به گزارش قدس خراسان، سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران همزمان با روز شهادت امام رضا(ع) و اوج حضور زائران در مشهد یکی از اتفاق‌های مهم در چند روز گذشته بود که در ادامه آن مردم مشهد شاهد حضور سایر اعضای هیئت دولت از جمله وزیر راه و شهرسازی و وزیر امور خارجه نیز بودند.
شاید نخستین حضور رئیس دولت چهاردهم و درک فضای مشهد در اوج خدمت‌رسانی و روزهای خاص سال به نوعی برای تصمیم‌گیری به منظور حل مسائل مشهد و خراسان رضوی در آینده مؤثر باشد اما آنچه این نخستین حضور یک باره و ناگهانی را خاص‌تر می‌کند نشست با فعالان اقتصادی استان در روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور است.
کمتر از ۲۴ ساعت فعالان اقتصادی استان برای نشستی باید آماده می‌شدند که مانند یک فرصت برای استان فرود آمده بود و بهره‌وری از آن و تصمیم برای اینکه چه مشکلاتی و توسط چه کسانی ضرورت دارد تا در این نشست مطرح شود به نظر کمی دشوار بیاید.
به هر ترتیب با آغاز نشست در محل استانداری خراسان رضوی؛ استاندار، ۶نماینده بخش خصوصی به همراه رئیس مجمع نمایندگان استان به پشت تریبون رفتند تا در مدت زمان حدود ۵ دقیقه آنچه را که ضرورت می‌دانستند در حضور رئیس جمهوری بیان کنند که برای شنیدن آمده بود.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی بر سردمداری این استان بر محوریت اقتصاد بدون نفت تأکید داشت و محور صحبت‌های محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان استان بر دو محور مسائل اقتصادی مربوط به استان و مسائل کلان کشور که بر اقتصاد استان سایه انداخته بود متکی شد. در ادامه رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، رئیس خانه صمت استان، رئیس خانه معدن خراسان رضوی، رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی و نماینده بخش کشاورزی استان به طرح مشکلات اقتصاد استان پرداختند که عمده مسائل بر محوریت تصمیم‌گیری‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین کشوری بود که اثر خود را بر اقتصاد خراسان رضوی گذاشته است.
عمده‌ترین نقدی که به این نشست وارد می‌شود بیان مشکلات عمدتاً کشوری از سوی نمایندگان فعالان اقتصادی به عنوان سخنران است. در پاسخ به این نقد، رئیس خانه معدن در خصوص چرایی طرح مشکلات کلان کشور در جلسه‌ای که اختصاص به فعالان اقتصادی استان دارد در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: بیان مشکلات اقتصادی استان در حضور رئیس جمهور اتفاق خوبی بود و حداقل برداشتی که می‌توان داشت رساندن این مشکلات بی‌واسطه به شخص خود رئیس جمهور است و باید آن را به فال نیک گرفت. اما باید تأکید کرد مشکلات و مسائل استان در داخل استان حل می‌شود آنچه صاحبان کسب و کارها در خراسان رضوی را آزار می‌دهد وجود مقررات کشوری است که فضای اقتصاد استان را هم تحت تأثیر قرار داده است.
غلامرضا نازپرور می‌گوید: کشور ما در حدود ۸درصد ذخایر جهان را دارد و فقط ۲۰درصد آن به فعلیت درآمده است. به درآمد حاصل از بخش معدن و صنایع معدنی نگاه توسعه‌ای نداریم و دولت‌ها برخلاف قانون فقط کسری بودجه خود را از حقوق دولتی معادن تأمین می‌کنند و از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲حقوق دولتی بیش از ۱۳۰ برابر شده و در برنامه هفتم هم رشد ۴/۱۳درصدی در حقوق دولتی و بهره مالکانه پیش‌بینی شده است.
وی ادامه می‌دهد: استان خراسان رضوی از ۸۱ ماده کشف شده در کشور ۵۳ نوع آن را دارد و یک استان معدنی محسوب می‌شود. استان ما دارای رتبه یک تنوع ماده معدنی و رتبه یک تعداد پروانه بهره‌برداری معادن و رتبه۳ ذخایر کشور است و بیشترین تأثیرپذیری را از این قوانین دارد و باید گفت مهم‌ترین قوانین معدنی کامل و صحیح اجرا نمی‌شود و استان معدنی خراسان رضوی از این قوانین رنج می‌برد که اگر اجرا بشود بی‌نیازی از نفت را به دنبال دارد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح گفته‌های خود اضافه می‌کند: عدم اجرای تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن که می‌گوید ۶۵درصد از حقوق دولتی باید به وزارت صمت فقط برای توسعه معدن و صنایع معدنی کشور برگردد در سال گذشته فقط ۵درصد بازگشت داشته است، یا براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵درصد از حقوق دولتی به اعتبارات استان برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه با اولویت محلی که معدن در آن واقع شده بازگردد که بخش اندکی از حقوق دولتی در این زمینه برای استان محقق شده است.
