. ضمن اینکه کالایی که مردم خریداری می‌کنند، فاقد گارانتی و بعضا اصالت هم هست. این درحالیست که زمانی‌که به‌صورت رسمی واردات آزاد بود، گارانتی اصلی به دنبال داشت و خدمات پس از فروش در ایران، همچون کمپانی اصلی اپل عمل می‌کرد و موبایلی که دچار مشکل می‌شد را برای مشتری "تعویض" می‌کرد؛ اما طی دوسال اخیر دیگر خدمات پس از فروش برای آیفون‌های ۱۴ و ۱۵‌ ای که به‌ صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، وجود ندارد.  

وی در رابطه با اینکه اگر ممنوعیت واردات آیفون برداشته شود و ریجستری صورت گیرد، بالغ بر یک میلیون دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ که طی دو سال اخیر وارد کشور شده‌اند هم ریجستر خواهند شد یا خیر؟ پاسخ داد: تا دی ماه سال گذشته، تعدادی آیفون وارد کشور شد که مسافری بودند و در فرودگاه ثبت شدند و ریجستر هم شده‌اند؛ مشکلی نخواهند داشت. تجربه بنده در صنعت موبایل نشان می‌دهد که در صورت موافقت با ریجستر شدن این گوشی‌ها، مالکان آن‌ها، با پرداخت هزینه‌ای در سامانه، بتوانند گوشی‌های خود را ثبت کنند.