نازپرور می‌گوید: براساس این، هر چند در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن اشاره شده است که دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را ندارد اما این قانون اجرا نمی‌شود و عدم اجرای هر یک از قوانین عنوان شده که به صورت کشوری است برای استانی مانند خراسان رضوی به عنوان یک استان معدنی بیشترین اثر را دارد و لازم است به هر عنوان پیگیری شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به این نقد عنوان می‌کند: نمی‌توان به صورت کلی این نقد را پذیرفت که در این فرصت کوتاه فعالان اقتصادی استان موارد کشوری را مطرح کرده‌اند. بخش زیادی از معضلات ما متأثر از تحریم‌هاست و این به استان ربطی ندارد.
فیروز ابراهیمی ادامه می‌دهد: وقتی حوزه صنعت با ۳۰درصد سهم در جی‌دی‌پی ۷۰درصد مالیات کشور را به دوش می‌کشد دیگر تقصیر دستگاه مالیاتی استان نیست و این سیاست‌گذاری کشور است و باید به طور کشوری اصلاح شود، تعدد سامانه‌ها که گلوی تولیدکنندگان را گرفته است ربطی به استان ندارد و کشوری است، رفع تعهد ارزی چه ربطی به استان دارد به جرئت می‌توان گفت افزون بر ۹۵ درصد حوزه اقتصاد خراسان رضوی متأثر از کشور است.
جمعیت ۸ درصدی استان ۴ درصد از بودجه سهم دارد
وی با اشاره به جمعیت استان خراسان رضوی می‌گوید: ۸درصد جمعیت کشور را داریم اما ۴ درصد از بودجه کشور سهم داریم، عموماً معضلات و مشکلات ما متأثر از کشور است، تاکنون از نمایندگان سه قوه در استان موردی نبوده که آن را بخواهیم و در اختیار آن‌ها باشد و به آن نه بگویند و باید انصاف را در این زمینه در نظر بگیریم.
رئیس خانه صمت خراسان رضوی تشریح می‌کند: در سه یا چهار سال اخیر به جای تمرکززدایی، بیشتر تمرکزگرایی شده و بیشتر تصمیم‌ها منوط به توافق مرکز کشور است که می‌توان به مسائل بانکی اشاره کرد که در دو سال اخیر ایجاد و اختیارات از استان سلب شده است. وقتی تمرکز و قدرت در کشور است در استان کاری پیش نمی‌رود.
ابراهیمی در پاسخ به این نقد که آیا هم‌افزایی و تجمیع آرا در بیان مسائل وجود داشت یا صرفاً مسائل پیشین بیان شد، عنوان می‌کند: ۶هزار واحد صنعتی و هزار واحد معدنی در استان داریم، در گردشگری جایگاه برتر کشور را داریم و کشاورزی ما قطب کشور است، چند ده هزار فعال اقتصادی در استان داریم و باید گفت در یک بازه زمانی ۲۰ ساعته آیا امکان نظرخواهی از همه این فعالان بود، منطق می‌گوید که عملاً وجود نداشت.
وی تشریح می‌کند: هر کدام از کسانی که صحبت کردند مسئولیت‌های مهمی در تشکل‌های اقتصادی استان دارند و احاطه کامل بر حوزه کاری خود داشتند، کسانی که پشت تریبون قرار گرفتند هر روزه درگیر مشکلات و مسائل تولید هستند و ارتباط مستمری با فعالان اقتصادی دارند و بعید می‌دانم در موارد عنوان شده معضلی ناگفته در حوزه اقتصاد کشور که بر استان تأثیر گذاشته است مانده باشد.
رئیس خانه صمت خراسان رضوی نخستین سفر استانی رئیس جمهور به مشهد را نقطه قوت می‌داند و تأکید می‌کند: نخستین نشست نخستین سفر استانی با فعالان اقتصادی برگزار شد که بر نقطه قوت این جریان اضافه می‌کند و حرکت رئیس جمهور ارزشمند بود و نشانگر این است که دغدغه اقتصاد که نخستین مسئله کشور است برای رئیس دولت چهاردهم مهم است.
نشست فعالان اقتصادی با رئیس جمهور جنبه‌های گوناگونی دارد که قابل تحلیل است اما باید گفت بدون پیگیری تمامی مباحث مطرح شده، مانند یک کاغذ نانوشته بی‌اثر خواهد بود.
کمتر از ۲۴ ساعت فعالان اقتصادی استان برای نشستی باید آماده می‌شدند که مانند یک فرصت برای استان فرود آمده بود و بهره‌وری از آن و تصمیم برای اینکه چه مشکلاتی و توسط چه کسانی ضرورت دارد تا در این نشست مطرح شود به نظر کمی دشوار بیاید.
به هر ترتیب با آغاز نشست در محل استانداری خراسان رضوی؛ استاندار، ۶نماینده بخش خصوصی به همراه رئیس مجمع نمایندگان استان به پشت تریبون رفتند تا در مدت زمان حدود ۵ دقیقه آنچه را که ضرورت می‌دانستند در حضور رئیس جمهوری بیان کنند که برای شنیدن آمده بود.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی بر سردمداری این استان بر محوریت اقتصاد بدون نفت تأکید داشت و محور صحبت‌های محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان استان بر دو محور مسائل اقتصادی مربوط به استان و مسائل کلان کشور که بر اقتصاد استان سایه انداخته بود متکی شد. در ادامه رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، رئیس خانه صمت استان، رئیس خانه معدن خراسان رضوی، رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی و نماینده بخش کشاورزی استان به طرح مشکلات اقتصاد استان پرداختند که عمده مسائل بر محوریت تصمیم‌گیری‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین کشوری بود که اثر خود را بر اقتصاد خراسان رضوی گذاشته است.
عمده‌ترین نقدی که به این نشست وارد می‌شود بیان مشکلات عمدتاً کشوری از سوی نمایندگان فعالان اقتصادی به عنوان سخنران است. در پاسخ به این نقد، رئیس خانه معدن در خصوص چرایی طرح مشکلات کلان کشور در جلسه‌ای که اختصاص به فعالان اقتصادی استان دارد در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: بیان مشکلات اقتصادی استان در حضور رئیس جمهور اتفاق خوبی بود و حداقل برداشتی که می‌توان داشت رساندن این مشکلات بی‌واسطه به شخص خود رئیس جمهور است و باید آن را به فال نیک گرفت. اما باید تأکید کرد مشکلات و مسائل استان در داخل استان حل می‌شود آنچه صاحبان کسب و کارها در خراسان رضوی را آزار می‌دهد وجود مقررات کشوری است که فضای اقتصاد استان را هم تحت تأثیر قرار داده است.
غلامرضا نازپرور می‌گوید: کشور ما در حدود ۸درصد ذخایر جهان را دارد و فقط ۲۰درصد آن به فعلیت درآمده است. به درآمد حاصل از بخش معدن و صنایع معدنی نگاه توسعه‌ای نداریم و دولت‌ها برخلاف قانون فقط کسری بودجه خود را از حقوق دولتی معادن تأمین می‌کنند و از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲حقوق دولتی بیش از ۱۳۰ برابر شده و در برنامه هفتم هم رشد ۴/۱۳درصدی در حقوق دولتی و بهره مالکانه پیش‌بینی شده است.
وی ادامه می‌دهد: استان خراسان رضوی از ۸۱ ماده کشف شده در کشور ۵۳ نوع آن را دارد و یک استان معدنی محسوب می‌شود. استان ما دارای رتبه یک تنوع ماده معدنی و رتبه یک تعداد پروانه بهره‌برداری معادن و رتبه۳ ذخایر کشور است و بیشترین تأثیرپذیری را از این قوانین دارد و باید گفت مهم‌ترین قوانین معدنی کامل و صحیح اجرا نمی‌شود و استان معدنی خراسان رضوی از این قوانین رنج می‌برد که اگر اجرا بشود بی‌نیازی از نفت را به دنبال دارد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح گفته‌های خود اضافه می‌کند: عدم اجرای تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن که می‌گوید ۶۵درصد از حقوق دولتی باید به وزارت صمت فقط برای توسعه معدن و صنایع معدنی کشور برگردد در سال گذشته فقط ۵درصد بازگشت داشته است، یا براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵درصد از حقوق دولتی به اعتبارات استان برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه با اولویت محلی که معدن در آن واقع شده بازگردد که بخش اندکی از حقوق دولتی در این زمینه برای استان محقق شده است.
نازپرور می‌گوید: براساس این، هر چند در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن اشاره شده است که دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را ندارد اما این قانون اجرا نمی‌شود و عدم اجرای هر یک از قوانین عنوان شده که به صورت کشوری است برای استانی مانند خراسان رضوی به عنوان یک استان معدنی بیشترین اثر را دارد و لازم است به هر عنوان پیگیری شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به این نقد عنوان می‌کند: نمی‌توان به صورت کلی این نقد را پذیرفت که در این فرصت کوتاه فعالان اقتصادی استان موارد کشوری را مطرح کرده‌اند. بخش زیادی از معضلات ما متأثر از تحریم‌هاست و این به استان ربطی ندارد.
فیروز ابراهیمی ادامه می‌دهد: وقتی حوزه صنعت با ۳۰درصد سهم در جی‌دی‌پی ۷۰درصد مالیات کشور را به دوش می‌کشد دیگر تقصیر دستگاه مالیاتی استان نیست و این سیاست‌گذاری کشور است و باید به طور کشوری اصلاح شود، تعدد سامانه‌ها که گلوی تولیدکنندگان را گرفته است ربطی به استان ندارد و کشوری است، رفع تعهد ارزی چه ربطی به استان دارد به جرئت می‌توان گفت افزون بر ۹۵ درصد حوزه اقتصاد خراسان رضوی متأثر از کشور است.
جمعیت ۸ درصدی استان ۴ درصد از بودجه سهم دارد
وی با اشاره به جمعیت استان خراسان رضوی می‌گوید: ۸درصد جمعیت کشور را داریم اما ۴ درصد از بودجه کشور سهم داریم، عموماً معضلات و مشکلات ما متأثر از کشور است، تاکنون از نمایندگان سه قوه در استان موردی نبوده که آن را بخواهیم و در اختیار آن‌ها باشد و به آن نه بگویند و باید انصاف را در این زمینه در نظر بگیریم.
رئیس خانه صمت خراسان رضوی تشریح می‌کند: در سه یا چهار سال اخیر به جای تمرکززدایی، بیشتر تمرکزگرایی شده و بیشتر تصمیم‌ها منوط به توافق مرکز کشور است که می‌توان به مسائل بانکی اشاره کرد که در دو سال اخیر ایجاد و اختیارات از استان سلب شده است. وقتی تمرکز و قدرت در کشور است در استان کاری پیش نمی‌رود.
ابراهیمی در پاسخ به این نقد که آیا هم‌افزایی و تجمیع آرا در بیان مسائل وجود داشت یا صرفاً مسائل پیشین بیان شد، عنوان می‌کند: ۶هزار واحد صنعتی و هزار واحد معدنی در استان داریم، در گردشگری جایگاه برتر کشور را داریم و کشاورزی ما قطب کشور است، چند ده هزار فعال اقتصادی در استان داریم و باید گفت در یک بازه زمانی ۲۰ ساعته آیا امکان نظرخواهی از همه این فعالان بود، منطق می‌گوید که عملاً وجود نداشت.
وی تشریح می‌کند: هر کدام از کسانی که صحبت کردند مسئولیت‌های مهمی در تشکل‌های اقتصادی استان دارند و احاطه کامل بر حوزه کاری خود داشتند، کسانی که پشت تریبون قرار گرفتند هر روزه درگیر مشکلات و مسائل تولید هستند و ارتباط مستمری با فعالان اقتصادی دارند و بعید می‌دانم در موارد عنوان شده معضلی ناگفته در حوزه اقتصاد کشور که بر استان تأثیر گذاشته است مانده باشد.
رئیس خانه صمت خراسان رضوی نخستین سفر استانی رئیس جمهور به مشهد را نقطه قوت می‌داند و تأکید می‌کند: نخستین نشست نخستین سفر استانی با فعالان اقتصادی برگزار شد که بر نقطه قوت این جریان اضافه می‌کند و حرکت رئیس جمهور ارزشمند بود و نشانگر این است که دغدغه اقتصاد که نخستین مسئله کشور است برای رئیس دولت چهاردهم مهم است.
نشست فعالان اقتصادی با رئیس جمهور جنبه‌های گوناگونی دارد که قابل تحلیل است اما باید گفت بدون پیگیری تمامی مباحث مطرح شده، مانند یک کاغذ نانوشته بی‌اثر خواهد بود.
نظر شما